العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

ميقاتي يُطمئِن الخارج وينتقد الداخل… والبيطار على طريق التنحية

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

لم يطرأ بعد أي تطور ايجابي يوحي بأنّ الازمة الناشئة بين لبنان والسعودية بشقيها الداخلي والخارجي سلكت طريقها الى الحلحلة، فعلى المستوى السعودي خصوصا والخليجي عموماً ما يزال الموقف على حاله. وعلى المستوى الداخلي يسود انقسام في الرأي حول سبل المعالجة والسعي رغم الرغبة بإعادة تطبيع العلاقات مع الرياض. إلا أن الثابت في كل ما يجري هو ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس في وارد الاستقالة، فيما وزير الاعلام جورج قرداحي لم يستجب بعد دعوته الى الاستقالة، لأنه يتمسك ببقائه في الحكومة لاعتقاده ان استقالته لن تغير في الموقف الخليجي، اما اللجوء الى خيار اقالته فإنه يتطلب موافقة اكثرية الثلثين الوزارية وهي ليست متاحة نظراً للانقسام حول هذه الاقالة. لكن رئيس الحكومة، الذي نصحه بعض المراجع المسؤولة بالصبر قليلاً لينال مبتغاه، خرج أمس عن صمته موجّهاً رسائل في كل الاتجاهات، فحّمل الجميع المسؤولية والتبعات حول مستقبل الحكومة وكذلك حول مستقبل العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي التي لطالما شكلت له شرياناً حيوياً، أقله على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” ان ميقاتي عبّر بكلمته امس عما يمكن لمجلس الوزراء ان يعلنه في حال انعقاده للنظر في الازمة الناشئة مع السعودية، وذلك بقوله ان لبنان لا يوافق على ما قاله قرداحي ولا يمثله. وفي الوقت نفسه وجّهَ رسالة طمأنة واضحة للخارج وهي ان لبنان لم يتخلّ عن عروبته وعن تمسكه بعلاقته مع اشقائه العرب عموما ومع المملكة العربية السعودية خصوصاً. اما داخلياً فقد حدد رئيس الحكومة السقف لأي معالجات للقضايا العالقة التي تعوق انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما منها ازمة التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، حيث اكد ان لا تدخل في شؤون القضاء الذي هو صاحب الصلاحية في تنحية القاضي طارق البيطار من عدمها، وليس مجلس الوزراء. واكدت هذه المصادر ان الحلول ليست قريبة ولكن ما عبّر عنه رئيس الحكومة يفتح الباب امامها.

غداة عودته من قمة المناخ في غلاسكو التي كان له مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الدول وحكوماتها ووزراء خارجية ومسؤولين ماليين دوليين، جال ميقاتي امس على كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النواب نبيه بري، وما بين اللقاءين كانت له كلمة في مؤتمر سياحي، لخّصَ فيها موقفه من التطورات الجارية التي تتأرجح بين توقف مجلس الوزراء عن الانعقاد بسبب قضية التحقيقات في المرفأ وحادثة الطيونة وبين الازمة الناشئة في العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية ومعها بعض دول الخليج العربي.

 

وقال ميقاتي في حفلة اطلاق وزارة السياحة “الرزمة السياحية الشتوية 2021-2022” في السرايا الحكومية امس: “لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم، ومخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ ايضا مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خصوصا ومع المملكة العربية السعودية تحديدا”. واعتبر ان “مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيدا عن الاملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد. ولن يكون مجلس الوزراء أبداً مكاناً للتدخل في اي شأن لا يخص الحكومة، وتحديدا في عمل القضاء”. ودعا جميع الوزراء الى التزام التضامن والتقيد بمضمون البيان الوزاري الذي حدد القواعد الاساسية لعمل الحكومة، معتبراً أن “كل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء”. واعلن “أننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة. ولن نترك هذا الملف ابداً عرضة للتَساجُل والكباش السياسي، وسنسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتدادها العربي الطبيعي”.

 

إعلان Zone 4

وكرر ميقاتي دعوته غير المباشرة لوزير الاعلام الى الاستقالة مُراهناً على “حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت”. وقال: “هذه هي اولويات الحل وخريطة الطريق الطبيعية للخروج من الازمة. ومخطئ مَن يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف السياسية هما الحل. وعلى الجميع ان يقتنعوا انه لا يمكن لاي فريق ان يختصر البلد والشعب لوحده بقرار يتعلق بثوابت وطنية لا تتبدل.”

