العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

بالفيديو: زهرا يفند دعوى “الشهداء والمصابين والأسرى” ضد الأسد ونظامه: سنحاسبكم عبر عدالة الارض

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عقد جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في “القوات اللبنانية” مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة في الشيفروليه، شرح فيه النائب السابق انطوان زهرا الدعوى القضائية التي أقامها الجهاز بواسطة مجموعة من المحامين  ضد بشار حافظ الأسد والنظام السوري بتهمة خطف وتعذيب وقتل لبنانيين، بحضور رئيس جهاز الشهداء والمصابين والاسرى جورج العلم، المحامين الذين يتابعون الدعوة وعدد من اهالي المعتقلين والاسرى المحررين.

وتعتبر هذه الدعوى مرفوعة بالنيابة عن عدد من أهالي المعتقلين اللبنانيين وعدد من الأسرى المحررين.

إعلان Zone 4

وأكد زهرا ان حزب “القوات اللبنانية” أخذ على عاتقه ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وهذا امر ثابت، وسيولي القضية اهتماماً خاصاً وأولوية على أن يكون التحرك على المستوى الداخلي في المرحلة الأولى ومن ثم الخروج بها إلى التدويل من خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وكشف عن ان هذه الخطوة سيتبعها خطوات أكثر جدية لتحويل الموضوع وفق المنحى القضائي الصحيح له، ولن تكون خطوة عادية، كما سيضع الجهاز نفسه مع عدد من المحامين  بتصرف المعتقلين المحررين وأهاليهم ، وكل من يرغب من أهالي المعتقلين لرفع دعوى ضد النظام السوري وعلى رأسهم بشار حافظ الأسد، على أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا التحرك ضده .

ولفت زهرا الى ان هذا اللقاء خطوة من مسار إلتزمته القوات اللبنانية، رئيساً وكتلة نيابية ووزارية وأجهزة مختصة لمواكبة ومتابعة قضية إنسانية، وطنية وأخلاقية تتجاوز البعد السياسي، وصولاً الى كشف مصير واستعادة كل لبناني خطف واعتقل وعذب وأهدرت كرامته وحقوقه على يد النظام السوري وأعوانه، منذ العام 1975 حتى اليوم.

وتابع، “في هذا المسار شرفني رئيس الحزب سمير جعجع فكلفني في العام 2020 متابعة تنسيق هذه الجهود بالتعاون مع كل معني بدءاً من التكتل الى الدائرة القانونية وخصوصا مع جهاز الشهداء والمصابين والأسرى الذي عرف منذ ترؤس الرفيق جورج العلم له تحركاً نشطاً ومتابعة حثيثة لكل الملفات التي تعنيه وفي طليعتها قضية المخطوفين والمعتقلين تعسفاً وظلماً على يد النظام السوري وعملائه في لبنان.”

وذكر ان النائب السابق جوزيف المعلوف وقبله النائب السابق ايلي كيروز تابعا مباشرة هذا الملف وواكب معهم كل الخطوات منذ العام 2005 الى اليوم وسيستمر حتى تحقيق هذا الهدف.

زهرا وجه تحية تقدير واعتزاز الى المتقدمين بالإدعاء الشخصي من معتقلين مفرج عنهم وأهل لمعتقلين مجهول مصيرهم، لجرأتهم وشجاعتهم بالإقدام على خطوة توكيل كوكبة من المحامين الشجعان المنخرطين في نضال الجهاز لتقديم هذه الدعوى ومتابعتها، موضحا انه تغيب منهم، بداعي السفر، السيدة جانيت زوجة المخطوف بطرس خوند. واعتبر انه لا أدل على هذه الشجاعة أكثر من عدم موافقة أي ترجمان محلف على ترجمة نص الإدعاء الى الإنكليزية والفرنسية تسهيلاً لتوزيعه.

وأكد ان ممارسات النظام السوري بواسطة جيشه وأجهزته المخابراتية والأمنية وأعوانه من العملاء والمتعاملين بحق الدولة اللبنانية والشعب اللبناني مدونة وموثقة.

