العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

مشروع قرار فرنسي أمريكي يقترح عقوبات على المتهمين بقتل الحريري

بوش أكد "للعربية" أن الخيار العسكري "آخر الحلول"

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وزعت الولايات المتحدة وفرنسا مساء الثلاثاء 25-10-2005م مشروع قرار في الامم المتحدة يطلب من سوريا اعتقال اي سوري مشتبه فيه بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ويفرض عقوبات فردية على هؤلاء.
وجاء في مشروع القرار الذي وزع على وكالات الأنباء, ان مجلس الامن “قرر بانه يتوجب على سوريا ان توقف اي مسؤول او مواطن سوري يمكن ان تشتبه لجنة التحقيق بانه ضالع في هذا العمل الارهابي وان تضعهم كليا تحت تصرف اللجنة”، كما ينص أيضا على فرض عقوبات فردية, منع السفر وتجميد ودائع مالية, بحق هؤلاء الاشخاص المشتبه فيهم.
ويأتي مشروع هذا القرار بعد قليل من تأكيد الرئيس الأمريكي جورج بوش على استبعاد الخيار العسكري في هذه المرحلة ضد سوريا مؤكدا أن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان معا للوصول إلى موقف دولي موحد إزاءها.
وقال الرئيس الأمريكي في حوار مع “العربية” أجرته الزميلة نادية البلبيسي، إنه يعرف مدى خطورة اتخاذ قرار بالحرب، ومدى المعاناة التي تعيشها أسر ضحاياها، “ولذلك فإن هذا القرار سيكون هو القرار الأخير” وقال إنه يركز حاليا على العمل الدبلوماسي وقد طلب من وزيرة خارجيته كوندليزا رايس أن تطلب من الأمم المتحدة عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية لبحث ما توصلت إليه لجنة ميليس واتخاذ موقف دولي موحد إزاءها.
وأكد الرئيس بوش في هذا الحوار على التعاون التام بين بلاده وبين فرنسا، وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع سوريا ولكن هناك عددا من المطالب التي يطالب بها العالم سوريا، وهي أن تدع لبنان وشأنه وتترك التجربة الديمقراطية فيها لتزدهر، وأن توقف دعمها للجماعات الإرهابية التي تنشط في الساحة الفلسطينية، وأن تتخذ الإجراءات لمنع انطلاق الإرهابيين إلى العراق، وقال إنه يشعر أن سوريا وعت الدرس جيدا، وقد استجابت قبل ذلك عندما سحبت قواتها من لبنان طبقا للقرار 1559.

 

إعلان Zone 4

وكان مندوبا الولايات المتحدة وفرنسا قالا في وقت سابق اليوم ان البلدين اوشكا على التوصل الى اتفاق حول مسودة قرار يطالب سوريا بالتعاون التام مع التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري،
وصرح المندوب الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون عقب الاستماع الى ايجاز من رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس, ان مسودة القرار قد توزع على باقي الاعضاء في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، واوضح “اننا نهدف الى توزيع هذا القرار ربما في وقت لاحق من مساء اليوم. وربما لن نتمكن من ذلك, ولكننا نامل في ذلك”.
ووافق المندوب الفرنسي جان مارك دو لا سابليار “نحن نوشك على ان تكون لدينا مسودة”.
وجاءت تصريحات المندوبين, بصورة منفصلة للصحافيين, عقب جلسة مفتوحة لمجلس الامن اعقبتها مشاورات مغلقة لبحث تقرير ميليس الذي اشار الى احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين في اغتيال الحريري في فبراير/ شباط الماضي.
ويتوقع ان يطالب مشروع القرار في الاحد الادنى سوريا بالتعاون التام مع التحقيق الذي سيستمر حتى 15 ديسمبر/ كانون الاول.
وقال بولتون “نريد توجيه اشارة قوية جدا من مجلس الامن الى الحكومة السورية بان عليها ان تتوقف فورا عن عرقلة” التحقيق، واضاف “نريد من سوريا تعاونا اساسيا في التحقيق, نريد الوصول الى الشهود, وتوفير الوثائق وتعاونا حقيقيا وليس التظاهر بالتعاون”.
ورفض بولتون القول ان كان النص سيذهب ابعد من المطالبة بالتعاون, كأن يشار الى ان سوريا ستتحمل عواقب بسبب رفضها الامتثال، واكتفى بالقول ان “القرار سيشير بوضوح الى الان الاضواء مسلطة على سوريا وان عرقلتها لا يمكن ان تستمر”.
وقال دو لا سابليار من جانبه انه خلال مشاورات في مجلس الامن صباح الثلاثاء, “تبين بوضوح ان جميع الاعضاء يريدون الحقيقة, كل الحقيقة (حول اغتيال الحريري) بحيث يحال كل المسؤولين عن هذه الجريمة الى القضاء”، واضاف ان “التوصل الى الحقيقة يتطلب من سوريا التعاون بصورة تامة ولا ينبغي بنا (مجلس الامن الدولي) ان نقبل باقل من التعاون الكامل”.

