العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2B

رئيس بيت الزكاة: إذا استمرت العراقيل فندعو إلى تشكيلها من الأكثرية النيابية

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تمنيات الهيئات الإسلامية في طرابلس بأن ينجح الرئيس المكلف سعد الحريري في تشكيل الحكومة
رئيس بيت الزكاة: إذا استمرت العراقيل فندعو إلى تشكيلها من الأكثرية النيابية
مسؤول الجماعة الإسلامية: من حق رئيس الحكومة رفض أو قبول أي اسم يعرض عليه وهذا معروف

من حق اللبنانيين أن نلتمس لهم العذر إذا ما أقروا صراحة بأنهم لم يستوعبوا الى الآن الاسباب الحقيقية لدوافع المعارضة بصورة عامة والتيار الوطني الحر خاصة لوضع العراقيل والشروط التعجيزية امام الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري مما ادى الى اعتذاره بعد سبعين يوماً ونيف من الصبر والجلد ورباطة الجأش·
ويتطلّع اللبنانيون من هذا اليوم الخميس الى ان تفلح مساعي الرئيس الحريري بعد مسلسل استشاراته النيابية الى أن يعزم بكل إصرار وحزم على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالتشاور مع رئيس الجمهورية الذي لا يخفي امتعاضه من هذا التأخير الذي ليس مسؤولاً عنه الرئيس المكلف بالطبع ولا الاكثرية النيابية الحريصة على تعزيز المؤسسات ودورها الريادي في تحقيق مسيرة الانماء وبدء مرحلة الاعمار والنهوض الاقتصادي·

إعلان Zone 4

فما هي مآرب الأقلية النيابية التي تصر عليها، ونرجو أن تكون أقل تعنّتاً وعناداً في هذه المرحلة؟ وهل هناك من نوايا غير معلنة لعل من ابرزها التصويب على اتفاق الطائف لتعديله؟ ام ان لدى بعض فرقاء المعارضة شيء من السادية تتمثل في التلذذ برؤية مقام الرئاسة الثالثة في مأزق؟ وهل يصوبون سهامهم بالتالي على ما تمثّله هذه الرئاسة؟

أسئلة طرحناها على كل من رئيس جمعية الانقاذ الاسلامية الدكتور المحامي علي ضناوي، وعلى مسؤول الجماعة الاسلامية في الشمال احمد خالد في حوارين منفصلين·

د· ضناوي

لا بد لنا أولاً، وقبل إيراد إجابات الدكتور محمد علي ضناوي من الاشارة الى أنه من الاوائل الذين اشاروا الى الغبن اللاحق بالمسلمين من الناحية السياسية خصوصاً وتقليص صلاحيات الرئاسة الثالثة في كتابه الاول من نوعه جرأة ووضوحاً وصراحة <المسلمون في لبنان مواطنون لا رعايا> الصادر في العام 1973 كأنه يرهص للاحداث اللبنانية، ولا يخفى على احد انه في مقدمة المضطلعين بمهام المطالبة بالحقوق والمشاركة الفعلية بالحكم، وصون الرئاسة الثالثة التي تتعرّض وحدها للرشق وحملات المساءلة المغرضة·

يستهل د· ضناوي الحوار بالاشارة الى ان معظم هذه العراقيل والمطالب من قوى المعارضة انما ترنو الى هدف رئيسي وهو تعديل اتفاق الطائف، اي الدستور، على الرغم من ان هذا الاتفاق – الميثاق لم يكن عند مستوى طموح اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم·

منذ بداية الانتداب فالاستقلال ورئيس الوزراء كان يُسأل ولا يحكم، فيما رئيس الجمهورية يحكم ولا يُسأل، وكان رئيس الوزراء كما يسمّى اقتباساً من النظام الفرنسي يختاره رئيس الجمهورية من بين وزراء، وكان يسمّى الوزير الاول – في فرنسا – ورئيس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء·

ولكن بعض رؤساء الحكومات، قبل الطائف – وضع لوحة على مدخل مكتبه <رئيس مجلس الوزراء> وهو الرئيس صائب سلام يرحمه الله·

واستمرت هذه التسمية ولكنه بقي دون صلاحيات واضحة، وانما كان رئيس الجمهورية يسعى الى مراضاته وأخذه بعين الاعتبار·

وفي مجمل الاحوال فإن الأمر كان يتعلق بشخصية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعلاقتهما ببعضهما بعضاً دون الاعتداد احياناً بالنصوص، وانما بالعرف والبروتوكول وبالثقة المتبادلة بينهما او بانعدامها·

وكيف تصف الوضع السياسي الآن وخصوصاً بعد الضغوطات التي كان تعرّض لها الرئيس المكلف سعد الحريري، ما ادى الى اعتذاره، بادئ الامر ثم اعادة تكليفه؟

