العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

تقدُّم حذر في التأليف.. فماذا عن مايسترو التعطيل؟

برّي لقانون جديد للانتخابات منتقداً المحقق العدلي.. ولجنة المال تضع يدها على سعر صرف الدولار غداً

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

مع تناسل الأزمات الواحدة تلو الأخرى، بقي اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون في عالم الغيب، مع غياب المعلومات «الثابتة» عن الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتذليل الخلاف على الأسماء العالقة للوزارات غير المتفق عليها بعد، قفز إلى الواجهة ملف اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء توجه لدى الرئيس نبيه برّي الذي شدّد أمس على وجوب اجرائها، إلى اجراء تعديلات على قانون الانتخاب المعمول به.

وتخوفت مصادر معنية من ان يكون وراء إفتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى، وآخرها التمهيد لازمة رغيف، على خلفية فقدان المازوت في المطاحن، حيث غاب عن رفوف الأفران العاملة «مايسترو واحد» يلعب بمقدرات الاستقرار، لأغراض مشبوهة، تبدأ بتعطيل الحكومة، وتعطيل المعالجات، تمهيداً لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثمانية أشهر واسبوع، والتي لو جرت، لكان بقي من عمر العهد خمسة أشهر يفصل المجلس الجديد، لو تشكّل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون 60 يوماً قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 ت1 2022.

إعلان Zone 4

وتلاقى ما نقله النائب جميل السيّد عن الرئيس عون من انه «مصمم على الإسراع بتشكيل الحكومة، لا سيما وان النقاط العالقة كانت على وشك الحل إذا صفت النيات»، مع دعوة الرئيس برّي إلى الإسراع بتأليف الحكومة هذا الأسبوع، وسط استمرار السجالات في الصالونات المغلقة، في ما خص بيان رؤساء الحكومات السابقين، ومسعى الرئاسة الأولى مع زوارها إلى تبرئة نفسها من العرقلة.

وعلى هذا الصعيد، أكدت مصادر متطابقة لـ«اللواء» ان تشكيل الحكومة قطع شوطاً كبيراً الى الامام وباقي بعض التفاصيل يعمل عليها اللواء ابراهيم وبعض سعاة الخير بين الرئيسين عون وميقاتي ما يعني تراجع الكلام عن اعتذار الرئيس المكلف، وسط توقعات بأن تنتهي المعالجات خلال الايام القيلة المقبلة، إلّا إذا عطلت بعض التفاصيل التشكيل وكانت هناك قطبة مخفية لا يعلمها أحد وليس خلافاً على حقيبتين او اسمين من الوزراء، كما قالت المصادر. التي اضافت: ان العبرة في الخواتيم فـ «الأنا» عندالبعض باتت تؤثر على التفاصيل التي نرجو ان يتم تجاوزها لذلك فالإنتظار هو سيد الموقف خلال هذه الايام الفاصلة.

لكن معلومات «اللواء» افادت انه تم الاتفاق بين الرئيسين على حل عقدتي حقيبتي الداخلية بحيث تؤول لمن يسميه ميقاتي وهو قاضٍ من آل المولوي، والعدل بحيث تؤول لمارونية هي القاضية ريتا كرم. وبقي منصب نائب رئيس الوزراء من حصة الحزب القومي لسعادة الشامي، ووزير الدفاع من حصة الرئيس عون (ارثوذوكسي).لذلك انحصر التشاور على ما يبدو في حقيبتي الشؤون الاجتماعية التي سيسمي لها وزيراً مارونياً الرئيس عون والاقتصاد التي سيسمي لها ميقاتي وزيراً سنياً بالتوافق على الاسمين. واذا تم التوافق على الامور العالقة خلال هذا اليوم او غداً، فيعني ذلك ان تشكيل الحكومة لن يطول اكثر من ايام قليلة.

وذكرت مصادر مطلعة على موقف ميقاتي أنّ اعتذاره عن استكمال مهمّته، ليس في مصلحة أحد على الإطلاق، لا سيّما بعدما دفع البلد ضريبة ثقيلة للمماطلة والمراوحة التي امتدّت لعامٍ كامل، فشلت فيها كلّ محاولات تشكيل حكومة جديدة خلفًا للحكومة المستقيلة، رغم كثرة الاستحقاقات المفصليّة. ولا شكّ أيضًا أنّ مثل هذا الاعتذار لن يكون أبدًا لصالح العهد الذي يخسر الكثير من رصيده مع كلّ يوم تأخير في تشكيل الحكومة، والذي بات مُحرَجاً أمام الرأي العام، بعدما عجز عن «التناغم» مع كلّ الرؤساء المكلّفين، في حين أنّ علاقته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان هو من أتى به أصلاً، باتت بدورها أسوأ من السيئة.