 

ومن جانبه قال القاضي ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري اليوم ان عملية الاغتيال اعدها مسؤولون امنيون لبنانيون وسوريون.
وقال ميليس بعد ان قدم موجزا لمجلس الامن الدولي حول تقريره بعد 130 يوما من التحقيق في الاغتيال الذي نفذ في 14 فبراير/ شباط “الاستنتاج هو ان الاغتيال دبره مسؤولون امنيون سوريون ولبنانيون”.
ورفض ميليس الذي قاد فريقا من 30 عضوا الاجابة على سؤال حول دور ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الحرس الجمهوري, وصهره آصف شوكت مدير المخابرات العسكرية, وما اذا كانا مشتبه بهما.
وجاء في نسخة اولية من تقرير ميليس استنادا الى شاهد لم يذكر اسمه ان الرجلين بين مسؤولين امنيين لبنانيين وسوريين يقفون وراء الجريمة. لكن ميليس عاد وقال ان الاسمين حذفا من التقرير على “افتراض البراءة” ولعدم اعطاء انطباع بان هذه المزاعم تشكل “وقائع مثبتة”. ورفض ميليس اليوم الثلاثاء الحديث عن دور الرجلين لكنه قال ان “هناك ادلة كثيرة” على تورط سوريا في الاغتيال.
ولفت القاضي الالماني الى ان التحقيق “لا يسعه الا الاشارة الى افراد. لم يكن مناطا بنا, ولا نقوم بالتحقيق مع دولة, او بلد”.
واشار التقرير الصادر الخميس الى “سبب مرجح” بان قرار قتل الحريري “ما كان يمكن ان يتم بدون موافقة كبار المسؤولين الامنيين السوريين وما كان يمكن ان يتم تنفيذه بدون تواطؤ نظرائهم في اجهزة الامن اللبنانية”.
ونفت سوريا اي دور في مقتل الحريري ورفضت نتائج التحقيق الذي اعتبرته مسيسا ومنحازا وغير مكتمل و”كاذبا”.
ورفض ميليس اليوم الثلاثاء ما قاله ممثل سوريا فيصل مقداد بان لجنة التحقيق استبقت النتائج وتشكيكه في مصداقية الشهود الذين استند اليهم التقرير. وقال ميليس “كان متوقعا ان يتم التشكيك بالتقرير وانتقاده لذلك حرصت على ان يعد التقرير محققون جاؤوا من عدد كبير من الدول”.
واضاف ميليس ان واضعي التقرير جاؤوا من السويد وسويسرا وبريطانيا والمانيا ومصر والولايات المتحدة والنمسا “حتى يتمتع باكبر قدر من المصداقية”. واعتبر ان على دمشق ان تتعاون بصورة تامة في التحقيق، وقال “نعتقد ان لدى سوريا معلومات اكثر بكثير مما قدمت نأمل ان يؤدي هذا التقرير وتحرك مجلس الامن الدولي الى وضع يدفع سوريا الى التحرك”.
وفي ايجازه امام مجلس الامن, قال ميليس انه “من الطبيعي تماما ان تستغرق قضية من هذا النوع اشهرا عدة, ان لم يكن سنوات, لتغطية كافة جوانب التحقيق بدقة واعداد القضية”. وقال “بالنسبة لقضية متعددة الجوانب ومعقدة كالتي ندرسها, لا يمكن للتحقيق ان يعتبر الان مكتملا نحتاج الى مزيد من الوقت للتحقق من النتائج التي توصلنا
اليها ودراسة الادلة التي يمكن ان تظهر”.
واشار الى ان اللجنة تنوي مواصلة عملها حتى 15 ديسمبر/ كانون الاول بطلب من الحكومة اللبنانية وافق عليه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان. وتابع ان “اللجنة ترى ان ذلك سيوفر فرصة اخرى للسلطات السورية لتظهر تعاونا اكبر واكثر فائدة لتوفير ادلة مهمة حول الاغتيال”.
واقترح ميليس ان تقوم السلطات السورية بتحقيقاتها الخاصة في الجريمة “بطريقة مفتوحة وشفافة”، واكد ان ذلك “سيمكن اللجنة من (سد الثغرات) لتتشكل صورة اوضح حول مدبري ومنفذي العمل الارهابي الذي حصل في 14 فبراير/ شباط ” واودى بحياة الحريري و20 شخصا اخر.
واضاف انه عند استكمال التقرير فان الامر يعود الى السلطات اللبنانية “في تحديد الخطوة التالية وتحديد طبيعة وموقع اي الية قضائية يتم انشاؤها”، وقال انه فوجىء بمستوى اداء اجهزة الامن اللبنانية والقضائية، معتبرا “انها بلا شك خطوة كبيرة الى الامام منذ الوقت الذي بدأنا العمل في لبنان”, لكنه اضاف انه “سيكون مطمئنا ان يتلقى اللبنانيون مساعدة دولية”.

