العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

بعبدا تسقط «مقايضة الراعي»: محاكمة النواب أمام «الأعلى» ولا ملاحقة لجعجع

ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي.. وبخاري: لا شرعية لخطاب الفتنة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

خطفت الجولة المكوكية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الرؤساء الثلاثة، والتي بدأها من عين التينة الاهتمامات السياسية بالتزامن مع جملة استحقاقات سياسية وقضائية، تسير تحت وطأة انقسام يكاد يكون وطنياً، سواء في ما خص تحقيقات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للادلاء بإفادته، كمستمع إليه في احداث عين الرمانة – الشياح – الطيونة التي أدت إلى سقوط 7 ضحايا محسوبين على حركة امل وحزب الله، وعدد لا يستعان به من الجرحى، والمتوقع ان تحدث او لا تحدث اليوم، وسط قرار «قواتي» يحظى بدعم بعض المرجعيات والقوى السياسية بإقفال الطرقات بدءا من كازينو ةلبنان وحريصا وبكركي وصولاً إلى معراب من قبل عناصر غاضبة احتجاجاً على استدعاء جعجع، مما يعني ان حضوره إلى اليرزة لن يكون ميسوراً، وهو الأمر الذي يبدو انه بات مؤكداً في ضوء ما نقل عن مصدر قيادي في «القوات» من ان جعجع لن يذهب اليوم إلى وزارة الدفاع و»اللي بدو يانا يجي لعنّا».

البطريرك الراعي، وهو يتحدث من عين التينة، اعتبر ان الزيارة للرئيس بري تحدث في الايام الصعبة، وأن الجولة التي شملت إليه الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي تهدف إلى ايجاد الحلول التي تسمح بالخروج «من الواقع الذي نحن فيه» على حد تعبيره بعد لقاء عين التينة.

إعلان Zone 4

وإذ تحدث البطريرك الراعي عن خارطة طريق للحلول، أكد ان لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ، معرباً عن استهجانه من استدعاء جعجع للقضاء، وتساءل: هل اذا قتل انصار او اعضاء من حزب معين نستدعي رئيسه.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة طرحها البطريرك الماروني إنما عن مخرج حل لقضية القاضي البيطار جرى التداول بها في أثناء زيارته إلى الرئيس بري. وقدم الرئيس بري أفكار حل ووافق عليها البطريرك الراعي وبحث بها مع الرئيسين عون وميقاتي. ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفهم أن رئيس الجمهورية قال للبطريرك الراعي أنه إذا كان الحل يراعي مبدأ الدستور والقواعد الدستورية ويلحظ عدم وجود طغيان سلطة على أخرى أي السلطة التشريعية على السلطة القضائية والعكس صحيح فإن لا مشكلة في ذلك.

وأكدت أن الحل صار واضحا لجهة السير بصيغة محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص الدستور لأنها خطوة دستورية. وهنا يبدو أن الكل مواقف عليها.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يشدد على أهمية انطلاق الحل من الدستور والمحافظة على نصوص الدستور وعدم طغيان سلطة على أخرى نظرا لمبدأ فصل السلطات واستقلاليتها.

اما بالنسبة إلى الآلية التي تساعد على ترجمة الحل فليس معروفا هل أن مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق برلمانية وتهتم بالملف أو يكون هناك انتظار للقرار الظني واذا كان هناك وزراء ونواب سابقون مدعى عليهم تطبق عليهم هذه المحاكمة وبالتالي ليس معروفا كيف سيتظهر الحل لكن منطلقه هو مجلس النواب، اما الآلية فتبحث ومعلوم أن الأمانة العامة لمجلس النواب أبلغت وزارة العدل في وقت سابق بضرورة اعلام المحقق العدلي أن الوزراء والنواب السابقين لن يمثلوا في التحقيق وبالتالي لا بد من إيجاد الحل.

ورأت أن السير بالحل ينعكس ايجابا على موضوع الحكومة لجهة تعطيل الفتيل الذي أشعل جبهة الطيونة والجبهة السياسية وتهدئة الأمور الأمر الذي يتيح الإمكانية لعودة مجلس الوزراء. وكررت القول أن الحل ينطلق من اسس هي مجلس النواب والدستور ومراعاة مبدأ فصل السلطات.