اضافت المصادر: ولا يخفّف من وقع ذلك محاولات بعض وجوه «العهد» ورموزه المغالاة، أو حتى القول بأنّ «صلابة» رئيس الجمهورية هي الدافع وراء كلّ «الاعتذارات»، علمًا أنّ الرئيس المكلَّف أيضًا لا يجد «مصلحة» في الاعتذار، قبل «استنفاد» الفرصة السانحة كاملة، لا سيّما أنّه يردّد باستمرار أنّه قبل التكليف للإنقاذ، وليس لهدر الوقت أو الاعتذار.

ورأت أنّ «المعضلة الكبرى تكمن في ما تشير اليه الكثير من المعطيات إلى أنّ إفشال ميقاتي من شأنه أن يفرمل اندفاعة أيّ شخصيّة سنّية، طالما أنّها لا تحظى بدعم رؤساء الحكومات السابقين ومباركة دار الفتوى، وطالما أنّ أحداً ليس في وارد استنساخ تجربة حسّان دياب، التي انقلبت على عرّابيها، إن جاز التعبير، فضلاً عن حلفاء العونيّين وشركائهم في الأكثرية لن يكونوا بهذا الوارد».

اضافت المصادر: وبمُعزَل عن التعقيد الذي سيصيب العملية الدستورية لتسمية رئيس مكلَّف جديد، فإنّ السؤال الأكبر الذي ينبغي أن يطرحه الجميع يبقى: هل يتحمّل البلد كلفة اعتذار»الرئيس المكلَّف، في ظلّ الأزمات المتفاقمة، والتي ثبُت أنّ كلّ محاولات علاجها بعيدًا عن حكومة أصيلة وقادرة على اتخاذ القرار لا تجدي ولا تنفع؟

وختمت: علّ الرئيس المكلَّف يضع كلّ هذه الاعتبارات في حساباته حين يؤجّل خيار الاعتذار، وإن بقي مطروحاً على قاعدة «آخر الدواء الكيّ». هو لا يريد أن يصل إليه.

ولاحظت أوساط على صلة بعملية التأليف، أن الملف الحكومي يخضع لتبادل النقاشات حول العقد المتبقية بين بعبدا والبلاتينوم في الوقت الذي جرى اقتراح سلسلة أسماء توافقية كي يتم الاختيار منها ولذلك فإن الساعات المقبلة تشهد تكثيفا للاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

واعتبرت أوساط مطلعة لـ«اللواء» أن ما يجدر التوقف عنده هو أن ما يسرب من قصر بعبدا يؤشر إلى أن رئيس الجمهورية يبدي تعاونا مع رئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة. وقالت الأوساط أنه إذا كان القرار متخذا للتأليف فأن الحكومة تولد سريعا.

من جانبها، لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان مسيرة التشكيل ليست مقفلة، او سلبية بالكامل، بل مستمرة، وتتركز على حل كل خلاف على حدة، ثم تنتقل لحل باقي الخلافات والتباينات تباعا، واشارت الى تقدم في حل العديد من الخلافات، يرتقب ان تظهر نتائجها، اليوم او غدا، ووصف التقدم الحاصل «بالحذر».

واوضحت المصادر انه رغم التكتم المفروض، على تفاصيل المساعي التي يقوم بها، اكثر من وسيط، وتحرك اللواء ابراهيم في هذا الخصوص، توقعت ان يتم الكشف عن بعض نتائج الاتصالات والمشاورات الايجابية التي ستسرع خطى تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب. ونقلت المصادر اجواء مشجعة للوسطاء تلخص تحركاتهم، وتأكيدات، برغبة الجميع وحرصهم على تسريع عملية التشكيل، لانه لم يعد مقبولا التأخير فيها، تحت اي ذريعة كانت، ولانه بدون تشكيل حكومة جديدة، لا يمكن المباشرة بحل الازمة والخروج من النفق المظلم.

وفي المعلومات ان الرئيس برّي دخل أيضاً على خط التأليف، واوفد معاونه النائب علي حسن خليل إلى الرئيس ميقاتي، الذي التقاه لثلاث مرات في غضون الـ48 ساعة الماضية.

وتوقفت مصادر قريبة من بعبدا عند قول الرئيس ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بان رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية. وتساءلت المصادر اذا كان الامر كذلك لماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم، وآخرها البيان الذي صدر قبل ايام، حملات على الرئيس عون وتوجيه وسائل الاعلام للتصويب في اتجاه العهد، ويحمّلونه مسؤولية ما يجري، وكيف لا يحاسبون هم انفسهم عندما كانوا في موقع المسؤولية.

وتخوفت مصادر نيابية من ان ينعكس عدم تأليف حكومة على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما حددت وزارة الداخلية موعدها نهار الأحد 8 أيّار 2022.

