العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

جريمة المرفأ ورفع الحصانة عن النوّاب: الطريق سالكة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سلك رئيس مجلس النواب الطريق القانوني والدستوري في الطلب المقدّم لرفع الحصانة عن النواب المدّعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت. فدعا برّي هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل إلى عقد اجتماع يوم الجمعة المقبل، لدرس طلب رفع الحصانة الوارد من وزارة العدل. تأتي دعوة برّي إلى عقد الاجتماع، غداة التصعيد الذي لجأ إليه أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الذي شكّك أساساً في الادعاءات بحق نواب ووزراء ومسؤولين أمنيين، واعتبر أنّ المدعى عليهم وردت أسماءهم في الإعلام ولم يتبلّغوا أي أمر قانوني بعد. ليتضّح أنّ طلبات المحقق العدلي، سلكت فعلياً مسارها القانوني إلى النيابة العامة ومنها إلى وزارة العدل، وفق الأصول.

رفع الحصانة
عمل الرئيس برّي وفق المادة 92 من الفصل الثالث من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تشير إلى أنه “يقدّم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل ‏إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب. وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان”. ‏وبالتالي، فإنّ هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال الهيئة لأسبوعين كحد أقصى، وإذا لم تُصدر أي قرار بهذا الشأن يبلّغ رئيس المجلس الهيئة العامة بالأمر. وعندها تقرّر الأخيرة إعطاء مهلة إضافية للمكتب ولجنة الإدارة والعدل أو تضع يدها على الملف وتبّت به مباشرة، حسب المادة 93 من النظام الداخلي. وفي حال حصل السيناريو الأخير، فلا إرجاء ولا تأجيل أو مواربة، إذ تنصّ المادة 94 على أنه “عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً ‏بالموضوع”.

إعلان Zone 4

تصويت وأجواء نيابية
تصدر الهيئة المكلفة، والتي تضم هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، قرارها بالموافقة أو الرفض، من خلال التصويت وفق مبدأ الأغلبية العادية. ثم ترفع تقريرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، ليصار أيضاً إلى التصويت وفق مبدأ الأكثرية العادية أيضاً بناءً على المادة 34 من الدستور، والتي تنصّ على أنه “إذا تعادلت الأصوات يسقط الطلب”. بالنسبة لأجواء نيابية مختلفة، قد لا تصل الأمور إلى هذا الحدّ، وأنّ أغلبية الكتل والنواب مع رفع الحصانة، بما يخدم التحقيق في جريمة المرفأ من جهة، وبما يصوّب مسؤولية النواب المعنيين في الملف من جهة أخرى. وبالتالي، على ما تقول بعض المصادر النيابية فإنّ “موضوع رفع الحصانة سالك إلى الآن ولا مشكلة فيه”.

عضوان في اللجنة
ومن خلال مراجعة أعضاء لجنة الإدارة والعدل، التي يرأسها النائب جورج عدوان، يتضّح أنّ الوزيرين السابقين، النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدّعى عليهما في الملف والمطلوب رفع الحصانة عنها، عضوان في اللجنة المذكورة. وفي هذا الإطار، يشير النائب عدوان في اتصال مع “المدن” إلى أنّ “النظام الداخلي لا يأتي على ذكر هذا التفصيل، وليس من أي مادة قانونية أو في النظام تمنع حضور النواب إلى اجتماعات الهيئة في حال كانوا مشمولين بطلبات رفع الحصانة”. وفي السياق نفسه، يؤكد عدوان على أنّ “الأجواء في هذا الإطار إيجابية، والجو العام يشير إلى أنّ النواب المعنيين مستعدّون للمثول أمام القاضي حتى أنهم لا ينتظرون موضوع رفع الحصانة”.
من الواضح أنّ مجلس النواب، بهيئاته ومكتبه، يتّجه للتوصيت لصالح رفع الحصانة عن النواب المعنيين، وهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق. وسبق لأهالي ضحايا وانفجار مرفأ بيروت، أن أكدوا أمس أنّ أي مسؤول أو تيار سياسي يقف بوجه رفع الحصانة يكون معرقلاً للتحقيق والبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة.
أحزاب المنظومة وكتلها النيابية، على الأرجح، ليسوا بوارد مواجهة اللبنانيين عموماً وأهالي الضحايا خصوصاً، تحديداً مع اقتراب موعد الذكرى السنوية الأولى لمجزرة 4 آب. الأمور سالكة، وفق القانون، لاستجواب النواب والوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف. يبقى أن تسلك الطلبات الأخرى الطريق نفسه، تحديداً المتعلّقة باستجواب القادة الأمنيين المدعى عليهم.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.