العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

حكومة السنيورة تقر مشروع المحكمة الدولية رغم استقالة المعارضة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بري اعتبرها جلسة دستورية

بيروت – اف ب: أقرت الحكومة اللبنانية الاثنين 13-11-2006 المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وذلك رغم استقالة ستة من اعضائها يمثلون الشيعة ورئيس الجمهورية اميل لحود.

واعلن فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اثر جلسة استثنائية انعقدت رغم تشكيك الرئيس لحود بشرعيتها ودستوريتها: “وافقنا باجماع الحاضرين على المسودة النهائية رفضا وتصديا لمحاولة اغتيال لبنان وخنق طموحه في حياة كريمة”.
وقال السنيورة للصحافيين اثر الجلسة الاستثنائية التي وصفها بانها “تاريخية”: “اليوم وفت الحكومة بوعدها وحققت ما ورد في بيانها الوزاري (على أساسه نالت ثقة البرلمان) عن الالتزام بكشف من اغتال” الحريري ورفاقه”. واعتبر القرار “خطوة على طريق كشف الحقيقة”. وقال: “بهذا القرار نقول للمجرمين اننا اصحاب حق لن نتنازل عنه مهما كانت الصعوبات والعثرات” مؤكدا ان الهدف هو “تحقيق العدالة ولا شيء غيرها”. واضاف: “بدون العدالة لن يهدأ لنا بال ولا يمكن ان نحمي نظامنا الديموقراطي وحرية العمل السياسي الآن وفي المستقبل”.
يذكر أن الاكثرية النيابية التي تشكل غالبية كبيرة في الحكومة وكذلك تقارير اولية عن لجنة التحقيق الدولية تشتبه بمسؤولية شخصيات سورية ولبنانية في مقتل رفيق الحريري.
وقلل السنيورة من اهمية غياب الوزراء المستقيلين “لاننا نعتقد جازمين ان الذين لم يتمكنوا من الحضور ومشاركتنا قرارنا كانوا حقيقة معنا في القلب والموقف والقرار”. وقال: “سبق لهم ان اكدوا مرارا التزامهم التوصل الى الحقيقة من خلال انشاء المحكمة”.
وكانت الحكومة اللبنانية عقدت اليوم اجتماعا استثنائيا لدرس المسودة النهائية لمشروع المحكمة الدولية حول اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي تسلمته من الأمم المتحدة.
وشارك في الاجتماع 17 من أعضاء الحكومة من اصل 24 بعد استقالة ستة وزراء: خمسة يمثلون حركة أمل وحزب الله الشيعيين السبت ووزير سادس مقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود اليوم.
لكن السنيورة اكد استمرار الحكومة في منهجها وممارستها “المرتكزة على نص الدستور وعلى احترام الآخر وعلى التشاور في المواقف والعمل من ضمن المؤسسات”.
وقال السنيورة الذي رفض الاستقالات بكتب خطية طالبا من الوزراء الاستمرار في ممارسة مسؤولياتهم لما فيه مصلحة البلد: “نتطلع الى الامام متمسكين بكل الوزراء لمناقشة الاقتراحات والافكار التي تصون لبنان”.
واعلن وزير الاعلام غازي العريضي اثر الجلسة ان مجلس الوزراء “وافق على الصيغة كما تلقاها وعلى متابعة اجراءات السير بها وابلاغ الامم المتحدة بذلك”.
ويتطلب اقرار الاتفاق نهائيا موافقة الامم المتحدة وحكومة لبنان وبرلمانه. واشار العريضي الى ان وزير التربية الحالي خالد قباني وزير العدل سابقا اوضح للحاضرين “دستورية الجلسة لاننا في دولة واحدة لا في دولة فدرالية”.
وحضر الجلسة الى جانب وزير العدل الحالي شارل رزق القاضيان رالف رياشي وشكري صادر اللذان فاوضا الامم المتحدة على المسودة بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء.
من ناحيته اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو زعيم حركة امل دستورية الجلسة رغم استقالة وزرائه.
ووفق حديث نشرته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية قال بري من طهران حيث يشارك في مؤتمر اسلامي, “نعم يمكن لمجلس الوزراء ان يطرح المواضيع طالما ان اكثر من الثلثين لا يزال في الحكومة. من الناحية الدستورية يمكن القيام بذلك”.
بالمقابل رفض بري, كما العديد من نواب حزب الله ووزرائه, اتهام الاكثرية للمعارضة بان استقالة وزرائها جاء في اطار عرقلة قيام المحكمة الدولية مؤكدا بان السبب هو عدم الحصول على “الثلث الضامن” في حكومة وحدة وطنية. وقال بري “القول ان المشكلة في المحكمة الدولية حجة لا تستقيم لا من قريب ولا من بعيد”.
من ناحيته اعتبر سعد الحريري زعيم الاكثرية النيابية في بيان ان قرار الحكومة “هو الرد الطبيعي والدستوري والقانوني والوطني على محاولات عرقلة قيام المحكمة الدولية او تعطيلها” مؤكدا ان هذه المحاولات “لن تجدي نفعا”.
وكانت قوى 14 مارس/آذار التي تمثلها الغالبية النيابية المناهضة لسوريا قد اعتبرت امس الاحد بان المعارضة تسعى لعرقلة تشكيل المحكمة الدولية تنفيذا لغايات سورية وايرانية.
بالمقابل اتهم نائب حزب الله في البرلمان حسين الحاج حسن الاكثرية “بالاستفراد والهيمنة والتسلط” منتقدا في تعليق لوكالة فرانس برس “الشكل” الذي جرت فيه الامور. وقال “من حيث الشكل تقول الاغلبية للبنانيين ان الاختلاف هو على قضية المحكمة وهذا تحريض باطل واتهام غير واقعي”.
واكد ان وزراء حزب الله لن يعودوا عن استقالتهم الا في حال تحقيق مطلب الثلث الحكومي وقال “بدون هذا الثلث ستكون ازمة وطنية كبيرة يمكن ان تستخدم فيها كل الاساليب الديموقراطية بما فيها التظاهر والاضراب.
من ناحيته حذر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى, اعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية, اليوم الاثنين من “مخاطر اجتماعات تتخذ قرارات وهي تفتقد الشرعية”.
ورأى المجلس في بيان صدر اثر اجتماع استثنائي ان ادخال قضية المحكمة الدولية في الخلاف هو “لتغطية المشكلة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية (…) وهو ضرب للاجماع الوطني حول كشف الحقيقة” في اغتيال الحريري.
وكانت قضية دراسة مشروع المحكمة, الذي تنتظر الامم المتحدة موافقة الحكومة اللبنانية عليه, قد ادت السبت الماضي الى افشال جلسة التشاور بين القادة اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية يطالب بها حزب الله المدعوم من سوريا وايران بعد ان اعلن السنيورة عن اجتماع الحكومة الاثنين.
وترفض الاكثرية النيابية الحاكمة مطلب حزب الله وحلفائه شغل ثلث مقاعد الحكومة, معتبرة ان ذلك يمكن ان يؤدي الى تعطيل عملها.