 

وكان ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري, قال في جلسة مجلس الأمن اليوم ان فريق التحقيق الذي يترئسه “تعرض للعديد من التهديدات دلت تقديرات مسؤولينا الامنيين على انها حقيقية”.
وشدد ميليس, الذي اطلع المجلس على نتائج التحقيق الذي استغرق اربعة اشهر في اغتيال الحريري, انه بعد ان تقرر تمديد مهمة فريقه حتى 15 ديسمبر/ كانون الاول, فان الاولوية تعطى لضمان امن افراد الفريق.
واشار الى انه منذ بدأت لجنة التحقيق عملها, اتخذت اجراءات امنية استثنائية لحمايتها بمساعدة قوات الامن اللبنانية، وقال “الا انه يجب الاشارة الى انه رغم الاجراءات الاحتياطية, فان مستوى الخطر المرتفع سيزداد, خاصة بعد اصدار التقرير”.
وحول طبيعة تلك التهديدات قال ميليس في مؤتمر صحافي اعقب كلمته امام مجلس الامن, ان التهديدات صدرت عن “جماعات غير معروفة” وانه لم يرد اي مؤشر على ان الحكومة كانت ضالعة فيها، واوضح “كان يتم توزيع منشورات في جنوب لبنان تهدد اللجنة وتهددني … ووردت تهديدات اكثر فردية من مجموعات او من مجموعة سابقة … ولكن تلك التحقيقات لم تات بالتاكيد من اي طرف رسمي”، واكد انه “يتم القيام بكل ما يمكن (لحماية فريق التحقيق الدولي)”.

