العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

التشكيلات القضائيّة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

إذا كان مرسوم التشكيلات القضائيّة حاجة ملحّة، بعد تأخره إذ أنّها من المرّات النادرة جدّاً التي تتأخّر فيها التشكيلات القضائية إلى هذا الوقت حيث شارفت السنة القضائية على الانتهاء وهي عادة في الخامس عشر من تموز، أيّ بعد أربعة أشهر ونيّف، بعدما كانت في السنوات الماضية تنجز في مطلع السنة القضائية أو خلال العطلة القضائية في فصل الصيف، إلا أنّ عدداً من القضاء الذين سألهم موقعنا رأيهم بهذا المرسوم كشفوا أنّ توقيت هذه التشكيلات غير مناسب على الإطلاق، ويحدث بلبلة في العمل القضائي وتأخيراً في البتّ بملفّات ودعاوى موجودة أمام غير قاض ومحكمة، ووصل بعضها إلى منتصف الطريق وأكثر، وتغيير القاضي المولج بالتحقيق فيها على سبيل المثال، يعني العودة إلى نقطة الصفر لكي يصبح القاضي الجديد الذي حلّ مكانه، مطلعاً ومتمكّناً من إصدار قراره بما يرضي ضميره بالدرجة الأولى، وبما لا يكون ثمّة إعاقة لتنفيذ مبدأ إحقاق الحقّ، ولكن يمكن للقضاة تجاوز هذه المسألة عبر التحلّي بالمزيد من العطاء ما دام أنّهم رهنوا أنفسهم لخدمة العدالة.
وأخيراً وبعد طول انتظار، صار مرسوم التشكيلات القضائية حقيقة ملموسة، ووصل إلى خطّ الخاتمة السعيدة ليتنفّس مجلس القضاء الأعلى والقضاة، الصعداء بعد توقيعه، وذلك على الرغم من بعض التحفّظات على أسماء ومناصب معيّنة كانت مثاراً للجدل، وعقبة في إظهار هذه التشكيلات في السابق.
وقد سلك هذا المرسوم الأوّل في عهد الرئيس ميشال سليمان، القنوات القانونية الرسمية المعتمدة، حاملاً الرقم 1465، فمهره سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزراء العدل إبراهيم نجّار، والدفاع إلياس المرّ بالنسبة لقضاة المحكمة العسكرية، والمال محمّد شطح، بإمضاءاتهم، ممّا يعني أنّ هناك «اتفاقاً سياسياً» على السماح لهذا المرسوم بإكمال رحلته إلى برّ الأمان، بعدما تعطّل وتجمّد مراراً في غير مكان، وتعرّض «لعمليات تجميل» كثيرة حتّى يظهر بحلّته الفضلى.
وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم سعادته المطلقة برؤية المرسوم النور بعدما «اعتمدت فيه معايير الموضوعية والكفاءة والإنتاجية والأقدمية وحاجة المناطق، ولدى تناقض مبدأ من هذه المبادئ مع الآخر، كان المجلس يرجّح الأكثر تأميناً للمصلحة العامة»، مباركاً للمجلس تضافر جهود أعضائه لإنجاز هذا المرسوم بروح طيّبة وإرادة قوية.
ويتضح من سياق المشروع أنّه جرى استحداث غرف جديدة وإضافة محاكم مثل غرفة في التمييز أسندت للقاضي أنطوني عيسى الخوري، وغرفة ثانية للهيئة الاتهامية في جبل لبنان أعطيت للقاضي إلياس عيد، كما تمّ إلغاء غرف مثل دائرة تحقيق في صيدا حيث كان يوجد ثلاث غرف، وصارت اثنتين والملغاة كانت بحوزة القاضي حسن شحرور.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.