العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

طلب بيلمار نقل ملف التحقيـــــق الى المحكمة الدولية موضع متابعة عازوري: على الدولة الإستجابة فورا لأن لائحة الأسماء تتطلب 14 دقيقة خـــــان: كاسيـــزي لم يصرح وما نقل عنه مفبرك لخلق البلبلة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بعد أيام من استكمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والناظرة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نظام الإجراءات القانونية لم يتأخر المدعي العام القاضي دانيال بيلمار، في إطلاق عجلة نقل ملف الاغتيال من عهدة القضاء اللبناني إلى لاهاي، إذ طلب من قاضي الغرفة التمهيدية في المحكمة البلجيكي دانيال فرانسون دعوة السلطات القضائية اللبنانية الى البدء بإجراءات نقل ملف التحقيق في القضية إلى لايستندام في مهلة أقصاها 14 يوما من تلقيه الطلب.
ويتضمن الطلب تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها للمحكمة، واحالة نتائج التحقيق ومواد الاثبات الاخرى الى المدعي العام، وتقديم لائحة بأسماء الاشخاص المحتجزيـن رهـن التحقيق الى قاضي الاجراءات التمهيدية.
بعد ذلك يقدم بلمار عريضة موثقة يعرب فيها عن رأيه في مصير كل اسم مدرج على لائحة الموقوفين رهن التحقيق وعما اذا كان يعارض او يوافق على ان تطلق المحكمة سراحه” وفق البيان نفسه.
عازوري: وفي هذا الإطار، قال وكيل الموقوف اللواء الركن جميل السيد المحامي أكرم عازوري لـ”المركزية” أن طلب المدعي العام للمحكمة الدولية لا علاقة له بنقل الضباط من لبنان الى الخارج، حيث يتضمن تزويد المحكمة بأسماء الضباط الموقوفين، وما سيتم نقله هي الصلاحية وليس الضباط، وعلى الدولة ان تتجاوب مع هذا الطلب في خلال مهلة 14 يوما كحد أقصى، وهنا يطلب القاضي التمهيدي من بيلمار ان يبلغه ما إذا كان يريد توقيف او عدم توقيف أي من الضباط فإذا كان جواب بيلمار يقضي بإطلاق سراح الضباط يقرر القاضي الطلب من السلطات اللبنانية إطلاق سراحهم فورا، وهنا على الدولة اللبنانية الإستجابة الفورية لهذا الطلب تتحت طائلة مراجعة مجلس الأمن من قبل رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي.
أما في حال طلب بيلمار أي إجراء آخر غير تخلية سبيل الموقوفين عندئذ يبلغ الدفاع الإجراء المطلوب وتعقد جلسة بواسطة “الفيديو كونفيرنس” بحضور وكلاء الدفاع، وبعد الإستماع الى وجهة نظر الطرفيـن يقرر القاضي.
وقال عازوري هنا تكمن أهمية المادة17 من قانون أصول محاكمات المحكمة الخاصة بلبنان، حيث انها منعت نقل الضباط إداريا الى لاهاي، معتبرا ذلك تسوية مقبولة بين حقوق الدفاع والمتطلبات السياسية
ونوه عازوري بمدة الأربعة عشر يوما المعطاة للحكومة للتجاوب، مشيرا الى انها مهلة قصيرة نسبيا وتخفض هامش المناورة بالمماطلة الى حد مقبول، إلا أنه رأى ان الحكومة اللبنانية ليست مضطرة إطلاقا لإنتظار اليوم الرابع عشر لتلبي طلبات المحكمة لأن لائحة الأسماء تتطلب طباعة ثماني كلمات ولا يعتقد الدفاع ان طباعة ثماني كلمات أي إسم كل ضابط مع إسم عائلته يتطلب هذه المهلة بل يتطلب 14 دقيقة
وتوقع عازوري ان يكون قرار بيلمار مع إطلاق سراح الضباط.
السيد: الى ذلك رحب اللواء الركن جميل السيد في بيان أصدره مكتبه بصدور نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولا سيما بما ورد في المادة 17 منه لجهة عدم نقل الضباط المعتقلين الى لاهاي، وإكتفاء المحكمة الدولية بمطالبة القضاء اللبناني بإيداعها فقط لائحة إسمية بالضباط المعتقلين تمهيدا للبت بشأنهم من هناك.
كما رحب ايضا بإدراج نص في نظام المحكمة باللجوء الى مجلس الأمن الدولي، في حال تأخر السلطات اللبنانية أو تمنعها عن تنفيذ طلبات المحكمة وقراراتها حول الضباط المعتقلين، وذلك تلافيا لتكرار ما حصل مع رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي بيلمار أخيرا عندما رفض القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر الاخذ برأيه الذي ابلغه اليهما منذ ثلاثة أشهر للبت بإعتقال الضباط الأربعة والإفراج عنهم.
وتعليقا على توجيه المحكمة طلبا بالأمس الى القضاء الللبناني لتسليمها لائحة الضباط خلال اربعة عشر يوما رأى السيد بانه لم يعد يوجد أي عذر لدى القاضيين ميرزا وصقر يحول دون إيداع المحكمة الدولية، وبصورة فورية لائحة بأسماء الضباط الأربعة، كون تنظيم هذه اللائحة من قبلهما لايستغرق سوى دقائق معدودة. هذا عدا عن أن ملف التحقيق لديهما جاهز للتسليم فورا أيضا، خصوصا وأن القاضي صقر قد رفع يده عنه وعن أي قرارات بإخلاء السبيل منذ بداية شهر آذار الجاري، مما يعني بأن أي تاخير في إرسال اللائحة الأسمية الى المحكمة الدولية، قد يتعدى يوما أو يومين من تسلم طلبها يعتبر بمثابة تأخير لعملها وإحتجاز إضافي غير شرعي للضباط المعتقلين من قبل القاضيين المذكورين.
خان تنفي: وفي هذا السياق نفت الناطقة باسم المحكمة الدولية سوزان خان في اتصال مع الـ”ال.بي.سي” “أن يكون رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي صرّح لأي صحيفة او وسيلة اعلامية لبنانية او إيطالية عن أن المحكمة ستبتّ بحلول أيار المقبل بمصير الضباط الأربعة لجهة إطلاق سراحهم أو توجيه الاتهام اليهم، وان لسوريا الحق في عدم تسليم المشتبهين المحتملين من مواطنيها حتى الساعة، ويجب بداية ابرام اتفاقية تعاون قضائي معها، مؤكدة أن الأمر مفبرك ويهدف الى خلق بلبلة”.
واوضحت خان أن البت بمصير الضباط الأربعة الموقوفين على خلفية هذه القضية يعود الى المدّعي العام للمحكمة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.