وقالت المصادر ان لا إمكانية لاجراء انتخابات نيابية، ما لم تؤلف حكومة جديدة، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاشراف عليها.

يشار الى ان وزارة الداخلية والبلديات حدّدت تاريخ الأحد ٨ أيار ٢٠٢٢ موعداً لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان. كما حددت الوزارة تاريخ الأحد ٢٤ حزيران ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية في الخارج (في الدول الغربية) ويوم الجمعة ٢٩ نيسان ٢٠٢٢ موعدا للانتخابات النيابية للبنانيبن المقيمين في الدول العربية.

برّي لتنحية الخلاف وسماع صوت العدالة

وفي الذكرى الـ43 لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر، دعا الرئيس نبيه برّي إلى تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها، والاسراع في تشكيل الحكومة هذا الأسبوع. على ان يكون على جدول اولوياتها: تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً: لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرّض له لبنان يومياً، مشيراً إلى اننا امام «محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل».

وحول التحقيقات الجارية في موضوع المرفأ، قال بري: المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من ادخل السفينة، ولمن تعود شحنة النيترات، ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة. مطالباً المحقق العدلي بتطبيق القوانين بدءاً من الدستور، قائلاً انه: «اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف».

ودعا لدولة مدنية وقانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي أو مذهبي والاقتراع في أماكن السكن مع قضاء مستقل، وتوحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية.

سعر السحوبات في المصارف غداً امام لجنة المال

مالياً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان عن عقد جلسة للجنة غداً الخميس للبحث بسعر صرف الدولار، نافياً ان يكون المجلس النيابي لديه اقتراح لسعر محدد لسعر الصرف، لكنه يرغب بمعرفة سبب بقاء 5 أسعار صرف في لبنان من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، الى 8000 للمحروقات، ومنصة صيرفة التي بدأت على 12000 ويفوق التداول الـ15000 اليوم، وصولا الى السوق السوداء التي تناهز الـ20000 ليرة. فإلى متى سيستمر المواطن بدفع الثمن على خلفية «اوعى التضخم». وهل عالج التعميم 151 التضخم؟ وهل بات هناك ردع لارتفاع سعر الصرف منذ اصدار هذا التعميم في نيسان 2020 وحتى اليوم؟ ام ان هناك عوامل أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف من سياسة وتهريب واحتكار ومضاربة كما شهدنا في البنزين والمازوت وهو ما يتطلب المعالجة واراحة الناس؟ لذلك نحن لا نريد أخذ مكان الحكومة ومصرف لبنان، بل نطرح الموضوع للنقاش بعيدا من أي رقم، لذلك دعونا المعنيين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، حتى لا يستمر سعر الصرف كموضوع محرم الحديث عنه، فلا شيء محرم، لا سيما اليوم في ضوء طرح تمديد العمل بهذا التعميم. ومن واجب المجلس النيابي السؤال ومن واجب الحكومة ومصرف لبنان الاجابة. وقد طالبنا وزير المالية بالاتيان برؤية متكاملة الى الجلسة المقبلة، خصوصا في ضوء تقصير حكومة تصريف الاعمال وعدم اجتماعها رغم الظروف الاستثنائية.

ازمة المحروقات

وسط هذه الاجواء، لا تزال الهموم المعيشية في الواجهة. مع استمرار شح البنزين وشبه انقطاع للمازوت إلّا من السوق السوداء وبأسعار خيالية، وقد رأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن «طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى موجودة لأسباب عدة، خصوصاً أن الجميع يعلم أن مع نهاية شهر أيلول سيرفع الدعم»، وقال: أن البعض لا يزال يقف على المحطات لتعبئة المحروقات وتخزينها، كما أن عددا من الأشخاص يمتهن تجارتها. 

 وشدد البراكس في حديث اذاعي على وجوب قيام السلطة والأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة لإيقافهم. وأشار الى انتظار توضيح حول آلية توزيع البطاقة التمويلية، سائلا: «هل ستعلن الحكومة عنها كمشروع فقط أو ستصل الأموال فعلاً الى المواطنين»؟ وأوضح أن المعلومات تفيد بأن «مصرف لبنان سيعطي الموافقات لفتح الاعتمادات اللازمة لوصول بواخر جديدة».

 ولكن الجديد ان سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان انخفض 1600 ليرة والمازوت 700 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: البنزين 98 أوكتان: 130800 ليرة. البنزين 95 أوكتان: 126600 ليرة. الديزل أويل: 98100 ليرة. الغاز: 91400 ليرة.

