العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

الثابت الوحيد… إيران دولة طبيعية أم لا

لن يكون من معنى لأي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يتم التوصل إليه في فيينا أو في أماكن أخرى من دون معالجة جذرية للموضع الأهمّ المتمثل في سلوك إيران خارج حدودها.

ثمة أمور كثيرة يمكن الربط في ما بينها في ظلّ المزيد من الكلام عن احتمال وارد هو التوصّل إلى اتفاق أميركي – إيراني في شأن الملف النووي لـ”الجمهوريّة الإسلامية” مطلع الشهر المقبل. من بين هذه الأمور أنباء مصدرها وسيلة إعلام إسرائيلية عن قرب عودة العلاقات الدبلوماسيّة بين المملكة العربيّة السعودية وإيران. كذلك، هناك ربط بين سماح “حزب الله” بعقد جلسة للحكومة اللبنانيّة، التي يرأسها نجيب ميقاتي، من أجل “مناقشة إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي” من جهة والانفراج الأميركي – الإيراني من جهة أخرى.

كان الحزب، الذي يمون على حركة “أمل” الشيعية، مصرّا في الماضي القريب على تعطيل عمل الحكومة في حال لم يجر “قبع”، أي اقتلاع، القاضي طارق بيطار المكلف بملفّ تفجير مرفأ بيروت. كان استمرار هذا التحقيق بشكل طبيعي، بعيدا عن التفاصيل التي تلهّى بها القاضي، سيؤدي إلى كشف من خزّن نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت طوال سنوات وجهة استخدام هذه المادة في صنع البراميل المتفجرة التي كان يلقي بها النظام السوري على شعبه بغية إخضاعه. في الواقع، لم “يُقبع” القاضي بيطار بعد، لكنه جرى بطريقة أو بأخرى تعطيل مهمّته ولن يتمكن من إصدار قرار ظنّي في جريمة تفجير مرفأ بيروت. مثل هذه الصيغة تساعد في جعل جمهور “حزب الله” يبتلع إفراجه عن قرار يقضي بعودة الحكومة اللبنانيّة إلى الانعقاد في وقت عمّ البؤس كل لبنان، بكل طوائفه ومناطقة، بما في ذلك المناطق الشيعيّة.

إعلان Zone 4

◙ ليست إيران في السنة 2022 مشروعا نوويا، أي مشروع التحوّل إلى دولة نوويّة، فقط. صارت أكثر من ذلك بكثير بفضل صواريخها الباليستية وطائراتها المسيّرة

تظلّ هذه الأمور في باب الافتراضات والتحليلات السياسيّة في وقت يبدو واضحا أن وضع إيران في اليمن لم يعد كما كان عليه في الماضي. فقدت “الجمهوريّة الاسلاميّة” القدرة على المبادرة في ظلّ الهزائم التي لحقت بأداتها المحليّة في محافظة شبوة المجاورة لمأرب التي استطاعت قوات “العمالقة” تطهيرها من الحوثيين (جماعة “أنصارالله”). لم تستطع إيران الذهاب إلى النهاية في استخدام الحوثيين في تثبيت وضع دائم في اليمن عن طريق السيطرة على مدينة مأرب ذات الأهمّية الاستراتيجية. بكلام أوضح، لم تستطع إيران، أقلّه إلى الآن، إقامة كيان سياسي قابل للحياة في اليمن، كيان يدور في فلكها، يمتدّ من مأرب إلى ميناء الحديدة مرورا بالعاصمة صنعاء التي تسيطر عليها منذ الحادي والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014.

يبقى الثابت، بعيدا عن الربط بين أمور معيّنة مثل عودة العلاقات بين السعودية وايران، وهو ربط قد يكون في محلّه أو قد لا يكون، أنّ السؤال الذي سيطرح نفسه في نهاية المطاف هل تريد إيران أن تعود دولة طبيعيّة أم لا؟ معنى ذلك، بالعربي الفصيح، هل “الجمهوريّة الإسلاميّة” قادرة على التخلّي عن أوهامها، في مقدّمها وهم دور القوّة الإقليمية المهيمنة ودور تصدير الثورة وتصدير نموذج آخر إلى جيرانها، نموذج لا ارتباط له بغير البؤس والميليشيات المذهبيّة؟

