العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

المحكمة الخاصة: أسئلة القضاة تربك الادعاء

لم توفق ممثلة مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحامية اليزا هانز رايمر، في تقديم ملخص مقنع لقضاة غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة بشأن شهادة الشاهد السري 553، وكيف انها تفيد قضية الادعاء.
وقد أربكت اسئلة القضاة، وخصوصاً رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي والقاضية جانيت نوثورسي، المحامية رايمر حيث طالباها بتقديم ملخص «يتماشى مع قضية الادعاء وإبراز النقاط التي تخدم القضية والأدلة التي قدمها الشاهد في هذا السياق».
وقال القاضي راي: «لديّ صعوبة في متابعة الأدلة والشهود الآخرين، وأريد أن أعرف ما هو ملخصك للإفادة التي قدمت الأسبوع الماضي، لقد استمعنا الى إفادة الشاهد سعدالدين العجوز، ونود ان نعرف ما هو ملخص إفادة الشاهد، ليس ملخص القضية بشكل عام فهذا يمكن ان نحصل عليه بالعودة الى المذكرة التمهيدية».
وتابع راي متوجّها إلى رايمر: «نريد منك كلاما يشرح كيف خدمت افادته قضيتكم، لناحية بيع أو شراء بطاقات الخلوي من طرابلس نهاية العام 2004 وبداية العام 2005».
من جهتها، أعادت رايمر كلامها العام بإشارتها إلى أنّ إفادة العجوز «أضــاءت على الفترة الزمنية التي تم خلالها شراء البطاقات الخاصة بالشبكة الحمراء، ودور شركته في بيع هذه البطاقات الى الشركة في طرابلس، ومن ثم عمـلية البيع التي قام بها الشاهد 553 في 24/١٢/2004، والأدلة تستند الى معلومات بالرمز الشريطي الذي سنقدمه لاحقا من سجلات شركة ألفا».
وأضافت: «ثمة سيناريو يسمح لنا بالقول إنّ شخصاً زار عدة متاجر واشترى رقمين او ثلاثة، لا قدرة لنا على تأكيد هذا المعطى، ثم وضعت هذه البطاقات في أجهزة وتم تشغيلها بعد الإتصال بشركة ألفا، من شمال مدينة طرابلس».
الكلام العام لرايمر دفع القاضية نوثورسي إلى القول لها: «لقد قدمت الآن معلومات الى الغرفة، لكنك لست أكيدة ان كان ذلك يوضح قضيتكم وإبراز ما ترغبون في تحديده في ما يتعلق بالوقائع»، متسائلة: «لقد حددت الأدلة بناء على إفادات قدمها شهود وان هناك أموراً متزامنة، هل هناك تزامن في ما عرضت ام انك تتحدثين بشكل عام عن القضيّة؟».
ثمّ جدّدت رايمر التأكيد أنه «وفقاً لقضيتنا، فإن الشاهد 553 قد باع بطاقات السيم الى اشخاص غير معروفين واستمعنا الى شهادة تتماشى مع ذلك، ونحن نزعم ان الأشخاص المتورطين في عملية الشراء كانوا جزءا من الشبكة الحمراء، غير أن إفادة الشاهد لا توضح هذا الجانب من الموضوع».
وعن عملية الشراء والتشغيل، قالت رايمر في معرض تلخيصها لإفادة الشاهد «إن من اشترى بطاقات السيم قد اشتراها ببطاقة هوية غير معروفة أو انه لم يقدم اي بطاقة هوية، وربما اشترى البطاقات بالجملة او من خلال موزع، لكن ما ندركه هو تاريخ شراء البطاقات».
وقد لخص القاضي راي حوار الغرفة مع رايمر وعدم إقتناع الغرفة بما أوردته رايمر بقوله: «كنت أتوقع منك ملخصا مقتضبا يشير الى ما تمكنت من تثبيته في هذه المرحلة وعلاقة شركات الفا وباور غروب ونقاط البيع الأخرى. أما عملية التشغيل فتلك مسألة أخرى».
وكان الاستجواب المضاد مع الشاهد 553، قد بدأ صباح أمس باستجوابه من قبل المحامي آيان إدوارد، وهو من الفريق المكلف من قبل المحكمة بحماية مصالح المتهم مصطفى بدر الدين، قبل ان تعود المحامية رايمر لإعادة استجواب الشاهد كاستجواب نهائي.
وتستأنف الغرفة جلساتها الإثنين المقبل لبدء الاستماع الى ثلاثة شهود. وبحسب ممثل الإدعاء المحامي الكسندر ملن، فإن شاهدين منهما هما محللان لدى مكتب المدعي العام، اما الشاهد 542 فهو خبير سيتحدث عن أجهزة الحواسيب وكيفية حفظ المواد المهمة.

تمويه أسماء ثلاثة مسؤولين لبنانيين
يصرّ الفريق المكلّف من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بحماية مصالح وحقوق المتهم أسد صبرا على الكشف عن أسماء عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في إفادة اللواء الشهيد وسام الحسن بتاريخ حزيران 2012.
وذكرت المعلومات الواردة في النشرة الأسبوعية للمحكمة انه «في شباط 2014 أَذِنت الغرفة الأولى للادعاء بأن يموّه من أربعة مستندات المقاطع الضرورية حفاظاً على سلامة ثلاثة مسؤولين لبنانين وأمنهم». والتمس محامو فريق صبرا من الغرفة ان تطلب من الادعاء «اطلاعهم على المستندات الكاملة غير المموهة نظرا لأهميتها بالنسبة لقضيتهم».
وقد فوضت الغرفة، الادعاء مخاطبة الحكومة اللبنانية لطلب موافقتها على الكشف عن المستند بصيغة غير مموهة وما إذا كان المسؤول لا يزال يرغب بتدابير حماية. وقد أفادت الجهات اللبنانية المعنية أنّ المسؤول لا يزال يطلب تدابير حماية وان التمويهات لا تزال ضرورية.
وأَعلم الادعاء الغرفة بأن الحكومة اللبنانية أَذِنت للادعاء بالكشف عن نسخة أقلّ تمويهاً عن المستند. وفي 7 آب أودع محامو صبرا الغرفة، مذكرة تتضمن عدم اقتناعهم بأن الادعاء التزم التزاماً تاماً بموجبات الكشف، لذلك فإنهم لن يسحبوا طلبهم.
ومن المفارقات، بحسب نشرة المحكمة، أن الغرفة الأولى اعتبرت نفسها غير معنية بهذا الأمر وأحالته الى قاضي الإجراءات التمهيدية الذي حدد جدولاً زمنياً لفريق صبرا ينتهي يوم الأربعاء في 16 ايلول وجدولاً للادعاء ينتهي بالثلاثين منه، كي يودعوه مذكرات موحدة نهائية عن الأمر «قبل ان يتخذ قراره النهائي بهذا الخصوص».

إعلان Zone 5

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.