العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

خيارات تصعيدّية وبري ينتظر جواب باسيل

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

‎لم تحمل الساعات الأربع والعشرون الأخيرة التي أعقبت انطلاق الحركة السياسية الكثيفة على خلفية تفعيل مبادرة ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري لتذليل عقبات تشكيل الحكومة ما يبدل الانطباعات المتشائمة، حيال فرصة ‏‏”نجاة” هذه المبادرة ومعها فرصة استيلاد الحكومة. بل ان معالم الشكوك في ان يمرّ الأسبوع الحالي الذي يتردد ‏انه يشكل مهلة حاسمة لبت مصير المبادرة قبل ان يسحبها صاحبها في حال اصطدمت بالاخفاق، زادت بقوة في ‏ظل المراوحة المكشوفة التي طبعت مجمل التحركات وخصوصا لجهة “تزخيم” آليات رمي بالونات الاختبار ‏حول البدائل الوشيكة بعد ان يثبت اخفاق الجهود المتجددة وذهابها ادراج الرياح. ذلك انه بدا واضحا ان “الأفكار ‏البديلة” التي كثر الحديث عنها امس من مثل اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري او استقالة نواب “التيار ‏الوطني الحر” وتيار “المستقبل” أيضا ومن ثم تلويح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ‏بالمطالبة بطاولة حوار في بعبدا من باب “التهويل” بالخيارات الاستثنائية. كل هذا لا يترك ادنى شك في ترنّح ‏الجهود الجديدة التي تولاها الرئيس نبيه بري وتجاوب معها الرئيس الحريري، وعادت الأمور الى معادلة التعطيل ‏إياها التي يقف وراءها العهد وتياره السياسي بما يكشف عدم وجود قرار حقيقي بالافراج عن الحكومة‎.‎
‎ ‎
وبرز مؤشر مهم وبارز حيال ما بلغته مبادرة الرئيس بري حين أجاب رئيس المجلس ليلا “النهار” على سؤالها ‏اين وصلت المبادرة بقوله انه ينتظر الاجوبة على مبادرته والمخرج المساعد الذي وضعه لتسهيل الحكومة، وكان ‏قد بحث كل هذه التفاصيل مع الرئيس المكلف في اجتماعهما الأخير في عين التينة. ورداً على سؤال “النهار” عن ‏موقف الرئيس الحريري أجاب الرئيس بري: “الحريري موافق على مبادرتي وانتظر جواب جبران باسيل‎”.‎
‎ ‎
وكانت بعض المعطيات اشارت الى ان تم التوافق على حكومة 24 وزيرا من ناحية الحصص والحقائب، لكن ‏الخلاف لا يزال على تسمية العهد لوزيرين مسيحيين فوق ثمانية وزراء حصته وحصة تياره. ونقل عن مصادر ‏عين التينة حرصها على التأكيد ان الاتصالات ستستكمل على رغم علم المطلعين على مفاوضات التشكيل ان ‏العقبات لا تزال تحول دون التوصل الى اتفاق لاسيما لناحية تسمية الوزيرين المسيحيين‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
الحريري وكتلته
ورأس الحريري امس في بيت الوسط اجتماعا لكتلة “المستقبل” النيابية وضع الحريري خلاله الكتلة في أجواء ‏الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، كما عرض أمامهم بالتفاصيل التسهيلات التي قدمها طوال هذه الفترة ‏من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، ضمن إطار الدستور وشروط المبادرة الفرنسية‎.‎
‎ ‎
وعكس اجتماع كتلة “المستقبل” توجّهات واضحة سيتّخذها الحريري في المرحلة المقبلة. وأكّد الاجتماع ‏الخلاصات التي كانت عرضت في لقاء رؤساء الحكومة السابقين الاثنين في بيت الوسط. وتشير معطيات ‏‏”النهار” إلى ان اجتماع الكتلة تطرّق الى ما يشاع من ايجابيات في الملف الحكومي، لكنها بقيت مجرّد شكليّات لا ‏تعكس حقيقة الواقع، باعتبار أن فريق العهد لا يزال يصرّ على المطالب نفسها رغم الإيجابيات التي أبداها ‏الحريري في التعامل مع موضوع التشكيل‎.‎
‎ ‎
وعبّر الحريري في الاجتماع عن جهوزيته للتعامل بايجابية كاملة، لكن الفريق الآخر يصرّ على موقفه من كيفية ‏تسمية ما تبقى من وزراء في الصيغة الحكومية. وفهم ان لا إشكالية لدى الحريري بالنسبة الى عدد الوزراء وعدد ‏الـ24 ليس ثابتا، لكن الحريري يرفض مطلقا أي ثلث معطل واضح او مقنع كما يرفض العودة الى نظرية الوزير ‏الملك مبديا تمسكه بتسمية وزراء او وزير مسيحي على الأقل. وابلغ الحريري كتلته انه يريد إعطاء مبادرة ‏الرئيس بري فرصة لكنه في الوقت عينه لا مشكلة لديه بالاستقالة من مجلس النواب وخوض الانتخابات ‏المبكرة‎.‎