أما في قضية المختطفين والمعتقلين فاعتبر ألا وصف دقيقا” لها إلا بأنها جريمة ضد الإنسانية وبأنها جريمة متمادية تستمر حتى وقتنا الحاضر، جريمة تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو المعيار الاساسي لشرعية أو عدم شرعية كل دولة ودستورها ونظمها القضائية، جريمة تنتهك كل القوانين الدولية والوطنية وحتى القوانين اللبنانية والاتفاقات القضائية المعقودة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية.

وأردف، “يعز علينا أن قضيتنا الحاضرة ليست قضية أسرى حرب مثلا” أو مساجين عاديين. المخطوفون والمعتقلون والمخفيون قسراً الذين نتابع مصيرهم، خطفوا واحتجزت حريتهم وجردوا من حقوقهم المدنية والإنسانية لا لشيء إلا لتهمة واحدة في عرف من ارتكب هذا الجرم، تهمتهم أنهم لبنانيون أحرار يمارسون ببساطة حقوقهم الطبيعية وخاصة حرية الرأي والضمير. فكان أن اختطفهم هذا النظام فحرمهم حريتهم وانتهك خصوصية كل شخص منهم متجاوزاً فرادة الشخص الانسانية وقدسية حياته وحريته ، فخصص كلاً منه برقم يعرف عنه تسهيلاً لتجريده من فرادته وتحويله الى مجرد رقم بين أرقام ما يعكس النظرة المستخفة لهذا النظام الى حقوق الإنسان والى الكرامة الإنسانية.”

وشرح وقائع التعاطي مع هذا الجرم المتمادي بترتيبها الزمني كالآتي:

“•منذ عام 1951 تم توقيع إتفاقية بين البلدين لبنان وسوريا، تنص على أن لا يحق لسوريا احتجاز أي لبناني على أرضها ومحاكمته مهما كانت التهمة الموجهّة إليه.

•أول لبناني خُطف من لبنان سنة 1975 25 تشرين الأول من منطقة القنطاري ويُدعى الياس يوسف بيطار وأكّد أهله أنّه موجود في المزّه.

•سوليد تؤكّد وجود معتقلين.

•الأمم المتحدة تؤكّد وجود معتقلين.

•الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري الذي تبنّته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 18/1/1992 فإنّه يعتبر كل عمل إخفاء قسري جريمة ضدّ الكرامة الإنسانية.

•عدد كبير من الأهالي قاموا بزيارات لأبنائهم قبل أن يُمنعوا عن ذلك ويتم نكران وجودهم.

•أول إعتراف رسمي كان من قبل الرئيس الياس الهراوي عام 1996 الذي أقرّ فيه بوجود 210 لبنانيا” أمام وفد طلاّبي.

•شكّلت ردود فعل وخاصّة لدى هيومن رايتس عام 1996 طلب من الرئيس الفرنسي جاك شيراك التدخّل للإفراج عن 210 معتقلاً لبنانياً.

•صدر قرار من الرئيس السوري حافظ الأسد عام 1998 بإطلاق سراح 130 معتقلا”، وخروج 121 معتقلا” بعد أن أعلن فاروق الشرع من أمام القصر الجمهوري في عهد الرئيس الياس الهراوي أنّ الرئيس السوري أصدر عفوًا خاصًا بعدم تعاملهم مع إسرائيل. ومن جهة معلومات الدولة أقفل الملّف.

•في 25 تشرين الثاني 2000 , أعلن رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وبمناسبة زيارته الصرح البطريركي عن قرب الإفراج عن معتقلين لبنانيين في السجون السورية .

•بعدها من العام 2000 شكّلت حكومة الرئيس سليم الحص لجنة تقصّي الحقائق برئاسة العميد سليم أبو اسماعيل وأصدرت قانون يقضي بتوفية كل شخص فقد أثره منذ أربع سنوات، فكان رفض من الأهالي، وطُلب من والدة المعتقل ناجي حرب التوقيع على وفاته فرفضت وبعد شهرين من هذه الواقعة أطلق سراح ناجي عام 2000.