 

ويبدو مجلس الأمن منقسما بشأن الموقف من سوريا بعد تقرير ميليس، فقد قالت صحيفة واشنطن بوست انه فيما تسعى الولايات المتحدة وفرنسا الى استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يطالب سوريا بالتعاون مع التحقيق
في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري, يعتقد اعضاء اخرون في المجلس انه من المبكر معاقبة سوريا قبل استكمال التحقيق.
ونقلت الصحيفة عن مسوؤلين اميركيين واروبيين ودوليين ان الجزائر والصين وروسيا تعتقد انه من المبكر التفكير في معاقبة دمشق قبل ان يستكمل رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس التحقيق في عملية الاغتيال.
ويجري مجلس الامن المؤلف من 15 دولة مفاوضات حثيثة للاتفاق على مسودة قرار يطالب سوريا بالتعاون التام والفوري مع التحقيق الدولي.
ونفت دمشق اي دور لها في اغتيال الحريري ووصفت التقرير بانه مسيس وغير مكتمل. وتسعى الولايات المتحدة وفرنسا الى عقد اجتماع في مجلس الامن على مستوى وزاري الاسبوع المقبل لبحث امكانية استصدار قرار من المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخول المجلس فرض عقوبات وربما استخدام القوة العسكرية لتحقيق التعاون.
ونقلت الصحيفة عن سفير الصين في الامم المتحدة غوانغيا وانغ قوله “اعتقد اننا يجب ان نتعامل مع الفصل السابع بحذر شديد … ان هذه الفقرة هي الكلب الذي يعض ولا ينبح فقط”.
ومن جهته قال سفير الجزائر في الامم المتحدة انه من المبكر التفكير في فرض عقوبات على سوريا او حتى القاء اللوم عليها في عملية الاغتيال قبل ان يتم محاكمة المسؤولين عن قتل الحريري.
وفي محاولة لتضييق الهوة مع روسيا, التي لا ترغب في ان يصدر المجلس قرارا قاسيا, اجرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس محادثة هاتفية خلال اليومين الماضيين مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف, حسب الصحيفة.
وتمتلك كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حق الاعتراض (الفيتو). والجزائر الدولة العربية الوحيدة بين الدول العشرة التي لها عضوية دورية في المجلس ولا تتمتع بحق الفيتو.
وذكر دبلوماسيون في الامم المتحدة انه لم يتم بعد الاتفاق على موعد محدد للجلسة الوزارية لمجلس الامن في الوقت الذي تتزعم واشنطن وباريس ولندن السعي لاتخاذ اجراءات ضد سوريا.

 

وفي تطور لافت في العلاقات السورية اللبنانية، توفي مساح الاراضي اللبناني محمد اسماعيل متاثرا بجروحه بعد اصابته صباح الثلاثاء برصاص مصدره الجانب السوري من الحدود اثناء عمله في منطقة البقاع قرب الحدود السورية, بحسب ما افاد متحدث باسم الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس.
وكان شهود عيان قد أفادوا ان المساح اسماعيل المتعاقد مع الجيش اللبناني اصيب بجروح في بطنه اثناء عمله في منطقة الحلوة في البقاع الغربي قرب الحدود اللبنانية السورية. وتقع الحلوة في منطقة لم يتم فيها ترسيم الحدود بين البلدين بعد.

 

وكان وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ قال أمس أن لبنان تلقى دعوة لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للبحث في تقرير ميليس، وقال اثر اجتماعه برئيس الجمهورية إميل لحود أنه تقرر تكليف الأمين العام بالوكالة لوزارة الخارجية السفير بطرس عساكر “حضور الجلسة وعرض وجهة نظر لبنان من التقرير في ضوء الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في هذا الصدد”.
وسيستمع المجلس خلال جلسته إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس الذي سيعرض للدول الأعضاء تقريره الذي أشار إلى تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين كبار في الاغتيال.
وقال وزير الخارجية اللبناني إن لبنان “سيطلب تمديدا آخر لمهمة اللجنة الدولية بعد 15 كانون الأول/ديسمبر إذا احتاج ميليس لها.. بهدف إفساح المجال أمامه للتوصل إلى الحقيقة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وافق السبت, بناء على طلب لبنان, تمديد مهمة اللجنة إلى 15 كانون الأول/ديسمبر, وهو الحد الأقصى الذي ينص عليه القرار 1595 القاضي بتشكيل اللجنة. ويفترض بأي تمديد جديد لعمل اللجنة أن يحظى بموافقة مجلس الأمن.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.