العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

مجلس نواب السجالات: باسيل يهدد بالاستقالة..بري: روح استقيل

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تصدّر السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل مشهد جلسة الهيئة العامة لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون حول الوضع في البلاد امس الخمعة 20 آب. فتلويح باسيل باستقالة كتلته من المجلس، وإثارته الموضوع من خلال التساؤل عن جدوى الوجود في المجلس، قابله بري برد واضح: “ما حدا يهدّدنا، يلي بدّه يستقيل يستقيل”.
وبدا بري وكأنه يضع حداً للموقف الشعبوي المستمرّ في قاموس التيار العوني، خصوصاً أن باسيل اعتبره كتلته “أقليّة” في البرلمان، رغم أنّ للكتل رئيس جمهورية ووزراء ومدراء عامون وقضاة وضباط. وكأن موقف بري جاء لوضع حدّ لكل هذه المناحرة السياسية التي يعتمدها باسيل منذ أشهر، مصوّراً تياره ضحية حيناً، ومهدداً بـ”قلب الطاولة” حيناً آخر.

توصية مثلّثة
وخلص اجتماع الهيئة العامة امس، حسبما قال بري في ختامها، إلى إصدار توصية مثلّثة تقول إنّ حل الانهيار والأزمات في البلد هو “بتشكيل حكومة جديدة والإسراع بتوزيع البطاقة التمويلية ‏وتحرير السوق من الاحتكار”. وقد صدرت التوصية وتم اعتمادها برفع الأيدي، فيما تحوّلت باحة قصر اليونيسكو إلى “سوق عكاظ” أعاد فيه النواب تقديم مواقف الكتل وخاضوا الحملات السياسية ضد خصومهم.

إعلان Zone 4

سجال بري- باسيل
افتتح الرئيس بري جلسة امس بالدعوة إلى وقوف دقيقة صمت عن روح النائب الراحل مصطفى الحسيني، وتلي نص الرسالة الموجّهة من الرئيس ميشال عون، وانطلقت بعدها كلمات الكتل النيابية.
وكانت الكلمة الأولى لباسيل الذي قال إنّه “على المجلس أخذ قرار اليوم وإلا نحن كأقلية نتساءل عن دورنا في المجلس”. فقاطعه بري سريعاً وبردّ خاطف فقال: “ما حدا يهددنا، ما حدا بيهدّد مجلس النواب، يلي بدو يستقيل يستقيل”. ولدى تطرّق باسيل إلى الواقع الصحي في البلاد، عاد بري وقاطعه وكأنه يطلب منه الإيجاز، فأشار بري إلى أنّ المطلوب “إعلان حال طوارئ صحية عاجلاً ولتسريع العمل في هذا المجال”. ثم تطرّق باسيل إلى انفجار عكار لافتاً إلى أنّ “حادثة التليل، كنا حذرنا منها عبر مداخلات سابقة، وحذرنا من تخزين سياسيين للمحروقات”. وهاجم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قائلاً إنّه “اتخذ قراراً فردياً ونحن على مسافة أيام من انفجار بسبب أزمة المحروقات بين 3 و5 أيام وعلينا التدخل”. واعتبر أنّ “قرار سلامة جاء بتوصية ودعم فرقاء سياسيين ويهدف لضرب الرئيس والتيار ولاحقاً المقاومة وفلتمان كان يعلم”.

سجال بري- عدوان
أما رئيس كتلة الجمهورية القوية، النائب جورج عدوان، فردّ على باسيل من دون أن يسمّيه قائلاً إنه “ما في عنا وقت نكون قابرين شيخ زنكي سوا. يكون الحاكم ما في منه ووقت نختلف معه بدنا نحاسبه”. وتطرّق عدوان إلى الظرف السياسي القائم في ظل الأزمة الحالية، فسأل “من يقول إن الحكومة المستقيلة رح تعمل البطاقة التمويلية وايمتى رح تعملها؟ مش قادرين تشكّلوا حكومة وعم تتخانقوا على من يريد وزارة الشؤون الاجتماعية لأنّ فيها مشروع البطاقة التمويلية التي ستستخدم لحسابات انتخابية”. فقاطعه بري، وقال إنّ “أحد الأسباب التي يمكن أن تسهل عمل الحكومة وتشكيلها الآن هو أن تشتركوا فيها”. فتابع عدوان كلمته قائلاً إنّ “المشكلة هي المحاصصة التي يعيّن عبرها المستشار الأول والمستشار الثاني، وبعد في اللي بتعمل قهوة ما عملوها وزيرة”.

موقف الاشتراكي
وتقدّم النائب هادي أبو الحسن بموقف كتلة اللقاء الديموقراطي، فأكد على “رفض إصدار أي قانون يمنح الغطاء لصرف ما تبقى من أموال المودعين”. واعتبر أنّ الإقدام على خطوة مماثلة “خطيئة كبرى ستوصلنا إلى رفع الدعم قسراً بعد حين عند نفاد الاحتياطي المركزي وبالتالي يتبخّر ما تبقى من أموال المودعين”. وتابع طالباً بأنّ “تباشر الحكومة بالخطوات العملية للبطاقة التمويلية بالتعاون مع البنك الدولي وبإشرافه، كي لا تتحول البطاقة التمويلية بطاقة انتخابية، على أن يبدأ العمل بها خلال 45 يوماً”.