•بعدها شكّلت لجنة حكومية رسمية  بتاريخ 5/1/2000برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فؤاد السعد وعضوية المديرين العامين للأمن العام جميل السيّد، وأمن الدولة إدوار منصور وقوى الأمن الداخلي مروان زين ومخابرات الجيش ريمون عازار والمدّعي العام التمييزي عدنان عضوم وممثل لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين عبد السلام شعيب. بعدها أعلن عدنان عضوم في مؤتمر صحافي أنّه أقفل ملف المعتقلين. وكلفت هذه الهيئة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في المراجعة بشان ذويهم الذين يعتبرون أنهم ما زالوا على قيد الحياة على أن تدرسها وترفع تقريرا” الى مجلس الوزراء في مهلة 6 أشهر من تاريخ تشكيلها . ولقد مدد عمل الهيئة مرتين في 9/6/2001 وفي 7/12/2001 ولم ترفع الهيئة أي تقرير لغاية اليوم .وبعد أن أكّد ريمون عازار للبطريرك صفير من الصرح البطريركي إقفال الملف. فوجئ الجميع بتصريح رئيس اللجنة الوزير فؤاد السعد الذي أعلن فيه وجود لبنانيين، ما زالوا قيد الإعتقال في سوريا حسب أدلّة ومعلومات اللجنة.

•في 13 كانون الأول عام 2000 أفرج عن 54 معتقلا”.

•بتاريخ 25/7/2000 تبين من التقرير أنه وإستنادا” لإفادات ذوي المفقودين أحصي 168 مفقودا” يعتقد منظمو هذه الافادات بأن هؤلاء المفقودين هم في عداد المفقودين في سوريا.

•ويجدر بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد في سياق زيارته الى فرنسا ولقائه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي أفاد بعدم وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية .

•لقد عمدت نقابة المحامين في بيروت الى نشر مسودة التقرير في نيسان. وتكتفي مسودة التقرير بالإستفسار عن المفقودين لدى السلطات السورية .

•في 22/7/2002 وافقت السلطة السورية على استقبال 54 شخصًا من الأمهات المعتقلين اللبنانيين لمقابلة الرئيس السوري بشّار الأسد، عند الزيارة التقوا وزير الداخلية اللواء علي حمود بتكليف من بشّار الأسد وتسلّم رسالة بأسماء 172 معتقلاً من رئيسة لجنة الأهالي سونيا عيد وطلب مهلة 3 أشهر وفي 2/10/2002 أعيد الأهالي من الحدود اللبنانية السورية لتعذر الإجتماع بالوزير المذكور , وما زلنا لغاية اليوم .

•وفي زيارة الى لبنان وسوريا , في العام 2003, صرح رئيس الوفد البرلماني الاوروبي قائلا : “لن أخفي أننا بحثنا مع أصدقائنا السوريين في موضوع المفقودين اللبنانيين في سوريا” وجاء الرد: “نعم هذه مشكلة نتحدث عنها وسنعالجها”.

•في 19/6/2003 تقدم النواب فارس سعيد ومنصور غانم البون وبيار الجميل بطلب استجواب الحكومة بموضوع المخطوفين والمفقودين قسرا, ولم يسلك طلب الاستجواب طريقه الى المناقشة …

•بدء اعتصام الامهات في خيمة الامم المتحدة في 11/4/2005 .تعزز هذا الاعتصام بعد حلقة كلام الناس عبر LBC  التي فتحت ملف المفقودين في سوريا تحديدا” على مصراعيه.

•جورج شلاويط أُفرج عنه عام 2005.

•بتاريخ 8/8/2005 قررت الحكومة اللبنانية تسمية لجنة لمعالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا لتمثيل لبنان في اللجنة المشتركة اللبنانية السورية . وتألفت اللجنة من مدعي عام بيروت الرئيس جوزيف معماري والقاضي جورج رزق والعميد علي مكي عضوين .وقد عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات .

•وفي اجتماع انعقد في 11/2/2006 سلم الجانب السوري لائحة بأسماء 88 لبنانيا” من المحكومين بقضايا جنائية في السجون السورية العادية على أن يسلم في وقت لاحق معلومات بشان الموقوفين في السجون العسكرية.