– لا يخفى على احد ان الوضع متأزم وكان الله في عون الرئيس المكلف لأن المعارضة تملك قوة سياسية، وهي في الواقع قوة عسكرية، وقد أثبت السنّة في احداث 7 ايار انهم الاكثر حرصاً على تجنيب العاصمة والبلاد الدمار والخراب، وقد شعر سنّة المناطق بمقدار الضغط الذي تتعرّض له مقام الرئاسة الثالثة وما تمثّل، وهذا يشير الى حرصنا على بناء الدولة وتحقيق الاستقرار والانماء·

وفي الواقع ان بدعة (س – س) غير صحيحة وأن الواقع اللبناني يمكن أن نحسّنه بأيدينا اذا رغب البعض بذلك، وفي الحقيقة لقد أقر معظم الدول بحق اللبنانيين بتشكيل حكومتهم دون تدخّل خارجي، اقليمي او دولي·

كيف ترى المخرج من ازمة تشكيل الحكومة اذا استمرت العراقيل؟

– لماذا لا تتشكّل عندها الحكومة من الاكثرية وتبقى المعارضة تمارس دورها كما اعلن البطريرك صفير، وهذا هو صلب النظام الديمقراطي، اما ان تشارك المعارضة في الحكومة وتبقى الاوضاع متوترة داخل مجلس الوزراء وتحت شعار حكومة التوافق او الوحدة الوطنية فهذا عودة بالبلاد الى الوراء، وما حكومة الرئيس السنيورة عنا ببعيدة·

وهنا أحب أن أذكّر بمقولة اقطاب المعارضة بأنه لو كانوا اكثرية لشكّلوا حكومة على مزاجهم ولربما تركوا بعض المقاعد للموالاة رضيت أم لم ترض· في حين انهم الآن يفرضون شروطاً على الرئيس المكلف ويصرّون على اسماء ومقاعد وزارية وحقائب بعينها، انه الصيف والشتاء على سقف واحد·

وهل هذا ممكن عملياً؟ ألا يسبب ذلك بأزمة جديدة؟

– ان الدستور يحمي رئيس مجلس الوزراء الذي نتمنى له تشكيل حكومة قوية ضمن الاكثرية ويتابع المسيرة بديمقراطية وبصلاحيات منحها له الدستور، والرئيس سليمان متفهّم للوضع·

ولا اعتقد انه يجب تعليق اسباب ازمة تشكيل الحكومة كلها على المستجب الاقليمي او الدولي، ذلك ان ما نسمعه من تصريحات وتأكيدات عربية ودولية تدل على انهم لا يعارضون التجربة الدستورية، ولا يؤكدون تدخّلهم علانية في مجريات تشكيل هذه الحكومة·

فمعظم العرقلة من عندنا، اي من المعارضة وشروطها، فلنترك الفرصة للديمقراطية ولميثاق الطائف الذي لم يطبّق كاملاً الى الآن، ورغم ذلك لا يجوز ان نتخلى عنه·

وماذا عن المفاجآت التي قد تبدر إقليمياً من اسرائيل خصوصاً وعلى المستوى الدولي، المحكمة الدولية، الا تؤثر في منحى هذه الحكومة؟

– لقد اعتدنا كثيراً على المفاجآت المحلية، والاقليمية والدولية ولكن هل نظل ننتظر انعكاساتها علينا ونستشرف آراءها في ما يجب أن نقوم به، ابداً، فعلينا ان نعزل لبنان عن الانعكاسات ونبني وطننا فنحن لسنا قاصرين على تدبير شؤون وطننا، الا اذا كان هناك من يريد العرقلة لغاية في نفس يعقوب·

ماذا تتمنى على الرئيس المكلف وقد بدأ اليوم الخميس استشاراته الواسعة لتشكيل الحكومة؟

– بالطبع نتمنى له التوفيق والمضي قدماً فيما يراه مناسباً للوطن لحفظ مقام الرئاسة الثالثة من التراشق والتطاول، وهذا لم يعد مقبولاً ابداً·

ونأمل منه الاهتمام بالمناطق وبطرابلس خاصة التي تستحق ان يكون لها وزيران فاعلان، وقد اثبتت هذه المدينة انها وفية، وكذلك الاهتمام بالاطراف مثل عكار والضنية والمنية وتمثيلها في الحكومة العتيدة بشخصيات سياسية قوية وشجاعة·

 

 

 

احمد خالد

يرى مسؤول <الجماعة الاسلامية> في الشمال احمد خالد ان من حق الرئيس المكلّف رفض او قبول اي اسم يعرض عليه لدخول الحكومة، لافتاً الى ان الحل ان يكون للرئيس المكلّف ولرئيس الجمهورية الحق، بالتوافق، على إصدار تشكيلة تراعي ما أمكن طروحات الفرقاء كافة، هذا ما ادلى به خالد في هذا الحوار:

