العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

غادة عون “تدّعي” على مكتّف والصحناوي وسلامة… قرار خطير ومن دون أي وثائق مادية ثابتة

تخوّف واسع من وقف التعامل الدولي المالي مع لبنان

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اختتمت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون غاراتها المتكررة على “شركة مكتف للتحويلات المالية” بتنفيذ ضربة معنوية للقطاع المصرفي والمالي في لبنان، تمهيداً للاجهاز على ما تبقى من سمعته وصورته، وبالرغم من ان سلوكها الخارج عن الاصول صار مدعاة دائمة للتأسف على ما وصلت اليه المؤسسات والقضاء، فإن قرارها امس باتهام أربعة اطراف مالية أساسية بتبييض الأموال شكل مفاجأة كبيرة نظراً الى خطورته وإمكان انعكاسه على مجمل التعامل المالي الدولي مع لبنان.

فادّعاء غادة عون على أعلى سلطة مالية، وهي مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، وعلى مصرف تجـاري مهم، وشــركة عالميـة للتدقيق، وشركة مكتف التي تعتبر اكبر شركة شحن أموال لبنانية، جاء ليوحي بأن البلد منعدم الثقة في نظامه المالي برمته، في وقت تؤكد مصادر مطلعة ان عون لا تمتلك أي وثيقة مادية تثبت ادعاءاتها.

إعلان Zone 4

وتخشى هذه المصادر من ان تعتبر الدوائر المالية الدولية صدور اتهام عن مدّع عام في دولة لشركاء ماليين بالتبييض دافعاً الى وقف التعامل مع لبنان، ما يغرقه في أزمة فقدان حادة للعملة الصعبة تضاف الى ما يعانيه من كوارث.

وترى المصادر ان من واجب السلطات القضائية التدخل وإعلان ان عون لا تمثل القضاء اللبناني وان قراراتها في هذه القضية باطلة، معتبرة ان تهمة التبييض الصادرة عن عون ستشكل خسارة للقضاء وخسارة للمصارف وقد تؤدي الى ضربة كبرى للبنان.

خطوة القاضية عون في ملف” شركة مكتف للتحويلات المالية”، بالادعاء عليها وعلى كل من ميشال مكتف ومصرف SGBL ورئيس مجلس ادارته أنطون الصحناوي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان مايا دباغ وشركة PWC بتهمة “تبييض اموال”، كانت معروفة ومعدّة سلفاً، وقد مهّدت لها عبر تسريبها الى من تدين لهم بالولاء السياسي، وعبرهم الى محطة الـ”او تي في”، الا ان المستغرب هو صمت التفتيش القضائي المستمر على مخالفاتها وعدم البت بالشكاوى المقدمة في حقها.

عون ضربت بعرض الحائط، قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بكف يدها عن الملفات المالية، وتسللت، من باب ادعاء الحرص على اموال المودعين لتقضي على ما تبقّى من صورة القطاع المصرفي.

وهي أصــدرت ورقة الطلب بالإدعاء على من اعتبرت أنهم “المتورطون” في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقا لتحليل الداتا استناداً إلى تقارير خبراء استعانت بهم.

وتعليقاً على قرار عون، صدر عن شركة مكتف ش.م.ل البيان التالي :

“وفقاً لما تم الإعلان عنه منذ 4 ايام عبر وسيلة إعلامية تابعة للجهة السياسية المقربة من القاضية غادة عون، مما يطرح علامات استفهام حول حياد هذه الاخيرة ومدى صونها لسرية التحقيق، صدرت ورقة الطلب بحق مجموعة من المؤسسات والشخصيات اللبنانية والعالمية المحترمة ومن بينها شركة مكتف وميشال مكتف.

يهم شركة مكتف التوضيــح بأن هذا الإدعـاء لا يستقيــم من الوجهة القانونية كون القاضية عون لا صلاحية لها اصلاً للتحقيق في هذه القضيــة بعدما كفــت يدها من قبل كل من النيابة العامــة التمييزية ومجـلس القضـاء الأعلى خلال شهر نيسان 2021 ، ونظراً لرفضها رفع يدها عن الملف خلافاً لأحكام المادتين 125 و128 من قانون أصول المحاكمات المدنية على رغم وجود طلب ردّ مقدّم بحقها، هذا فضلاً عن التجاوزات العديدة التي اقترفتها خلال التحقيق لجهة الخلع بواسطة مرافقيها وتحريض مناصريها بواسطة مكبر للصوت لمحاصرة مركز الشركة وايداع الحواسيب المصادرة لدى راهبات ودخول غرباء الى الداتا للتلاعب بمضمونها وغيرها من المخالفات التي تكفي لإبطال الاجراءات برمتها.

كما تؤكد شركة مكتف ش.م.ل أن كافة عملياتها قانونية ومشروعة وان الأرقام الخرافية المدلى بها جزافاً من قبل خبيرين معروفي الانتماء السياسي لا تمت إلى الحقيقة بصلة ومفبركة خدمةً لمصالح لم تعد تخفى على احد. وان الشركة، اذ تجدد أسفها حيال غياب التفتيش القضائي، تعلن بانها مرتاحة الضمير مهما حاول البعض الإساءة اليها”.

 

وأوضح مصرف “سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل” انه علم عبر وسائل الاعلام بان القاضية غادة عون أصدرت القرار بالادعاء عليه وعلى رئيس مجلس ادارته بجرائم “تبييض أموال”، وأعلن في بيان:

أولاً: انّ القرار المشار اليه أعلاه، الذي يقع في غير محلّه الواقعي والقانوني على حدٍّ سواء، هو قرار باطل (وكأنّه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة.

ثانياً: يرفض “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل” برئاسة السيد أنطون صحناوي رفضاً قاطعاً جميع الاتهامات المُفتقرة لأي أساس قانوني الواردة في القرار الباطل المذكور، لعدم ارتكابه أيّ أعمال مخالفة للقانون ويؤكّد مجدداً تقيده التام والمطلق بكافة القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء في لبنان وفي العالم، لا سيمّا في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثاً: انّ “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل” ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختصّ بجميع الدفوع ووسائل الدفاع الآيلة الى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحازة المتبعة من قبل القاضية عون، وفي مطلق الأحوال، الى اصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أيّ مخالفة قانونيّة من أيّ نوع كان.

يحتفظ كلّ من “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل” ورئيس مجلس ادارته أنطون صحناوي بحقوقهما كافة مهما كانت ولأيّ ناحيةٍ كانت وتجاه أيّ جهةٍ كانت”.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.