•تزامن ذلك مع زيارة قامت بها الى العاصمة السورية بعثة دولية من مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل البحث في قضية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية وذلك استكمالا لزيارة قامت بها بوقت سابق بعثة من منظمة العفو الدولية الى دمشق للغاية نفسها.

•وكانت البداية في مؤتمر الحوار الوطني عندما طرح رئيس حزب القوات اللبنانية , الدكتور سمير جعجع , على طاولة الحوار في 14/3/2006 قضية المفقوديين والمعتقلين في السجون السورية .

•وفي 13/نيسان 2006 وجه النائب غسان مخيبر , بمناسبة الذكرى السنوية لاندلاع الحرب في لبنان ,سؤال الى الحكومة يتعلق بحالات الإختفاء القسري في السجون السورية  وبحسب ما ورد في السؤال فإن ثمة ما يناهز الستماية واربعون إستمارة موثقة .

•وبتاريخ 4/7/2006 تقدمت الكتلة النيابية للقوات اللبنانية بتوقيع النواب ستريدا جعجع، جورج عدوان، أنطوان زهرا، فريد حبيب وايلي كيروز بكتاب خطي الى رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة لتعرض عليه قضية المفقودين المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية .

ومما جاء في الكتاب طلب إيجاد حل عاجل ونهائي لهذه القضية والتوجه الى أمين عام جامعة الدول العربية، وفي حال الرد السلبي عرض القضية على الامين العام للامم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الموضوع .

•25 أيار  2008 التقى الرئيس ميشال سليمان بالرئيس بشّار الأسد في باريس لوضع حدّ لهذه القضية بدون نتيجة.

•بتاريخ 31/7/2008 تقدمت الكتلة النيابية بتوقيع النواب ستريدا جعجع، جورج عدوان، أنطوان زهرا، فريد حبيب وايلي كيروز بإقتراح قانون يرمي الى إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية  ولقد وضعت لجنة الحريات وحقوق الانسان في قطاع المحامين يومها هذا الاقتراح مع أسبابه الموجبة.

•وفي 23/6/2009 تبلّغ الوزير إبراهيم النجار وزير العدل آنذاك أنّ اللجنة المشتركة اللبنانية – السورية المكلّفة متابعة موضوع المفقودين والمعتقلين تسلّمت لائحة بـ 2 إسما تمّ إخلاء سبيلهم من السجون السورية:

•(16) إسم بعفو خاص.

•(7) إخلاء سبيل.

وتبيّن أيضًا أنّ 8 أشخاص من أصل 23 كان الجانب اللبناني قد طالب بهم على أنّهم مفقودين وتبيّن لاحقًا أنهم تمّ محاكمتهم وإخلائهم بعفو خاص.

•بعد 27 عاماً ولم يكن اسمه مدرجًا على إي لائحة حكومية أو جمعيات حقوق الإنسان. أُطلق سراح المعتقل يعقوب شمعون عام 2012.

•بتاريخ 23/1/2012 توجه النائب ايلي كيروز بسؤال الى الحكومة وتحديدا الى وزير العدل آنذاك الأستاذ شكيب قرطباوي  ,حول التدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية .

•وفي 7/5/2012 تحول السؤال الى استجواب للحكومة اللبنانية

•بتاريخ 11/9/2012 توجه النائب ايلي كيروز بالسؤال الى الحكومة وتحديدا الى رئيسها الاستاذ ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ووزير العمل سليم جريصاتي حول مسألة توسيع نطاق عمل خلية الأزمة الحكومية التي شكلها مجلس الوزراء في 16/8/2012 لحل مسألة اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية وإجراء كافة الاتصالات الدبلوماسية والسياسية اللازمة مع السلطات السورية من أجل إطلاق سراحهم , وفي حال الرد السلبي للسلطات السورية المبادرة الى عرض هذه القضية على الامين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية .

•25/11/2013 وبعد تقديم اقتراح قانون التعويضات صدقت لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات. ولا يزال الاقتراح عالقاً في أدراج لجنة المال والموازنة النيابية.

•في 10 كانون الاول 2018 وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقيمت ندوة خاصة من أجل المعتقلين في السجون السورية .

