العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

وزير الداخلية … والقانون !

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اللبنانيون يريدون في معظمهم، مشروع قانون انتخابي جديداً، تجري الانتخابات المقبلة على أساسه.
وثمة فريق يريدونها على قانون الدوحة أو ما كان يُسمّى بقانون العام ١٩٦٠.
إلا أن الجامع الوحيد، هو إجراء الانتخابات في موعدها.
في العشرين سنة الماضية، كانت الوصاية تفصّل القوانين، وفق المرشحين.
وما يصاقب الشمال، لا يصاقب الجنوب.
وما يصح في بيروت، لا يصح في البقاع.
وطبعاً، لكل حقبة وزير للانتخابات.
ولكل منطقة خصائصها.
في هذا العهد جرت عدة أمور.
الوصاية رحلت.
إلا أن جذورها لا تزال باقية.
وبعد رحيل السوريين، عاد الأميركيون.
والوصاية الأميركية غير الوصاية السورية.
لكن الذي لم يرحل، هو الحضور اللبناني.
حضر قانون فؤاد بطرس.
أنجزته لجنة وطنية.
درسوا مقترحاته، وفيها توفيق بين القانون الأكثري والقانون النسبي.
بعد ذلك ذهبوا الى الدوحة، واعتمدوا قانون العام ١٩٦٠.
وذلك، بغية تحرير الناخب المسيحي من خلال الأكثريات الأخرى.
ثم كان القانون الجديد الذي وضعته لجنة انتخابية برئاسة وزير الداخلية مروان شربل.
والوزير شربل أنجز مشروعه باكراً.
كانت الموضة الرائجة هي النسبية.
ومع ذلك، بقي المشروع جامداً، في الطريق بين وزارة الداخلية والبرلمان.

***
الآن يحاول الرئيس نبيه بري، جمع اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الانتخابات، بين المجلس والفندق المجاور له، للاتفاق على مشروع انتخابي من بين المشروعات الموضوعة، أو ابتداع مشروع جديد.
لماذا الضياع وعدم الاتفاق على مشروع واحد حتى الآن؟
هل يبقى النواب في دوامة الصراع، على المجهول… الذي هو قانون الانتخابات.
بعد الوصاية يختلف اللبنانيون، على تصرفات سفير الوصاية.
مع ان ايجاد سفير سوري في لبنان، كان من ثمار انتفاضة ١٤ آذار.
في ذلك اليوم نزل اللبنانيون الى ساحة الحرية، تنديداً باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
هل يطالب بعض المستائين من مواقف السفير، بطرد السفير من بيروت الى دمشق؟
***
الوزير مروان شربل قام بواجبه.
صنع قانوناً… ووضعوه جانباً.
والقانون، سواء رضي به الجميع، أو كان للآخرين ملاحظات عليه، لماذا لا يحال الى مجلس النواب، لدرسه وإقراره أو تعديله؟
ربما هذا سيكون أبرز ما ستقوم به اللجنة النيابية الفرعية في ٨ ك٢ المقبل.
لكن وزير الداخلية قام بواجباته، فلماذا لا يقوم الآخرون بواجباتهم في الدرس، بادئ الأمر؟

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.