العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

سلامة يكشف المعلوم: كلكم كنتم تعرفون بقراري

الجيش اللبناني يداهم محطات الوقود وعون يأمل في قرب تشكيل الحكومة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الطبقة السياسية أمام مسؤولياتها وكشف أنه أعلم المسؤولين بقرار رفع الدعم عن الوقود، وذلك بعد أن سعى الجميع لتبرئة نفسه من القرار وتحميل حاكم المصرف مسؤولية هذه المغامرة.

يأتي هذا في وقت استنجد فيه المسؤولون بالجيش لوضع يده على كميات الوقود الموجودة في المحطات وتوزيعها على الناس لتخفيف موجة الغضب العارمة على الجميع. كما لوّح رئيس الجمهورية ميشال عون بقرب تشكيل الحكومة، وأنه يأمل في أن يخرج “الدخان الأبيض” قريبا.

إعلان Zone 4

وقالت أوساط لبنانية إن أكثر ما أحرج المسؤولين في كلام سلامة أنه صارح اللبنانيين بحقيقة الوضع، وكلامه الواضح بأن لا أحد يدير البلد، وهو التصريح الذي وضع السياسيين أمام الناس كمقصرين وغير مهتمين بما يجري، وأنهم ظلوا لأشهر طويلة في أماكنهم يراقبون انحدار لبنان إلى الأزمة دون أن يتحركوا.

جبران باسيل: لو صحيح أنا حاكم لبنان، ما تركت سلامة من زمان

وأشارت هذه الأوساط إلى أن الحراك الذي تبع قرار سلامة وتصريحاته يظهر أن المسؤولين لم يتوقعوا خطوة جريئة من حاكم المصرف المركزي، ولذلك تحركوا سريعا للدفاع عن بقاء الدعم، وبدأت تصريحات على مستوى عال تقول إن الحكومة ستتشكل قريبا.

ولم تستبعد هذه الأوساط أن تكون خطوة سلامة قد تمت بالتنسيق مع الداعمين الخارجيين الذين لم يجدوا طريقة لإحراج مسؤولين باتوا ملقحين ضد الضغوط سوى إلقاء ورقة رفع الدعم وتحريك الشارع، وأن هذه الخطة قد نجحت إلى الآن في إحراج السياسيين ودفعهم إلى الضوء بحثا عن حلول للورطة الجديدة.

وأكّد سلامة أن “جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءًا من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى”.

وأضاف “أبلغت الجميع بأنهم إن أرادوا الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي فعليهم إقرار قانون في مجلس النواب يسمح لنا بذلك”.

وفي مقابلة أذيعت السبت رد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره آت.

وكان جبران باسيل، صهر الرئيس عون، ورئيس التيار الوطني الحر أكثر السياسيين غضبا من تصريحات سلامة، بالرغم من أن حاكم المصرف المركزي تم التجديد له بدعم من التيار ورئيس الجمهورية، حيث قال له “لو صحيح أنا حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان.”

وحث باسيل رئيس الجمهورية على التحرك بقوة. وكتب رئيس التيار على حسابه في تويتر “اليوم هو وقت أن يضرب الرئيس عون بيده على الطاولة فهذا هو العماد ميشال عون الذي ينتظره الناس ولا يجب أن نقبل بما يحصل ويكفينا ما جرى من إذلال للناس”.

وأزمة الوقود جزء من انهيار مالي أوسع في لبنان، وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام في ظل النقص الحاد للوقود.

وتحت ضغط هذه الأزمة المربكة، قال الرئيس عون السبت إن مسار تشكيل الحكومة سالك، وذلك خلال لقائه مع وفد شبابي.

وأوضح عون قائلا “مسار تشكيل الحكومة سالك، ونأمل أن تتمكن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات لإرضاء تطلعات اللبنانيين (..) آمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبا في لبنان”.

كما دعا عون رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ الإجراء المناسب بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية.

ويعتقد مراقبون أن إصدار تصريحات متفائلة بتشكيل الحكومة هدفها الرئيس محاولة احتواء الوضع الاجتماعي المتوتر، لافتين إلى أن الأمر قد يعود إلى المربع الأول في ما لو نجحت السلطات في تفادي التصعيد، مشيرين إلى أن ما يهم الآن هو السيطرة على الوضع، وهو ما يبرر اللجوء إلى الجيش لفرض توزيع الكميات المخزنة في المحطات.

وداهم الجيش اللبناني السبت محطات المحروقات المقفلة بالبلاد لمصادرة كميات البنزين المخزنة داخلها.

وأكدت قيادة الجيش في بيان أنه “سيُصار إلى توزيع الكميات المضبوطة مباشرة على المواطن دون بدل”.

وتقول الحكومة إنه يجب عدم المساس بأسعار الوقود، وطالب مستوردو النفط بتوضيح قائلين إنه لا يمكنهم الاستيراد بأسعار السوق والبيع بالأسعار المدعمة.

واندلعت أعمال عنف في الطوابير المصطفة أمام محطات البنزين وأغلق محتجون طرقا وتعرضت ناقلات وقود للخطف الأسبوع الماضي.

ويعني قرار المصرف المركزي رفع الدعم أن الأسعار ستزيد زيادة صارخة، وهو يمثل نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

وأعلن مصرف لبنان المركزي أنه في حاجة إلى تشريع من البرلمان للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.

وقال سلامة إن المصرف كان ملزما بتمويل تجار لا يوفرون المنتجات في السوق وإن أكثر من 800 مليون دولار أُنفقت على واردات الوقود الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من موجة استيراد لم يسبق لها مثيل، أشار سلامة إلى أنه لم يكن هناك ديزل أو بنزين أو كهرباء مضيفا “هذا ذل للّبنانيين”.

 

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.