•وفي أيار 2019 عقد مؤتمر خاص تحت عنوان “حقن يرجعوا” في مقر حزب القوات اللبنانية ـ معراب .

•بعدها وجه رئيس الحزب كتابا” بهذا الخصوص للأمين العام للأمم المتحدة بواسطة ممثله الخاص في لبنان ووعد ايصال الرسالة ومعالجة مضمونها.

•مسعى الدولة اللبنانية من خلال تكليف الوزير جان اوغاسابيان في زمن السين سين دون جدوى.”

وذكر زهرا انه بعد هذا المسار الطويل والأنكار المتكرر من النظام السوري، كان هناك امل من زيارة رئيس التيار الوطني الحر الى سوريا وزيارة براد ولقاء الرئيس السوري تحريكاً لهذا الملف، لكنه قال يومها أنه ليس هناك بحث بهذه القضية لأنها شأن الدولة اللبنانية. كما اشار الى ان الأمل تجدد مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكن لم نر أي خطوة بهذا الاتجاه.

واعتبر ان الخيبة الكبرى والحقيقية كانت في الاسبوع المنصرم وبعد أن قام الرئيس السوري بإعادة استنخاب نفسه لولاية رابعة، حيث لم يعترف بهذه المهزلة إلا من يفتقدون الى الشرعية الدولية، وقد شاركهم في التهنئة رئيس الجمهورية اللبنانية متجاهلاً في كتابه للأسد الابن قضية أشخاص لبنانيين حولهم نظام الأسد الى مجرد أرقام ينكر وجودهم في أقبيته بعد أن تقدمنا بهذه الدعوى، وتزامن تقديمها مع الانفجار المشؤوم لمرفأ بيروت، ما جعله أولوية لدينا جميعا”.

وأعلن زهرا عن نية “القوات” بإستكمال الخطوات في هذا الملف والتي تبدأ بتقديم مذكرة الى النيابة العامة التمييزية لضم الملف الموجود في رئاسة الحكومة ووزارة العدل الى أوراق الدعوى وهذا ما يسهل السير بها، ودعوة كل المتضررين الراغبين في الانضمام الى الدعوة الى مراجعة الجهاز لتوكيل فريق المحامين بضمهم الى الدعوى دون أي مقابل مادي -الدعوة عامة تتجاوز اي انتساب حزبي او مناطقي او مذهبي لان قضيتنا قضية حرية وكرامة الانسان كائنا من كان اينما كان-، اضافة الى استكمال المراجعة القانونية وتبليغ الامم المتحدة، الجامعة العربية، منظمة العفو الدولية، الصليب الأحمر الدولي وكل المعنيين والسفارات بنسخ من الدعوى بعد استكمال ترجمتها قانونيا خارج لبنان، ليصار الى عقد ندوة حقوقية لدراسة تقديم دعاوى على المستوى الدولي والبدء بمراجعة إمكانية تطبيق قانون ماغنتسكي بالتنسيق مع الاغتراب القواتي في العالم لانه تبين بعد اغتيال الناشط لقمان سليم ان هذا القانون يغطي قضايا حقوق الانسان وانتهاك كرامته.

وقال، “نحن في وجه مجموعة من المسؤولين السوريين، وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الاسد، استعبدوا اناسا ولدتهم امهاتهم احرارا فبالله عليكم “اي رب يعبدون وفي اي كتاب يقرؤون!” ولهم ولرئيسهم بشار الاسد نقول: “قد تستطيعون قتل الجسد لانه تراب والى التراب يعود، ولكن الروح التي نفخها الله في الانسان فباقية الى الازل وعدالة السماء ستطالكم حتما. اما نحن فكل جهدنا سينصب كي نفي بوعدنا اننا سنحاسبكم عبر عدالة الارض. هذه الدعوة في المحصلة هي الخطوة العملية الاولى الفعلية التي تلجأ الى القضاء بعد ان شبعنا اما غسل يدين من مسؤولين لبنانيين على طريقة “اللهم اشهد انّي بلّغت” واما انكارا وكذبا امتهنه ارباب النظام السوري منذ نيف وخمسين عاما دون اي نتيجة”.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.