‎ ‎
وشدّد الاجتماع على ضرورة أن تقابل إيجابية الحريري من الطرف الآخر حكومياً بإيجابية مماثلة، من أجل ‏الوصول إلى إيجابيات يبنى عليها، مع تأكيد جهوزية الحريري لأي مبادرة شرط ألا تأتي على حساب الدستور ‏والمعايير الانقاذية المطلوبة دولياً لجهة تأليف حكومة اختصاص غير حزبية وتاليا فان الحريري ماض في مهمته ‏الى حين اتضاح الأمور فيما الاعتذار يشكل احد الخيارات إنما ليس في الوقت الحالي‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
‎”‎تكتل لبنان القوي‎”‎
في المقابل اعلن النائب جبران باسيل بعد اجتماع “تكتل لبنان القوي”: ” سنطفئ اي ذريعة جديدة لعدم تشكيل ‏الحكومة وواضح ان هناك “فبركة” للحجج لعدم التأليف وقد اظهرنا مرارا عدم تمسكنا بأي وزارة وبينها وزارة ‏الطاقة لكننا مع توزيع الوزارات بالمناصفة وبين الكتل والطوائف”. أضاف:” لن نترك مجالا لأي امر يمكن ان ‏نقوم به الا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”. وقال :”نؤيد بشكل ‏كامل مسعى الرئيس بري بمعاونة حزب الله من اجل الاسراع بتأليف الحكومة ورئيس الجمهورية واضح بأنه لا ‏يريد اي وزير اضافي على الثمانية ويؤيد اي آلية او وسيلة لتسمية وزراء لا يمتون اليه لا سياسيا ولا بأي صلة ‏كأن يكونوا من المجتمع المدني او الادارة اللبنانية او غيرها”. ولفت الى انه “اذا حصلت مماطلة اكثر فنحن مجددا ‏ندعو رئيس الجمهورية لدعوتنا الى طاولة حوار لأن المكاشفة حول الطاولة حكما ستؤدي الى تسريع وتسهيل ‏التأليف واذا حصل امتناع عن حضور الحوار الذي لا يمس ابدا بالاصول الدستورية التي ستبقى محترمة فمن ‏الطبيعي ان نفكر عندها بمبادرة جديدة وخطوات ضاغطة اكثر وملزمة لعملية التأليف‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
‎”‎عهد جبران‎”‎
وسارع “تيار المستقبل” الى الرد على باسيل ببيان ناري لفت فيه الى ان: “رئيس الظل” جبران باسيل لا يترك ‏مناسبةً إلا ويتكلم بها بلسان رئيس الجمهورية ميشال عون، ويؤكد المؤكد بأن إرادة التعطيل تتقدم لدى الرجلين ‏على كل الإرادات الوطنية الساعية إلى تأليف حكومة مهمة طال انتظارها من قبل اللبنانيين‎”.‎
وأضاف: “المشكلة، أن رئيس تيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لا يقيم أي وزنا لمعاناة اللبنانيين بفعل فشل ‏العهد وحكومته، وجل ما يعنيه اليوم استدراج العروض السياسية من أجل استعادة اعتباره السياسي الذي مُني ‏بانتكاسة العقوبات الأميركية، وهو لهذه الغاية، لم يكتفِ بإفشال عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، بل يمعن في ‏استخدامه أداةً لإعادة تعويم نفسه، من عراضات الدلع التي سبقت التكليف، إلى سياسات التعطيل التي ترافق ‏التأليف، وصولاً إلى دعوته لعقد حوار وطني في قصر بعبدا، وقد فاته أن غالبية اللبنانيين، وبفضله، ينظرون إلى ‏القصر في عهد عون على أنه مؤسسة حزبية تابعة لباسيل، وليس موقعاً للرئاسة الأولى‎”.‎
‎ ‎
وسأل: “هل نحن في عهد جبران باسيل ام في عهد ميشال عون؟ ام أن الاقدار قد رمت اللبنانيين في مستنقع ‏سياسي يديره باسيل ويرعاه عون؟‎”‎
‎ ‎
‎ ‎
الازمة الأخطر
وسط هذه الاجواء اطلق البنك الدولي انذارا جديدا خطيرا حيال لبنان فحذر من أن “لبنان غارق في انهيار ‏اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل ‏يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي”. وأورد أنه “من المرجح أن تصنف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ‏ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”. ‏وأضاف “أنه في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب ‏سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا والسلام الاجتماعي الهش، ‏ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة‎”.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.