وعلمت «اللواء» ان جولة البطريرك اثمرت اقتراحاً لم يُعرف من طرحه، ولكن نُقل عن مصادر عين التينة ان لدى بري أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة والقضاء والأمن وأفكار البطريرك الراعي جاءت متطابقة مع أفكاره واللقاء كان أكثر من جيد. وعُلم ان عناوين الاقتراح تقوم على احترام الدستور وهيبة القضاء في آن معاً، بحيث يتم تطبيق الدستور في ملاحقات الوزراء والنواب امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في ملف المرفأ وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في تفاصيل التنفيذ، وتطبيق القانون في حادثة الطيونة على الجميع، وهو ما يؤدي تلقائياً الى تهدئة الجو السياسي وإستنئاف جلسات مجلس الوزراء للتفرغ لمعالجة الملفات العالقة. وتوقعت مصادر متابعة ان لا يطول تظهير الحل اكثر من الاسبوع المقبل. 

ولاحظت مصادر سياسية  أن الحل الذي اعلن عنه البطريرك الراعي لانهاء ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء ،بسبب مطالبة الثنائي الشيعي الحكومة باتخاذ قرار لتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن مهمته، لم يعلن عن تفاصيله وآلية تنفيذه، بل التزم الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني الذي كشف عما بحثه، التكتم بخصوصه، في حين، رجحت المصادر ان يكون الطرح الذي حكي عنه سابقا، ويتضمن فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، عن صلاحية المحقق، على أن تكون هذه الملاحقة والمحاكمة، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي،برغم أن هذا الاقتراح تم التداول به سابقا،لحل الازمة،ولكنه لم يسلك طريقه،لاعتبارات ومحاذير دستورية وقانونية،الامر الذي يطرح التساؤل، عما اذا كان اقتراح الحل للازمة  هو نفسه، أم أن تعديلات حصلت عليه واصبح سالكا، او ان المخرج المطروح، مغاير كليا لما يتم التداول فيه حاليا.

واعتبرت المصادر ان مجرد اقتراح، احالة الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، على المجلس الاعلى، استنادا للدستور،يعني نزع فتيل الازمة التي تسببت  بملاحقة هؤلاء من قبل المحقق العدلي خلافا للدستور،وتسهيل الحل واعادة الامور الى نصابها،لانه،لا يمكن التغاضي أو السكوت عن هذا التجاوز الفاضح للدستور، لانه سيشكل سابقة، قد تؤدي إلى تكرارها في اي ملاحقات قد تحصل مستقبلا، بما يؤثر على دور ومهمة المجلس الاعلى ويخول بعض صلاحياته للقضاء العدلي او العادي.

وحسب المعلومات التي جرى تداولها فإن بعبدا رفضت السير في ما وصفته «المقايضة» التي طرحها البطريرك الراعي بإحالة النواب الحاليين والوزراء إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، على ان تتولى لجنة نيابية توجيه الاتهام، وهذه نقطة لم تحسم، إذ أن بعض المصادر تتحدث عن ان القرار الظني إذا صدر بعد يوم الجمعة سيوجه اتهاماً لرئيس الحكومة السابق والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، والشق الثاني من المقايضة، أن تقتصر محاسبة النواب في البرلمان مقابل وقف تحقيقات الطيونة، حسبما نقلت قناة الميادين.

وذهبت بعض المصادر إلى تسريب عن مهل معينة، أو النزول إلى الشارع، وهو الأمر الذي عززه قرع الكنائس في زحلة ليلاً، والدعوة إلى النزول إلى معراب اليوم للوقوف والتضامن مع جعجع.

في المسار القضائي تقدم وكلاء جعجع امس بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها ان تبليغ جعجع غير قانوني.

كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي امام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الايام المقبلة.

ميقاتي يحاول احتواء ازمة قرداحي مع المملكة

وفي تطور من شأنه ان يعقد المسار السياسي والدبلوماسي، الأزمة التي فجرها وزير الاعلام جورج قرداحي مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي حدا بالرئيس نجيب ميقاتي إلى اعلان موقف قاطع وحاسم ليل أمس عبر بيان أكد فيه تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة .

اما بخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو  كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق  بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

ان رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية  ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح.

