العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

لبنان.. ثقافة الفساد

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تتعدد أشكال الفساد في لبنان: في الإدارات وفي القطاعات الأخرى، مثل الكهرباء والدواء والأغذية، مما انعكس بالسوء على حياة المواطن اللبناني. وقد سلطت حلقة “تحت المجهر” الضوء على هذه الظاهرة وتحدثت مع عينة من المواطنين.

 

يقول أمين سر الفرع العربي للشبكة البرلمانية العالمية لمكافحة الفساد غسان مخيبر إن لبنان مليء بالفساد على كل المستويات، في القطاعين الخاص والعام، وهو يكلف خزينة الدولة وكذلك جيوب المواطنين.

 

إعلان Zone 4

وبحسب الناشط والباحث وفيق هواري، فإن القرارات الإدارية الموجودة تفسح المجال لنشوء الفساد.

 

في قطاع الدواء على سبيل المثال، يؤكد إسماعيل سكرية -وهو نائب سابق ومؤلف كتاب “الدواء مافيا أم أزمة نظام؟”- أن أخطر ملف يختصر واقع وتركيبة النظام والذهنية السياسية في لبنان، هو ملف الدواء.

 

ويضيف سكرية أن العنوان الأساسي والأخطر هو نوعية الدواء الذي يقدم للمواطن، فهو إما دواء مزور أو مركب تركيبا وهميا، أو دواء مشبوه ومجتزأ الفاعلية، مشيرا إلى أن فاتورة الدواء بلبنان قاربت المليار دولار عام 2010.

 

من جهة أخرى، هناك تلاعب بالأسعار الاستهلاكية وفساد في الأغذية، وهو ما يؤكده رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو الذي يقول إن موضوع التلاعب بالأسعار هو ضمن منطق الاستفادة والفساد، وأعطى مثالا على ذلك بما يتعلق بمستوردي اللحوم، حيث رفعوا الأسعار بنسبة 30% بحجة ارتفاع الأسعار العالمية.

 

وتبين لاحقا -يضيف برو- أن الأسعار العالمية لم ترتفع بل تراجعت بنسبة 1%، كما تبين أن أسعار الاستيراد لم تتحرك على الإطلاق، بل انتقلت إلى أوروبا لأنها أصبحت أرخص من البرازيل.

 

كما تنتشر الرشاوي في مؤسسات الدولة اللبنانية وفي جهاز القضاء، حيث إن من يدفع رشاوي يتم إنجاز معاملته بسرعة أكثر، أما من يمتنع عن ذلك فالطرق تنغلق في وجهه.

 

أسباب وحلول

وعن أسباب انتشار ظاهرة الفساد في لبنان، يقول مخيبر إن المشكلة تتعلق بتعطيل أدوات المساءلة والمحاسبة في البرلمان. ويتحدث عما أسماها المساءلة الجدية في الانتخابات النيابية، أي وقف الفساد في الانتخابات والإتيان عبر انتخابات حرة ونزيهة بمن يمثل الشعب حق التمثيل، لتكون هناك مساءلة أولا من الشعب لزعمائه دون فساد وإفساد مالي في الانتخابات.

 

من جهته، يضيف برو أنه لا يمكن الوصول إلى أي إصلاح في البلد دون وجود دولة عادلة مدنية تؤمن المساواة والعدالة بين مواطنيها.

 

وبالنسبة لزياد عبد الصمد -وهو مدير تنفيذي في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية- فإن الفساد هو عدم القدرة على المساءلة والمحاسبة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن جهة أخرى تقلص حيز الحريات والديمقراطية.

 

فهذه كلها عناصر تراكمت وتفاقمت في البلدان العربية، وأدت -بحسب عبد الصمد- إلى ثورات وأطاحت بأنظمة، وحذر من أن تراكم هذه المسائل سيؤدي في الأخير إلى ثورات شعبية.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.