إعلان Zone 4

 
 
مشروع المحكمة الدولية في اغتيال الحريري

تتألف المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري من 11 قاضيا يعينهم الامين العام للامم المتحدة بـ”التشاور” مع الحكومة اللبنانية.
تنشأ المحكمة بموجب قرار مجلس الامن 1664 (مارس/آذار 2006) الذي كلف الامين العام للامم المتحدة بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل الى اتفاق بهذا الشأن.
وتم التفاوض على الصيغة بين مفوض الامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال بتكليف من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وبين القاضيين رالف رياشي وشكري صادر بتكليف من الحكومة اللبنانية.
يحق للمحكمة النظر في الجرائم الاخرى التي شهدها لبنان بعد اغتيال الحريري اذا تبين للمحكمة انها “مماثلة بطبيعتها وخطورتها” لعملية اغتيال الحريري.
وتؤكد الصيغة مسؤولية الرئيس “الجنائية” عن الجرائم “التي يرتكبها العاملون تحت سلطته وسيطرته الفعليتين كنتيجة فشله في السيطرة على هؤلاء”. وسيتم اعتماد القانون اللبناني في المحكمة.
تتألف المحكمة من 11 قاضيا: “قاضي ما قبل المحاكمة (دولي منفرد يشغل منصب قاضي ما قبل التحقيق) وغرفة محاكمة (ثلاثة قضاة لبناني واحد ودوليان) وغرفة استئناف (خمسة قضاة لبنانيان وثلاثة دوليين) اضافة الى قاضيي احتياط (دولي ولبناني)”.
ويعين القضاة الأمين العام للامم المتحدة بـ”التشاور” مع الحكومة على ان يتم اختيار اللبنانيين من ضمن لائحة تقدمها الحكومة بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى، فيما يتم اختيار القضاة الدوليين بناء على ترشيحات تقدمها الدول بدعوة من الامين العام.
ويعين الامين العام للمنظمة الدولية بالتشاور مع الحكومة اللبنانية المدعي العام (دولي) الذي يكون له نائب لبناني.
يعين القضاة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لفترة يحددها الامين العام للامم المتحدة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. ويكون مقر المحكمة الرئيس خارج لبنان.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي اعلام الحكومة الامم المتحدة ان المتطلبات القانونية اللازمة لدخول الاتفاق موضع التنفيذ قد لبيت.
وتنص الصيغة على ان يمضي المحكومون فترة السجن في دولة يحددها رئيس المحكمة من بين لائحة دول أعلنت استعدادها لقبول اشخاص ادانتهم المحكمة. وتخضع شروط السجن لهذه الدولة على ان تكون تحت اشراف المحكمة الخاصة.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.