وهكذا وفيما اكد سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري بعد زيارة مع وفد من اركان السفارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن المملكة حريصة على أمن واستقرار لبنان، وأن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية تقفز فوق هوية لبنان العربي، مبدياً تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من اجل حرية بلده وسيادته وعروبته، قفزت الى الواجهة مساء امس بوادر ازمة دبلوماسية جديدة مع المملكة، بسبب تصريحات ادلى بها وزير الاعلام جورج قرداحي واعتبر فيها ان «الحوثيين في اليمن حركة مقاومة»، ضد ما وصفه «بالاعتداء السعودي الاماراتي على اليمن».

والمثير ان هذه التصريحات التي تضمنتها المقابلة مع «برلمان الشعب» والتي بثت امس فإن إعادة نشر السفير بخاري مساء امس مجمل التغريدات والتي اكدت ان التصريحات أثارت أزمة دبلوماسية حادة مع المملكة تعزز منحى الأزمة.

وأثارت تصريحات قرداحي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

وفي هذا السياق، غرد المحلل نضال السبع على حسابه عبر «تويتر»، كاتباً «بسبب اخفاق الوزير جورج قرداحي نحن مقبلون على ازمة دبلوماسية حادة خلال الساعات القليلة المقبلة».

واضاف «مطلوب الآن استقالة جورج قرداحي، لأن العلاقة مع السعودية هي علاقة مقدسة وهي أهم من كل الأشخاص».

وقال مصدر متابع ان قرداحي لم يتعلم من اخفاق الوزير السابق شربل وهبه حينما ادخل العلاقة السعودية اللبنانية بـ»نفق مظلم»، فانه «عاد ليكرر في احد البرامج كلاماً مزعجاً للسعودية، وهذا يعني ان ازمة دبلوماسية ستبرز في الساعات المقبلة».

وكان السفير بخاري زار ايضاً شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى مهنئاً بتوليه هذا المنصب، ومؤكداً على العلاقات التاريخية بين المملكة وطائفة الموحدين الدروز.

يشار إلى ان البيان الذي صدر عن دار الفتوى اعرب خلاله المفتي دريان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين محمد بن سلمان عن تقديره الكبير، لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها.

وليلاً، رد قرداحي بأن مقابلته مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج «برلمان الشباب»، كانت في 5 آب قبل شهر من تعيينه وزيراً بالحكومة.

واكد انه لم يقصد ولا بأي شكل من الاشكال الاساءة للمملكة العربية السعودية او الامارات اللتين اكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء. وأن ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن ايضاً محبة بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.

استدعاء جعجع

وتفاعل استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث الطيونة، بعدما اعلن انه لن يمثل امام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وتصدّر المشهد تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي جال على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي رافضاً استدعاء جعجع دون غيره، كما عرض الوضع العام الحكومي والاقتصادي والحلول المطروحة للخروج من الازمات.

وقال الراعي بعد زيارة عين التينة: بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية البطريرك الراعي، مضيفا: لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل.

وتابع: القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا، ونستهجن استدعاء جعجع فحسب، وهناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ.

وقال الراعي من السرايا الحكومية: طرحنا تصورنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور.

وتابع: من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل بهذا الحل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي،كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة معطلة يوماً بعد يوم.

وبعد لقائه الرئيس عون عصراً قال الراعي: أن الأمور تحل سياسيا وليس في الشارع، ولقد طرحت حلاً دستوريا على الرئيسين بري وميقاتي، ووجدت كل التجاوب معه عند الرئيس عون. إن الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور.

وتقدم وكلاء جعجع بمذكرة إلى عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.

كما تقدم عدد من اهالي عين الرمانة بشكوى ضد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وكل من يظهر التحقيق فاعلين او مشتركين او محرضين او متدخلين او مندسين او متواطئين او مرهبين ولآخر الدرجات القانونية. والمدّعون هم: سامي حبيب شلهوب، وروجيه عساف سمعان، وروبير سيمون ماراسيديان، وبشارة جورج العيراني، ومونيك جرجس سركيس، وايلي قيصر قيصر، وأمال ميشال فرح، ووليد يوسف بو مسلم، وايلي فؤاد المعروف بطوني حداد.