 

عند عون

وقد اطلع ميقاتي عون خلال لقائهما على نتائج اجتماعاته على هامش قمة غلاسكو وما انتهت اليه من اقتراحات، وما يمكن ان تؤدي اليه المساعي الدولية والعربية التي تعهد بها الجانبان الفرنسي الأميركي على المستوى الدولي، والجانب القطري على المستوى العربي.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان ميقاتي قدم لعون عرضا شاملا لنتائج اللقاءات التي عقدها مع مختلف الجهات الدولية من رؤساء دول، ورؤساء حكومات، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وشخصيات عربية كانت مشاركة في المؤتمر. وانتهى اللقاء على التفاهم على خريطة الطريق المؤدية الى بداية الخروج من الازمة الأخيرة التي ادت الى تصدع العلاقات اللبنانية ـ الخليجية.

 

النداء الأخير للاستقالة

وفي معلومات لـ”الجمهورية ان التفاهم بين عون وميقاتي كان تاماً بالمباشرة في تطبيق المراحل التي قالت بها خريطة الطريق التي تم التوصل اليها، وتقضي بأن يوجّه ميقاتي في خطاب السرايا، الذي كان مرتقبا بعد لقاء بعبدا، ما سمّي بـ”النداء الاخير” للوزير قرداحي، وهو ما ترجمه ميقاتي بقوله متوجها اليه بالقول: “إنني أكرر دعوة وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية (…). ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت”.

 

وأضافت المصادر التي واكبت حركة الاتصالات امس انه على رغم صراحة ميقاتي وندائه المباشر الى قرداحي، فإنّ الاخير رد عليها بطريقة غير مباشرة عبر “قناة الميادين” بانه لن يستقيل وما زال عند موقفه و”لن يتغير”. وعمّمت أوساطه موقفا آخر نُسب اليه من انه “في انتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه على المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والاجانب، ولمعرفة ما اذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأنّ مثل هذه الخطوة ستلاقى بايجابية خليجية، لأن اي استقالة لا تبدل الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى”.

 

…الى الإقالة در؟

عند هذه المعطيات قصَدَ ميقاتي، بعد خطابه في السرايا، عين التينة للقاء بري ونقل اليه اجواء اتصالات الايام الاخيرة وسلسلة المواقف الدولية والإقليمية والمحلية، وناقش معه مضمون خريطة الطريق التي توافق عليها مع رئيس الجمهورية والظروف التي قادته الى توجيه ندائه الجديد الى قرداحي.

 

وفي الوقت الذي لم تتسرب اي معلومات عن موقف بري وما دار في اللقاء الذي انهاه ميقاتي بصمت مطبق خصوصا حول خريطة الطريق، علمت “الجمهورية” ان الخطوة التالية المتفق عليها تهدف الى اقالة قرداحي، وان الاتصالات قد بوشرت للانتقال الى هذه المرحلة التي تحظى بموافقة ميقاتي وعون بغية تأمين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وتأمين انعقاده.

 

لكنّ مراجع سياسية أكدت صعوبة الوصول بهذه الآلية الى المراحل النهائية في ضوء المواقف التي عبرت عنها كتلة “الوفاء للمقاومة” واكدت ما سبقها من مواقف أطلقها رئيس الكتلة النائب محمد رعد ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي طلب من المملكة العربية السعودية الاعتذار والتراجع عن إجراءاتها قبل استقالة قرداحي. كل ذلك يضاف الى ما تسرب من معلومات لم توح بوجود اي متغيرات في مواقف رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية والذي يترجمه وزيرا التيار.

 

تعاون الجميع

الى ذلك قالت اوساط واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان ميقاتي أبلغ إلى بعض المراجع انه ليس في وارد الاستقالة حاليا على رغم خطورة الأزمة مع السعودية وبعض دول الخليج، وانه سيحاول التخفيف من وطأتها قدر الإمكان، إلا ان الأمر يتطلب من الجميع التعاون معه.

 

الى ذلك، عُلم ان هناك من نصحَ ميقاتي بالاعتكاف، اذا تعذرت استقالة قرداحي او إقالته، وذلك كخيار وسطي بين الاستقالة المحظورة بسبب محاذيرها وبين الاستمرارية في موقعه كرئيس للحكومة.