لن يكون من معنى لأي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، يتم التوصل إليه في فيينا أو في أماكن أخرى تجري فيها محادثات سرّية مباشرة بين إيرانيين وأميركيين، من دون معالجة جذرية للموضع الأهمّ المتمثل في سلوك إيران خارج حدودها. هذا كلّ ما في الأمر. البقية تفاصيل لا أكثر في إطار أكبر. إنّه إطار يشمل ما الذي ستفعله “الجمهوريّة الإسلاميّة” بالأموال التي ستحصل عليها في حال إلغاء بعض العقوبات الأميركية. ليس سرّا أن من الصعب إزالة كلّ العقوبات الأميركيّة دفعة واحدة. مثل هذه المسألة في غاية التعقيد في بلد مثل الولايات المتحدة حيث لا تستطيع الإدارة، مهما كانت قويّة، تجاوز الكونغرس بمجلسيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب). توجد في الكونغرس مجموعات تنتمي إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري ترفض أيّ تساهل مع ايران. يضاف إلى ذلك أدوات الضغط الإسرائيلية على الإدارة.

◙ لا يمكن لأيّ دولة لعب دور خارج حدودها من دون اقتصاد قوي. لا تستطيع “الجمهوريّة الإيرانية” أن تشذّ عن هذه القاعدة لا أكثر ولا أقلّ.

من الواضح أنّ الإدارة الأميركيّة، على الرغم من كلّ العاهات التي تعاني منها، بما في ذلك تولّي روب مالي الملفّ الإيراني، لن تقبل الاستسلام لإيران ولشروطها. حسنا، هناك إدارة جو بايدن التي يؤمن عدد لا بأس به من النافذين فيها بمن في ذلك الرئيس نفسه، بأنّ دونالد ترامب أخطأ عندما مزّق في العام 2018 الاتفاق الذي وقّع صيف العام 2015 بين مجموعة الخمسة زائدا واحدا و”الجمهوريّة الإسلاميّة” في شأن الملفّ النووي الإيراني. لكنّ هذا كلّه ليس كافيا لافتراض أن اتفاقا جديدا سيعني العودة إلى اتفاق 2015 من دون تعديلات تأخذ في الاعتبار ما تغيّر في العالم. ما تغيّر أن “الجمهوريّة الإسلاميّة” استخدمت الأموال التي أفرجت عنها إدارة باراك أوباما لدعم مشروعها التوسّعي في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ليست إيران في السنة 2022 مشروعا نوويا، أي مشروع التحوّل إلى دولة نوويّة، فقط. صارت أكثر من ذلك بكثير بفضل صواريخها الباليستية وطائراتها المسيّرة وأدواتها المتمثلة في ميليشيات مذهبيّة موجودة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. كان يمكن لهذه الميليشيات أن تهدّد بلدا مسالما مثل مملكة البحرين أيضا.

توجد افتراضات كثيرة، لكنّه يوجد ثابت واحد. الثابت الوحيد يختزله سؤال هل تستطيع إيران أن تكون دولة طبيعية أم لا؟ الجواب أنّ الإجابة عن مثل هذا السؤال في غاية الصعوبة. يعود ذلك إلى سبب واضح. يتمثّل هذا السبب في أن النظام الإيراني فشل داخليا على كلّ صعيد. النجاح الداخلي الوحيد الذي حقّقه كان في مجال قمع الشعب الإيراني. مشكلة هذا النظام أنّه لا يستطيع البقاء على قيد الحياة من دون تصدير أزماته الداخليّة إلى خارج حدوده. ما العمل مع مثل هذا النظام الذي لا يعرف أنّ ليس أمامه سوى التعاطي مع الواقع؟ الواقع هو الاقتصاد ولا شيء آخر غير الاقتصاد. لا يمكن لأيّ دولة لعب دور خارج حدودها من دون اقتصاد قوي. لا تستطيع “الجمهوريّة الإيرانية” أن تشذّ عن هذه القاعدة لا أكثر ولا أقلّ. هل من مجال لاقتناع “الجمهوريّة الاسلاميّة” بذلك؟

إعلان Zone 5

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.