 وعلى خط آخر، رفع تجمّع المطاحن في لبنان الصوت، معلنا «فقدان مادة المازوت التي بدأت تهدّد كل المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة طحين». وأوضح في بيان أن «على رغم المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة، إلا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية تؤدي الى توفير هذه المادة الى قطاع غذائي اساسي». وناشد «كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الأوان لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجاً اعتبارًا من اليوم على الاكثر، علماً أن المطاحن لم تتسلم منذ عشرة أيام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة على الرغم من الوعود التي قطعت لها».

وعلى الاثر، قالت المدير العام للنفط أورور الفغالي: سنزود المطاحن الواردة اسماؤها على لائحة وزارة الإقتصاد غداً بمادة المازوت علما ان المنشآت النفطية لم تتوقف عن تسليم المازوت للمطاحن عندما تكون المادة متوفرة لديها. كما وطمأن رئيس تجمّع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لاحقا «الناس ألى أنّ الأمور تتجه نحو الحلّ وسيكون هناك اجتماع في الثالثة ونتمنّى أن تحلّ أزمة المازوت وغالبية المطاحن موعودة بتسلّم المازوت بين اليوم وغداً».

وفي تطوّر يتعلق برفع الدعم عن المازوت، قررت وزارة الطاقة السماح ببيع المازوت للصناعيين بسعر رفع الدعم عنه أي 540 دولار للطن، وسط توقعات بأن يشمل هذا القرار قطاعات أخرى.

مداهمات الدواء

بالتوازي، واصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عمليات دهم مستودعات الأدوية، وكشف امس عن فضيحة جديدة، حيث قال: «عثرنا على 6800 حبّة من دواء مقطوع من المستشفيات كنّا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى».

 وأكد حسن «الإستمرار بدهم المستودعات والصيدليات لبيع الدواء للناس، فيكفي إجراماً واستغلالاً للناس»، متمنّياً على القضاء المختص «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المحتكرين والشركات التي تشكّل بعملها خطراً على المواطنين».

من جهتها، أشارت مالكة الصيدلية المُداهمة في سد البوشرية إلى أنّها «اضطرت إلى تخزين الدواء بسبب انقطاع مادة البنزين ما يمنعها من التنقلّ لشرائه».

وأضافت: «نحن في خدمة المواطنين ونفتح طيلة أيّام الأسبوع ولا نقوم بالاحتكار إنّما نحاول تأمين حاجتنا فقط».

فطلب حسن منها «توقيع تعهدّ بنقل الأدوية إلى صيدليتها وعدم تخزينها في الشقة، وإقفالها على الفور بناءً على إشارة القضاء المختص».

عون لمصارحة اللبنانيين

وفي سياق هذه المواضيع، طالب رئيس الجمهورية الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، «بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية». وقال الرئيس عون: ان من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولاجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امّنت لهم التفلت من العدالة؟ 

 كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا ان ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون. 

واكد الرئيس عون انه لن يتردد في وضع كل الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأن ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، علماً ان مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون.

المطالبة بتصحيح الأجور

على الأرض، نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة التأسيسية لنقابة السائقين في المرفأ، اعتصاماً امام المرفأ طالبوا خلاله بتصحيح الرواتب.

وقال رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله «لقد أعلنا الاضراب عن العمل اليوم، نحن في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) واللجنة التاسيسية لنقابة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت بعد ان سدت امامنا كل الوسائل والوساطات، ولم نتلق اذانا صاغية او اي تجاوب من اصحاب الشركات ووكالات التخليص الجمركي على المرفأ. وفي ظل الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار امام عملتنا الوطنية، وتآكل اجورنا ورواتبنا التي اصبحت لا تسد رمق انسان لوحده فكيف الحال بنا نحن وعائلاتنا».

المرفأ: توقيف موظف كبير سابق

قضائياً، اوقف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عضو المجلس الأعلى للجمارك السابق هاني الحاج شحادة، بعد ان استمع إليه لست ساعات بحضور وكيله المحامي انطوان اقليموس وممثلين عن نقابة المحامين.

602266 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1040 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 602266 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

كما أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن مبادرة «باص التلقيح والفحص لكوفيد-19، وذلك لتشجيع ومساعدة المقيمين في البلدات والمناطق اللبنانية ذات نسب التلقيح المنخفضة والاصابات العالية»، مشيرة إلى أنّ هذا الباص «يقدم خدمة التلقيح وفحص كوفيد-19، وفق جداول محددة سيتم الاعلان عنها لاحقا».

وعلى صعيد التحركات الاحتجاجية، قطعَ أبناء منطقة التبانة وجوارها في طرابلس، الطريق العام عند أوتوستراد الملولة، وذلك احتجاجاً على عدم تأمين مادة المازوت لاصحاب المولدات الخاصة وانقطاع التيار الكهربائي، ما تسبب بزحمة سير خانقة، كما اقدم محتجون على قطع طريق الصويري في البقاع الغربي

 

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.