العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

قهوجي إلى سوريا نهاية الأسبوع للبحث في الحدود والإرهاب والقرار 1701

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يزور قائد الجيش العماد جان قهوجي سوريا نهاية الاسبوع على رأس وفد عسكري رفيع، في زيارته الرسمية الاولى بعد تعيينه، واثر الاتصالات الدورية بينه وبين رئيس الاركان السوري اللواء علي حبيب والقيادة العسكرية السورية، وزيارة قام بها لسوريا رئيس جهاز المخابرات العميد ادمون فاضل (الذي يغيب عن محادثات دمشق لسفره الى الكويت) حيث التقى مدير المخابرات العسكرية اللواء آصف شوكت في تشرين الاول الماضي.
ويحرص الجيش على تصنيف الزيارة بأنها عسكرية وامنية وليست سياسية، فالجيش في اطار عمله والتوجيهات السياسية، مؤمن بأن التنسيق الامني والعسكري مع القيادة السورية حاجة ضرورية، خصوصاً في ظل تعدد الملفات التي يحتاج لبنان الى متابعتها لضمان امنه الحدودي والداخلي.
لا جدول اعمال محدداً لزيارة قهوجي “لان الزيارة الاولى تكون دائماً تعارفية، وتضع الاسس الاولية لمحادثات لاحقة وتنسيق مستقبلي”، لكن ثمة عنواناً اساسياً تندرج تحته الزيارة هو “التنسيق في ملف الحدود والارهاب، ولا سيما ان لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701 والتنسيق مع سوريا يتكامل مع مقتضيات هذا القرار وتطبيقه”. ويتشعب موضوع الحدود بقدر تشعب الوضع الجغرافي والمساحة المشتركة بين لبنان وسوريا، خصوصاً، ان لدى البلدين خريطتين مختلفتين عن الحدود المشتركة، حيث تتداخل الاراضي، وتتشابك المصالح اللبنانية والسورية. وبعيداً عن مشكلتي الغجر ومزارع شبعا، ثمة نقاط حيوية، يحتاج البلدان الى توضيح وضعيتها، كما هي الحال في دير العشاير وبعض مناطق الهرمل وشمال لبنان.
عند هذه الحدود، نشر الجيش السوري حتى الآن بحسب ما تبلغ لبنان ثلاث كتائب عسكرية من الجيش النظامي، واحدة عند الحدود الشمالية، وواحدة عند الحدود الشمالية – الشرقية، واخرى عند الحدود الشرقية، ويحتمل ان يتمدد الانتشار السوري في اتجاه الجنوب مما يعني نشر كتيبة رابعة.
وينظر الجانب العسكري اللبناني الى هذا الانتشار بارتياح “لكونه يساهم في ضبط تسلل العناصر المسلحة وتهريب السلاح عبر الحدود المشتركة، وهذا الموضوع سيكون محور بحث اولي في الاجتماع الذي يجمع سليمان مع اللواء السوري علي حبيب، على ان يدرس الفريقان آلية التنسيق المشترك اللاحق وتأطيره، مع العلم ان مكتب التنسيق التابع للجيش اللبناني ويرأسه العميد مروان بيطار، لا يزال يتابع عمله مع الجانب السوري وفق مقتضيات الظروف والحاجات المشتركة. وبهذا المعنى لن يخلص الاجتماع العسكري الى توقيع اتفاقات بين الجانبين، لان هذا الامر من شأن القيادة السياسية ومجلس الوزراء، والجيش حريص على عدم اتخاذ اي خطوات يمكن أن تثير اي اشكالات داخلية.
ثمة اولويتان في مفكرة قيادة الجيش، أولاهما الارهاب، الذي تحتاج مواجهته الى تنسيق مع قوى الامن الداخلي الذي يتم عبر الاتصالات اليومية ومجلس الامن المركزي، وثانيتهما ضبط الحدود خصوصا ان الجيش لا يملك حاليا المعدات ولا العديد الكافي للقيام بهذه المهمة. والبندان مترابطان، وخصوصا ان المعابر الرسمية التي يتولاها الامن العام، التابع ايضا لوزارة الداخلية، لا تختصر المشكلة الحدودية، بل ان المعابر غير الشرعية هي التي تحتاج الى مراقبة، وحتى الى عدم اعتبارها “معابر”، على رغم انها اصبحت الطرق التقليدية لتهريب المحروقات والمواد التموينية. وهذا الامر تحديدا، لا يعني الجيش الذي لا يريد ان ” ينتقم” من المواطنين المحتاجين الى بعض التسهيلات، في مقابل استمرار تدفق العناصر غير الشرعية والاسلحة الى لبنان.
ولا يمكن ان يضبط لبنان هذه المعابر منفردا، بحسب المعلومات العسكرية، وهو يفيد حاليا، من تشدد سوريا في هذا الموضوع، خصوصا بعد التفجير الذي وقع فيها، والضغط الغربي عليها لوقف تسرب المسلحين عند الحدود العراقية. من هذا المنطلق يحرص الجيش على التنسيق مع سوريا اسوة بالتنسيق في مجال مكافحة الارهاب مع السعودية، وغيرها من الدول المعنية.
وهذا التنسيق لا يشمل حاليا المساعدات العسكرية، على رغم ان لبنان عاود، بعد فترة توقف، ارسال ضباط للتدريب في سوريا، وإن بعدد ضئيل، في اطار توسيع الجيش لدائرة خبراته،كما هي الحال مع باكستان والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية.
لكن اطار المساعدات الحقيقية يبقى غربيا، ما دام اسلوب الجيش لا يزال معتمدا في المدرسة الغربية، من هنا أهمية المساعدات التي يطلبها الجيش في اطار مكافحته للارهاب وحفظ الامن.
والجيش يقدم في صورة مستمرة الى الدول الصديقة لائحة بحاجاته . وهذه اللائحة تقسم قسمين الأول يتعلق بالأسلحة التي ينوي شراءها والآخر بالهبات. ولان لا قدرة مالية حاليا للجيش على شراء ما يحتاج اليه، فان معظم ما يزود عديده إياه ينحصر بالهبات التي تقدمها دول عربية وغربية. لذا يكتسب الاعلان الاميركي عن تزويد لبنان عشرات الدبابات من نوع ام 60 اهمية قصوى. فالجيش ينتظر موافقة الكونغرس عليها، ويتوقع ان يشكل عددها كتيبة اي بين 30 الى 40 دبابة او في الحد الاقصى كتيبتين. وسيتم تزويد لبنان اياها مبدئيا عبر احدى الدول الصديقة. الا ان الجيش الذي لا يضع شروطا عادة على نوعية الهبات، حرص على ربط موافقته على هذا النوع من الدبابات المتطورة، بضرورة ان تكون مجهزة، والا فانها ستكون مشابهة لدبابات ام 48. وهو سبق ان رفض اخيرا آليات من احدى الدول بسبب عدم تزويدها معداتها الكاملة.
والجيش في المقابل في صدد توسيع اتصالاته لتعزيز معداته في المجالين الاستخباراتي والعسكري على السواء، وثمة افكار مطروحة حاليا لشراء ثلاث طائرات نفاثة.