اما التهم فهي: النيل من الوحدة الوطنية، عن طريق حمل الاسلحة الحربية واعتماد الاعمال الارهابية في اماكن محددة، باعتماد استخدام تلك الاسلحة الحربية وإلحاق الاضرار والإيذاء بالاشخاص والممتلكات.

وسجلت مواقف سياسية من استدعاء جعجع، فقد غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على «تويتر» كاتباً: «الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام، والمطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي».

وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية، ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة من دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر».

عون: لا عودة للحرب

بالمقابل، رأى الرئيس عون، أن «تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد».

وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه».

وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال الرئيس عون: ان اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد من جهة أخرى، على «ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جدا».

وفي لقاء آخر مع وفد المجلس الوطني للإعلام قال عون: إن توقف جلسات الحكومة حصل بقرار اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بسبب مشاحنات حصلت داخل جلسة الحكومة.

ورأى ان «سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام، يعود الى أنني أطبّق مواد الدستور الذي اقسمت على المحافظة عليه».

وأضاف: «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، واللبنانيون سينالون حقوقهم».

وتابع عون، «لا أحد يتحدث عن الإصلاحات في لبنان وقد كررنا ضرورة التحقيق الجنائي».

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري».

رد الكرة إلى بعبدا

وامس ناقشت اللجان النيابية المشتركة رد الرئيس عون قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاخيرة، حيث اصر النواب على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السابع والعشرين من آذار، كما اصروا على النقطة المتعلقة باقتراع المغتربين كل حسب دائرته في الانتشار في العالم.

وقد شهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب علي حسن خليل من جهة والنائب جبران باسيل من جهة ثانية، بعد ان اعتبر خليل رد عون بأنه خطوة غير دستورية، كما حصلت مشادة بين خليل والنائب ابراهيم كنعان، حيث اتهم خليل التيار الوطني الحر بالعمل على تطيير الانتخابات، وهو ما رد عليه كنعان بالقول من غير المسموح اتهامنا دائماً بتطيير الانتخابات.

وتطورت المشادة إلى طلب النائب خليل من مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج التي حلت مكانه في جلسة اللجان المشتركة بعد مغادرة الجلسة لأنها لا تحمل اي صفة رسمية والمفترض ان يحل مكانه مدير عام.

تعليق اضراب السائقين

وسبق تعليق الاضراب اجتماع برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي حضره وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي ووفد مشترك من اتحاد ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر.

وكشف الوزير مولوي انه سيبدأ من اليوم درس المطالب، ومنها اعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك بعد دراسة لاحالة مشروع قانون إلى المجلس النيابي، ثم وقف النقل العمومي غير الشرعي، ودعم السائقين في ضوء دراسة في عهدة الوزير حمية.

وفهم حسب الوزير ان المهلة الممنوحة هي شهر لمعالجة المطالب، وأكد الأسمر على تطبيق خطة النقل البري.

وقال طليس ان البحث تطرق إلى معالجة مصادر تمويل الدعم للسائقين، وكبح المخالفات.

وبالتزامن، مع قرار قطاع النقل البري تعليق اضرابه الذي كان من المقرر ان يحدث ضجة واسعة اليوم، عبر ما يشبه الاقفال العام، يصدر اليوم الاربعاء جدول جديد لتركيب اسعار المحروقات، يلحظ ارتفاعاً جديداً بنسبة لا تقل عن الـ50 الفاً، لكل من صفيحة البنزين والمازوت، وقارورة الغاز.

وعلق العاملون في الجامعة اللبنانية بعد اجتماع مع رئيس الجامعة د. بسام بدران اضرابهم بدءا من الاثنين المقبل، لافساح المجال للعودة إلى العمل في الجامعة، وانطلاق العام الدراسي الجامعي، وتلبية مطالب العاملي، سواء في ما خص المساعدة المالية، والتأكيد على مساعدة اجتماعية اضافية تفوق قيمتها مليونين ومئتين وخمسون الف ليرة، والمرجح ان تصل إلى ثلاثة ملايين، على ان تدفع كل ثلاثة اشهر، بدءاً من النصف الاول من الشهر المقبل.

638581 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 527 اصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً بالوباء إلى 638581.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.