ما هي في رأيك محاذير التأخير في تشكيل الحكومة؟

– بتأخير ولادة حكومة ما بعد انتخابات 2009 ضرر كبير على العباد والبلاد، ولا تستطيع أي دولة في العالم تحمّل مثل هذه الازمة دون اضرار جسيمة في اقتصادها ورسم سياساتها واطلاق عجلة التشريعات فيها·· فما بالك اذا كانت هذه الازمة في بلد مثل لبنان يعاني بعد خروجه من حرب ضروس من ازمات مالية يصل فيها الدين العام الى أعلى مستوى بالنسبة للدخل القومي ناهيك عن هجرة الشباب والبطالة المنتشرة والفقر الذي دق ابواب الطبقات الوسطى، اضافة الى طبقة الفقراء اصلاً، فكان هناك فقر على فقر وبطالة على بطالة وهجرة على هجرة·

هناك رأي له جمهوره العريض بأنه في حال استمرار العراقيل فإن على الاكثرية ان تبادر لتشكيل الحكومة من عناصرها، فماذا تقول؟

– انه، من حيث المبدأ، وعلى مستوى العالم الديمقراطي، لا بد من وجود موالاة تحكّم واقلية تعارض بشفافية وموضوعية، وكم من حكومات سقطت تحت ضربات المعارضة فتحول الحكم إليها وانتقلت الموالاة الى المعارضة·

اما ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية وتبقى الموالاة موالاة والمعارضة معارضة داخل هذه الحكومة فهذه بدعة ليست موجودة الا في هذا البلد المنكوب بطبقته السياسية·

وقد رأينا في الماضي حكومات لبنانية حكمت البلد لسنوات بأكثرية نيابية بسيطة جداً، حتى إن إحدى حكومات الرئيس صائب سلام فازت بثقة المجلس النيابي بأكثرية صوت واحد ولم يمنعها ذلك من ممارسة الحكم وتسيير دفة البلاد·

كيف ترى واقع التأزم السياسي والمهمات المطلوبة من الرئيس المكلف؟

– ان ما نراه اليوم من عرقلة واضحة لتشكيل الحكومة العتيدة ما هو الا نوع من العقاب للشعب اللبناني الذي لم يُعط الاكثرية للمعارضة من جهة، وعقاب آخر لأن ممثليه لم ينتخبوا العماد عون لرئاسة الجمهورية·

وان من حق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة رفض وقبول اي اسم يعرض عليه لدخول الحكومة لأسباب موضوعية لأنه يريد فريق عمل متعاوناً ومنسجماً، وبإمكان الفريق المعني ترشيح اي اسم بديل لا يوافق عليه، وهذا الحق ممارس في لبنان، منذ فجر الاستقلال، ولا نرى غضاضة في ذلك·

ألا تعتقد أن هناك سبباً كلاسيكياً لتفجير مثل هذه الازمات؟

– بالطبع، واذا عدنا الى السبب الرئيس في ازماتنا في لبنان فإننا نرى ان القوانين المتعددة للانتخابات النيابية، وخاصة القانون الاخير، قد عاد بنا الى تمثيل امراء الطوائف بدلاً من تمثيل وطني غير طائفي او مذهبي·

واننا نرى ان الحل هو في قانون انتخابي عصري يعتمد النسبية على مستوى المحافظة او حتى على مستوى لبنان بأسره للتخلّص من آفة الطائفية والمذهبية وليكون التمثيل النسبي حقيقياً ومعبّراً عن ارادة الناس·

وإلى متى استمرار العراقيل وكيف تتصوّر الحل؟

– الحل في نظرنا ان يكون لرئيس الحكومة المكلف ولرئيس الجمهورية الحق بالتوافق على اصدار تشكيلة تراعي، ما امكن، طروحات فرقاء الصراع من السياسيين وعلى هؤلاء القبول بالحلول الوسطية المطروحة، او الانتقال الى معارضة بنّاءة هدفها التسديد والتصحيح، لا التعطيل والتخريب·

وفي كل الاحوال ليس من المنطق اطلاقاً ان تبقى المعارضة، في حال دخولها الى الحكومة، وهذا هو المرجّح، معارضة كما كان الحال في الحكومة السابقة – حكومة تصريف الاعمال، فهي جزء لا يتجزّأ من الحكومة والحكم· والمعارضة تصبح عند عموم الناس، الذين يمارسون الحق من خلال عمل الحكومة ومدى نجاحها وفشلها، وخاصة في علاج همومهم اليومية ومصير تطلّعاتهم بدولة عادلة محاربة للفساد والمفسدين·

 

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.