عوض في عين الحلوة

وفي اطار عسكري آخر، يواصل الجيش متابعة ملف المطلوبين، وذكرت معلومات امنية، أن سلسلة توقيفات جرت في الاسبوع الماضي ولم يعلن عنها في اطار استكمال الجيش وضع يده على ملفات حساسة. وسيعلن لاحقا عن الموقوفين لدى متابعة التحقيق معهم. وفي هذا الاطار يأتي ملف ” فتح الاسلام” وسط اسئلة عما آل اليه مصير المطلوب الفلسطيني عبد الرحمن عوض وهل غادر فعلا لبنان عبر سوريا، او لا يزال في مخيم عين الحلوة.
وتؤكد المعلومات العسكرية لـ”النهار” ان “عوض لا يزال في المخيم، وليس لدينا اي اثبات على انه غادر لبنان”. وثمة استغراب لدى الجيش حول ترويج المعلومات عن مغادرة عوض، والهدف السياسي من ورائها، لان الجيش الذي يحكم قبضته بشدة على مخيم عين الحلوة، لا يزال مصرا على تسلم المطلوبين فيه، وهو يتعامل مع الملف الفلسطيني بحذر ولكن بحزم، فهو لا يعطي مهلا او انذارات مشروطة بمواعيد، لكنه في الوقت نفسه يصر على تسليم المطلوبين، على قاعدة ان بعض المولجين الفلسطينيين التعاطي وهذا ملف وتسليم المطلوبين من داخل المخيم، ينفون اولا وجود اي مطلوب لديهم، واذا سلم الجيش اسماء محددة بالمطلوبين، يصار اما الى تهريبهم او الى التنصل من بقائهم داخل المخيم. إلا أن الجيش لا يزال متأكدا من وجود عوض داخل عين الحلوة، والطوق سيبقى محكما ، والضغط الامني متواصلا الى حين تسليمه.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.