أستراليا: قضية عبيد تغير قوانين نيو ساوث ويلز

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) – تتأهب ولاية نيو ساوث ويلز لإجبار أعضاء البرلمان على كشف السجلات المالية لعائلاتهم، في أعقاب فضيحة تربح عائلة عبيد من صفقة تعدين فحم مشبوهة.

يذكر أن تسمانيا وأستراليا الغربية بجانب نيو ساوث ويلز هي الولايات الأسترالية التي لا تلزم حتى الآن أعضاء البرلمان بكشف مصادر دخل

أزواجهم أو أبنائهم غير المستقلين.

وكانت المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد قد كشفت أن الوزير العمالي الأسبق بولاية نيو ساوث ويلز ايدي عبيد لم يكشف مصالحه في رخصة تعدين في مزرعة عائلته في “ماونت بيني”، حيث أن القوانين البرلمانية في نيو ساوث ويلز لا تشترط على أعضاء البرلمان كشف سجلات عائلاتهم المالية.

واعتبرت مفوضية الفساد أن مثل هذه السلوكيات تطرح شكوكا حول كفاءة الرقابة البرلمانية على سلوكيات أعضائه، ومدى تأثير ذلك في تفشي الفساد.

وخلال سنواته في البرلمان، لم يكشف ايدي عبيد أيضا أوصياء العائلة.

وتدرس لجنتا الأخلاقيات والامتيازات في مجلسي الشيوخ والنواب ببرلمان نيو ساوث ويلز توصيات مفوضية الفساد.

وبالرغم من تصديق حكومة الولاية على التوصيات بقيادة أوفاريل، إلا أن العديد من أعضاء البرلمان لديهم تحفظات بشأن التدخل في حياتهم الخاصة.

وقال رئيس لجنة الامتيازات الليبرالي جون سيدوتي إنه بالرغم من أن عقليته منفتحة حول التوصيات إلا أنه يشعر بالحذر من الشعور بتقييد الحريات الخاصة.

 نسمح باعادة النشر شرط ذكر المصدر“العنكبوت الالكتروني” تحت طائلة الملاحقة القانونية