العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

الجنيه المصري تراجع 6% أمام الدولار منذ الثورة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ربط خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون بين استمرار تراجع قيمة صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وبين ما شهدته مصر من أحداث منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير من العام الماضي، وقالوا إن جهود البنك المركزي المصري نجحت في الحد من التراجعات التي كان من الممكن أن تتجاوز مستويات قياسية وتنعكس بشكل أكبر على ارتفاع معدلات التضخم بنسب أكبر.

وتراجعت قيمة صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي في أكثر من سبع سنوات، حيث بلغ سعر الشراء للجنيه نحو 6.055 جنيهات للدولار وهو أضعف سعر له منذ 30 ديسمبر 2004.

إعلان Zone 4

ووفقاً لشركات صرافة فقد سجل سعر صرف الدولار نحو 6.0525 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع فيما سجل سعر اليورو 7.52 جنيه للشراء و 7.66 جنيه للبيع في الوقت الذي استقر فيه سعر الجنيه الإسترليني عند 9.38 جنيه للشراء و 9.54جنيه للبيع كما سجل سعر الدولار الكندي 6.02جنيه للشراء و 6.16 جنيه للبيع.

وقبل عامين أو أكثر بقليل لم يكن سعر صرف الدولار تتجاوز 5 جنيهات، لكنه ظل يرتفع مقابل تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري لتصل قيمته إلى نحو 6 جنيهات وقرشين، بنسبة زيادة تنصل إلى 24%.

اتجاه للاستقرار

وقال نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، عيسى فتحي، إنه إذا تناولنا ارتفاع قيمة صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار فسوف نجد أن قيمة الجنيه تراجعت أمام الدولار بنسبة لا تتجاوز 6% منذ بداية الثورة وحتى الآن، حيث كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في بداية العام الماضي نحو 5.72 جنيه وفي الوقت الحالي 6.05 جنيه.

ولفت فتحي إلى أن المؤشرات التي شهدناها منذ انتهاء الانتخابات وصعود البورصة المصرية يؤكد أن الأوضاع في طريقها إلى مزيج من الاستقرار ومن المتوقع أن نشهد مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في السوق المصري خلال الفترة القادمة، وهو ما سيعمل على زيادة حجم الاحتياطي النقدي وبالتالي يتحسن أداء الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي قللت من حدة الأزمات التي كان من المتوقع أن يتعرض لها الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، ففي السودان مثلا وإزاء عدم اتخاذ المصرف المركزي السوداني إجراءات تحد من تراجع قيمة الجنيه السوداني نجد أن معدلات التضخم ارتفعت بنسب حادة.

محاور متعددة

وأشار فتحي إلى أن هناك عدة محاور يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة للحد من الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم، فعلى سبيل المثال يجب العمل على خلق مشروعات قومية ترفع نسب الإنتاج وتجذب استثمارات جديدة ويقوم بجوارها مشروعات وصناعات أخرى، وكل ذلك لا يصب فقط في مصلحة توفير العملة الصعبة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي فقط، ولكن سوف تسهم وبشكل مباشر في تقليل نسب البطالة وبالتالي زيادة دخل الأسرة وهو ما ينعكس على تخفيض نسب التضخم في السوق المحلي.

وقال فتحي إن ارتفاع التضخم خلال الفترة الماضية جاء بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في المنتجات وعلى الحكومة أن تحاول تقليل هذه الفجوة، حتى يشعر المواطن بأي تنمية تحدث في المجتمع. مشيراً إلى أن هناك أكثر من 1700 مشروع متوقف في مصر، وعلى الحكومة أن تعمل على إزالة العقبات التي تواجه هذه المشاريع حتى تبدأ عملها وتضخ إنتاجها في السوق وهو ما سيؤدي إلى خفض ضخ عملات أجنبية في السوق وزيادة فرص العمل وأيضاً تراجع حدة التضخم.

تراجعات معقولة

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، حسن عبد المجيد، إن الأزمات والأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال العام ونص العام الأخيرين كانت السبب الرئيسي لعدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن إذا عقدنا مقارنة بين حجم هذا التراجع وبين ما شهدته مصر من أحداث فسوف نجد أن الموضوع لا يمكن تسميته تراجع حاد ولكنه تراجع بنسب طبيعية.

وقال عبد المجيد إن حالة التفاؤل التي نراها في مصر حالياً سوف تنعكس على كافة المؤشرات الاقتصادية ومن بينها قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، متوقعاً أن يتحسن أداء الجنيه ويستقر أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن علاج التضخم يحتاج إلى كثير من الإجراءات أهمها العمل على عودة الاستقرار الأمني في الشارع وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تضخ عملات صعبة في السوق المصري مع العمل على تقليل نسب البطالة وطرح مشروعات قومية كبرى والحد من انفلات الأسعار وكل ذلك سوف ينعكس إيجاباً على تراجع نسب ومعدلات التضخم.
ولفت عبد المجيد إلى أن التراجع في قيمة الاحتياطي النقدي كانت أيضاً أحد واهم أسباب تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري، لكن طالما استمرت الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فمن المتوقع أن تتحول المؤشرات السلبية إلى مؤشرات إيجابية خلال فترة قصيرة.

 

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.