العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

القانون الانتخابي الصعب!

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تبدو الانتخابات البلدية، صُوراً متشابهة، في لبنان كله، ولا صورة ثابتة لها أو متشابهة، في معظم المناطق.

والعنصر الجديد هو أن من لا يودّ خوض المعارك النيابية، بدأ يميل الى خوض الانتخابات البلدية.

وهذه ذريعة نشأت بعد اتفاق الطائف.

ويومئذ، اتجه روّاد الترشح، الى الانتخابات البلدية، هرباً منهم من الانتخابات النيابية.

وبعد ١٢ سنة، تتكرّر التجربة نفسها، ولكن في أسلوب جديد.

ومن يشعر بأن حظوظه النيابية ضئيلة، فإنه يتجه الى خوض الانتخابات البلدية.

ولذلك، فإن الصدمات السياسية الجديدة، باتت عنصراً أساسياً في القرار السياسي العتيد، يسبق القرار البلدي أو النيابي.

ومما لا شك فيه، ان الانتخابات البلدية، استعادت وهجها والدور الآن، بعد غروب الاهتمامات النيابية.

وكثيرون، لا يجدون حظوظهم متاحة في الانتخابات النيابية للأسباب الآتية:

أولاً: بعد التمديد مرتين للمجالس النيابية، لا وجود لضمانات ترجح وجود معركة، بعد انتهاء التمديد الثاني.

ثانياً: لا أحد يستطيع ضمان الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وكان، عدم انعقاد اللجان مؤشراً عاطلاً أو سيّئاً لاحتمال الاتفاق على مشروع انتخابي جديد.

ثالثاً: وجود توجه نحو اعتماد قانون العام ١٩٦٠، الذي جرى اعتماده بعد القانون الذي جرى إقراره مجدداً في مؤتمر الدوحة.

وكانت تلك علّة لا نعمة قبل نحو عشر سنوات.

 

وقانون العام ١٩٦٠، ولد في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب، وما لبث الجنرال أن تنصّل منه، فيما الجنرال الجديد تبنّى سابقاً مشروع القانون الأرثوذكسي.

وقد سبق ل القوات اللبنانية أن رحّبت به، ثم سارعت الى التنصّل منه، واتفقت مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على مشروع جديد، لا يزال قابعاً في اللجان النيابية.

ووسط هذه التطورات، أقرّت اللجنة الوطنية المشكّلة لاعداد قانون انتخابي جديد، برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس، مشروعاً جديداً يجمع بين القانون الأكثري القائم، والقانون النسبي وذهب أدراج الرياح.

وفي العهد السابق جرى اعداد مشروعي قانون يجمع بين النسبي والأكثري في عهد الوزيرين زياد بارود ومروان شربل، وبقي معلقاً في الهواء.

إلاّ أن الوزير زياد بارود جرى تعيينه وزيراً للداخلية، للدور الذي مثّله، الى جانب الوزير بطرس، لكنه أضاع فرصة العمر عندما قال ان تعيينه كان بطلب من رئيس الجمهورية، مع أن الأخير لم يسمع به وبحسناته إلاّ عندما لمع نجمه كعضو في لجنة فؤاد بطرس.

واللجان النيابية عادت الى درس مشروع القانون، خصوصاً وان الرئيس نبيه بري من دعاة القانون النسبي، ويلتقي معه على هذا الصعيد الثنائي الشيعي المؤلف من الحزب ومن حركة أمل.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.