تشكيل الحكومة
وفي السياق نفسه، أكدت كتلة تيار المستقبل على لسان النائب سمير الجسر على ضرورة “إقرار البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكارات وتشكيل حكومة سريعاً”، بينما أكد النائب إبراهيم الموسوي موقف كتلة الوفاء للمقاومة “التي ترفض قرار رياض سلامة وتطالب بتشكيل حكومة سريعاً”. 
وبعد انتهاء الجلسة، خرج النواب من قاعة اليونيسكو حيث أعادوا التأكيد على مواقف كتلهم وصراعتها، فعادت الوجوه نفسها واعتلت المنبر الإعلامي. وقال باسيل إنّ “من مارس الحقد والنكد السياسي حرم اللبنانيين من الكهرباء والمياه والسيارات على الغاز، ومن فرص أتيحت عام 2013 لاستخراج الغاز والنفط. وحرم لبنان من تنفيذ خطة طاقوية كبيرة”. وشدد على أنّ تكتله “مع رفع الدعم منذ ربيع 2020 لكن مشكلة الدعم الأساسية هي في التخزين والهريب، ويجب رفع الدعم عن السلع تدريجياً لأنّه هدر، ولكن بالمقابل يجب دعم المواطنين المحتاجين”.

وشن هجوماً على حاكم مصرف لبنان بالقول: “الحاكم هو من قرّر وحيداً سياسة الدعم على الـ 1500 ليرة. والحاكم هو من طلب من وزير الطاقة رفع السعر من 1500 إلى 3900 على فترة 3 أشهر، يعني لآخر ايلول، وصدرت بناءً لطلبه موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لكنه عاد وتراجع وقرر رفع الدعم بشكل منفرد”.

وأضاف أن “القرار الذي اتّخذه الحاكم والذي يؤدّي الى الفوضى والانفجار، هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط، انّما بالأمن ايضاً. وهو قرار مكمّل للحصار الخارجي المفروض على لبنان. حاكم مصرف لبنان، بعدما كان موافقاً معنا على عدم ضرب موسم الصيف الذي يدخل السواح والمنتشرين والدولارات، قرّر فجأة ان يشلّ البلد، ويسكّر الفنادق ويطرد السيّاح ويعتّم لبنان! فهل حسب كلفة الخسارة من ضرب نصف الموسم السياحي؟ ألا يجب ان نحاسبه على الضربة التي وجّهها لاقتصادنا ولشعبنا؟ هذا القرار-الفوضى مشبوه ويكفي أن أذكر فقط كيف ضرب السياحة ضربة كبيرة بعد أن كان عدد المسافرين وصل إلى 22 الف يومياً… “حدا بيضرب لبنان بسياحته بـ 12 آب، بعز دين الصيفية؟ إسرائيل ما عملتها بآب! كانت تعملها بحزيران!”

واعتبر أن “هذا القرار كيفما تمّ التعاطي معه هو وصفة للفوضى ولانفجار بالبلد، ولا حلّ الاّ بالرجوع عنه لحين صدور البطاقة التمويلية في آخر ايلول… هذا القرار يعني إذلال اللبنانيين وقتلهم جَماعياً. هذا القرار يحوّل كل لبناني قنبلة موقوتة تنفجر غضباً على محطة بنزين، أو فرن أو مستشفى. والأهم عندهم أن يتحوّل هذا الغضب ويوجّه الى رئيس الجمهورية لتحميله المسؤولية عن أمور يفعلها غيره والمطالبة بإسقاطه”.

ودعا إلى اعتماد سعر صرف وسطي مرحلي لا يتخطى 8 آلاف ليرة للدولار كمرحلة أولى إلى حين بدء العمل بالطاقة التمويلية. أما الإصرار على القرار فيعني انفجار البلد في عضون خمسة أيام، أي عندما تنفذ كميات المحروقات التي وصلت.

أما النائب عدوان فرفض ابقاء الدعم واعتبر أن “حدث اليوم يأتي في سياق فشل ذريع وممارسة منذ سنوات في وجود سلطة متحكمة أدارت الأمور في عقلية المحاصصة وهدرت أموال المودعين والاحتياطي الموجود ودعمت السلع لتذهب لكارتيلات النفط والدواء وحرمت مواطنيها من ودائعهم ومن الحصول على الدعم”.

بدوره دافع النائب إيلي الفرزلي عن حاكم مصرف لبنان، مشيراً إلى أنّه “ليس صحيحاً أن قرار سلامة اتخذ إفرادياً برفع الدعم عن المحروقات، بل إن جميع أعضاء المركزي وافقوا على القرار”.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.