 

لكن اوساط رئيس الحكومة اكدت لـ”الجمهورية” انه ليس في وارد الاستقالة وانه يراهن على تعاون الجميع في لحظة ما معه بما يؤمن الحلول والانفراجات المطلوبة، ولذلك فإن توجيهاته متواصلة لجميع الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزرارات والادارات لإنجاز الملفات الاصلاحية لتكون جاهزة للإقرار في اول الجلسات التي سيعقدها مجلس الوزراء فور عودته الى الانعقاد.

 

وفي موقف فرنسي جديد اشارت المتحدثة بإسم الخارجية الفرنسية، أمس، إلى أنه “من الضروري جدا إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع، ويجب أن يكون قادرًا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة”.

 

لا استقالة ولا إقالة

وفي سياق متصل لخص مصدر وزاري رفيع حال الحكومة، فقال لـ”الجمهورية” ان “لا استقالة ولا اقالة لقرداحي ولا استقالة للحكومة، في انتظار حل قضية المحقق العدلي”. واكد “ان جلسات مجلس الوزراء لن تعود قبل البت بطلب الثنائي الشيعي و”المردة” تنحية القاضي طارق البيطار وتصحيح المسار القضائي وتنقيته”.

 

وفي ما خص كَف يد البيطار اكد المصدر “ان هذا الاجراء شكلي ينتظر قرار محكمة الاستئناف النهائي”، موضحاً أن القانون يرده نتيجة التبليغ في انتظار اجوبة كل الاطراف فإمّا تقبل المحكمة طلب الردّ او تردّه. وبالتالي، إن كف اليد هذا هو مرحلي و”ما تقول فول ليصير بالمكيول” لأن تنحيته تعني ازالة العقبة الاساسية امام عودة مجلس الوزراء. ورأى المصدر ان ميقاتي مدعوم من الفرنسيين والاميركيين الذين يريدون بشدة ازالة كل الالغام من امام الحكومة لتأمين عودة آمنة لجلساتها.

 

وعن قرار قرداحي قال المصدر: “القرار الآن بيده ويعود له، وحتى الساعة الاستقالة غير واردة عنده”.

 

“الوفاء للمقاومة”

وفي المواقف الداخلية حملت كتلة “الوفاء للمقاومة” السعوديّة “مسؤوليّة افتعال الأزمة الأخيرة مع لبنان”، ورأت “أنّها نتيجة طبيعية لمنهجيتها المتّبعة في كمّ الأفواه والتنكّر للحريّات العامّة وفي طليعتها حريّة التعبير وإبداء الرأي، كما هي إفراز متوقع لحال الاحتقان الناجمة عن فشل سياساتها، مما يجعلها تكابر وترفض كل نقد أو اعتراض على أخطاء ارتكبتها، كما تستخفّ بكل نصحٍ يلزم منه إعادة النظر في تلك السياسات.

 

وقالت ان كلام قرداحي عن حرب اليمن “لا يبرر على الإطلاق ردّة الفعل السعوديّة التي تكاد ترقى إلى ما يشبه إعلان الحرب، كما أنّه لا يُبرّر أيضاً الإجراءات الهمايونيّة المتسرّعة التي اعتمدتها ضدّ لبنان وشعبه”، والتي لن تغيِّر قيد أنملة من قناعاتنا ولا من قناعة الغالبيّة العظمى من أبناء شعبنا اللبناني ولا من أبناء شعوب المنطقة والعالم: بأنّ الحرب السعوديّة على اليمن وشعبها المظلوم هي حرب عدوانيّة وظالمة وعبثيّة ويجب أن تتوقّف”. وأعلنت إنّ الكتلة إذ ترفض وتدين الإملاءات الخارجيّة حول خطوات عمل الحكومة، إزاء هذه المسألة أو غيرها، وترى في ذلك اتجاهاً لطعن الكرامة الوطنيّة من جهة أو لتهديد استقرار البلاد وإطاحة الانتخابات النيابيّة من جهةٍ أخرى، فضلاً عن كونها لن تعالج الأزمة المفتعلة بل ربما تزيد من تفاقمها”.

