العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

تمديد التحقيق الدولي باغتيال الحريري..وبلمار يؤكد “إمكانية الحل”

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال إن “الجريمة الكاملة لا وجود لها”

نيويورك (الأمم المتحدة) – أ ف ب: مدد مجلس الأمن الدولي مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والتي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الاول، شهرين إضافيين حتى 28 فبراير/شباط. فيما أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية الكندي دانيال بلمار امام مجلس الامن الدولي أن قضية الحريري “يمكن حلها”، مؤكدا أن “الجريمة الكاملة لا وجود لها”، وفقا لتقرير إخباري الخميس 18-12-2008.

واتخذ المجلس قراره الأربعاء بإجماع الاعضاء الـ15 بعد طلب تقدم به كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبلمار.

إعلان Zone 4

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الشروع في اعمال المحكمة الخاصة في الأول من مارس/آذار، والتي ستحاكم في لاهاي من سيوجه اليهم الاتهام في هذه القضية. وحينها سيصبح بلمار المدعي العام لهذه المحكمة, محتفظا في الوقت عينه بمنصبه كرئيس لفريق التحقيق الدولي ما دام هذا التحقيق جاريا.

وشدد بلمار على هذه النقطة أمام مجلس الأمن الدولي, مشيرا الى أنه تبعا لهذا الأمر يجب عدم توقع صدور قرارات اتهامية في الأول من مارس/آذار.

وقال: “لقد اوكلت الي مسؤوليتان مختلفتان, هناك اولا مسؤولية التحقيق ومن ثم مسؤولية الملاحقة القضائية”، مشيرا إلى أن “عملية الملاحقة امام القضاء ستشهد مرحلتين متتاليتين: هناك اولا تحقيق ومن ثم محاكمة”.

وأوضح المحقق الدولي ان “المرحلة الثانية لا يمكن ان تبدأ قبل انتهاء المرحلة الاولى” مشيرا الى ان “التحقيق مستمر”.

واكد بلمار انه اراد بهذا التوضيح ان يبدد اي لغط نشأ عن الاعلان عن بدء عمل المحكمة الدولية في الاول من مارس/آذار, مشيرا الى ان “البعض فسر على الفور هذا الاعلان على انه مؤشر الى صدور قرارات اتهامية تعقبها بعد وقت قصير محاكمة”.

وبعيد تقديمه تقريره هذا امام مجلس الامن عقد بلمار مؤتمرا صحافيا اعلن فيه انه اعتبارا من الاول من مارس/آذار سيكون أمام المحكمة مهلة شهرين للطلب من السلطات اللبنانية نقل ملفات 7 مشتبه بهم موقوفين في لبنان, هم 4 جنرالات و3مدنيين, موضحا انه في حال نقلت هذه الملفات الى لاهاي سينقل معها الموقوفون ايضا.

وقال بلمار إن “السلطات اللبنانية لديها السلطة القضائية الحصرية عليهم الى حين النقل” المحتمل لملفاتهم الى لاهاي, حيث سيصبحون “خاضعين قضائيا لسلطة المحكمة” التي يعود لها ان تقرر “اما ابقاؤهم قيد التوقيف واما اطلاق سراحهم بكفالة”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق، الذي تحول الى معارض لبقاء القوات السورية في لبنان، قد اغتيل في تفجير شاحنة مفخخة استهدف موكبه في بيروت وتسبب في مقتل 22 شخصا آخر.

وهذه المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة المتهمين في هذه القضية أصبحت كيانا قضائيا في 10 يونيو/حزيران 2007 طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757, ولكنها لم تبدأ عملها بعد.

وستضم هذه المحكمة أحد عشر قاضيا بينهم 4 قضاة لبنانيين, وستتخذ من لاهاي مقرا لها.

وكان الألماني ديتليف ميليس وهو أول من تولى رئاسة لجنة التحقيق الدولية, خلص في تقريرين مرحليين الى وجود “تقاطع ادلة” حول ضلوع اجهزة استخبارات سورية ولبنانية في اغتيال الحريري. بالمقابل تنفي دمشق اي ضلوع لها في هذا الاغتيال.

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.