 

وتمسكت الكتلة بموقفها الداعي إلى “تنحية المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار عن مواصلة التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت، خصوصاً بعد ثبوت الاستنسابيّة في أدائه وفق ما كشفته المستندات السابقة واللاحقة، فضلاً عن وقوعه في فخّ التسييس والشعبويّة، ما يتنافى مع قواعد تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.” ودعت الى “الإسراع في إنهاء التحقيقات وإصدار القرارات الاتهاميّة بحقّ كل من ثبت تورّطه وضلوعه في كمين الغدر القوّاتي بمنطقة الطيونة ـ الشيّاح، وسوقهم جميعاً إلى العدالة وإجراء المقتضى اللازم”.

 

البيطار الى التنحية

وعلى صعيد قضية التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت علّق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار امس وللمرة الثالثة تحقيقاته في هذه القضية جراء الدعاوى المقدمة ضده.

 

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي إن بيطار “تبلغ من محكمة الاستئناف مضمون دعوى مقدمة من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس… ما استدعى رفع يده عن كامل الملف إلى حين البت بالدعوى”.

 

وفي غضون ذلك بدا امس ان المواجهة بين البيطار والمدعى عليهم بلغت مرحلة اللاعودة، او على الاقل الى مرحلة دقيقة، اذ لفتت مراجع قضائية الى فقدان الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود السيطرة على مسار الامور بعد ان تحكم بها لمدة اشهر، بحيث كانت كل طلبات الرد يتخذ في شأنها قرارات بتأثير مباشر منه على قضاة يختارهم لترؤس المحاكم التي تفصل في هذه الطلبات وكانوا من طائفة معينة ويخضعون له معنوياً. اما اليوم وبعد تقديم طلب الرد الجديد في وجه البيطار من خلال رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر العضو في مجلس القضاء الاعلى والمعروف عنه مناهضته لتوجه بيطار، وبوصول الدعوى اليه ووضع يده عليها، فقد عبود زمام معركة البيطار وامكانية التحكم بمسارها واستدارت الامور في اتجاه تنحيته عن ملف المرفأ. وبذلك يكون محامو الوزير السابق يوسف فنيانوس قد نجحوا في تقديم طلبهم عبر محكمة الاستئناف، فأحاله الرئيس الاول حبيب رزق الله الى غرفة الرئيس الاول حبيب مزهر، وهذا، في رأي مصادر قضائية، لم يكن ليتم لولا تدخل جهات وبروز مستجدات سياسية ضخمة فرضت احالة الدعوى الى قاضٍ معروفة اتجاهاته ومناهضته لعمل البيطار.

 

ويبدو ان المؤشر الاول الى تنحية بيطار هو القرار الذي اصدره مزهر بأربعة صفحات طلب من خلالها من بيطار وقف عمله في الملف خلال ثلاثة ايام، وهذا الامر لم يكن ليحصل في أي طلب سبق وقُدّم امام اي محكمة، بحيث كانت محكمة التمييز ترد الطلبات مباشرة وفي الشكل فوراً. وكذلك كانت تفعل محكمة الاستئناف، و كان ذلك، بحسب المصادر القضائيه، بنتيجة تدخل رئيس مجلس القضاء الاعلى.

 

لكن يبدو ان الضغوط السياسية وصلت الى حدّها، علماً ان ليس صحيحاً ما تداوله بعض وسائل الاعلام من ان بيطار كُفّت يده فوراً امس، إلا أن مسار الدعاوى المتتالية والقرارات الطارئة التي صدرت في حقه لا تخدمه وتأخذ مساراً شبه مؤكد نحو تنحيته اكثر مما تؤشر الى بقائه.

 

صندوق النقد

اقتصاديا وماليا قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس امس إن الصندوق تلقى رسالة من رئيس الوزراء اللبناني يطلب فيها المساعدة، وأعلن أن النقاشات “التمهيدية” للمفاوضات حول برنامج دعم قد بدأت.

 

وقال رايس في مؤتمر صحافي: “أستطيع أن أقول لكم إن صندوق النقد الدولي تلقى رسالة من رئيس الوزراء (نجيب) ميقاتي يعرب فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج لتمويل” إصلاحات تهدف إلى مكافحة الركود الاقتصادي، مضيفا أن “النقاشات الفنية التمهيدية بدأت”. وأضاف “من الواضح أن هناك حاجة الى سياسات وإصلاحات قوية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه لبنان والشعب اللبناني”.

 

وأشار رايس إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التقت ميقاتي الأسبوع الماضي، وشددت إثر ذلك على أنّ الصندوق مستعد “لمضاعفة جهوده لمساعدة لبنان والشعب اللبناني”.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.