العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

أستراليا.. إيدي عبيد في استئنافه الجديد: حاكموني داخل البرلمان لا المحاكم

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) – – تقدم السياسي السابق بنيو ساوث ويلز إيدي عبيد باستئناف ضد قرار إدانته وسجنه مطالبا بضرورة أن تكون محاسبته عبر البرلمان وليس المحاكم.

عبيد، عضو البرلمان السابق والسياسي العمالي صاحب النفوذ، حكم عليه في ديسمبر بالسجن 5 سنوات على أن يحق له الإفراج المبكر بعد 3 سنوات، حيث أدين لعدم إفصاحه عن مصالح مالية لعائلته.

 

إعلان Zone 4

وكانت هيئة محلفين قد أدانت عبيد في يونيو العام الماضي بتهمة سوء السلوك المتعمد أثناء تقلده منصبا عاما، وتم رفض محاولات سابقة له للخروج بكفالة، ويقضي عقوبته في سجن سيلفرووتر بسيدني.

 

وفشل عبيد في الإفصاح عن مصالح عائلته بشأن مقاهي بمنطقة “سركيولار كواي” مع ممارسة ضغوط على موظف حكومي بارز من أجل تمديد إيجار تلك المحال المستأجرة.

 

وفي استئنافه الجديد، استند عبيد على 13 سببا بينها أن الإدانة تمثل خطأ قانونيا، وأن الحكم عليه بالسجن 5 سنوات مبالغة.

 

وزعم عبيد أن ما تعرض له يمثل إجهاضا للعدالة.

 

بيد أن حجة عبيد الأساسية في استئنافه مفادها أنه ليس ملزما بالكشف عن وجود مصالح له في المحال المستأجرة، وأن البرلمان هو الجهة المخولة بمحاسبته لا المحكمة العليا بدعوى أن نتائج التقرير جاءت بصفته عضوا في البرلمان.

 

واستطردت عريضة استئناف عبيد: “القول إنه أساء التصرف بعد الكشف عن المصالح المالية دون اعتبار النظام البرلماني الذي ينظم تلك الأمور أمر سخيف”.

 

ومن المتوقع أن يستند محامو السياسي السابق إلى أن قضية النابة لا ترقى لتمثل مجرد انتهاك لميثاق السلوكيات البرلمانية.

 

ولفت إلى أن الميثاق البرلماني يستند على ضرورة عدم إصدار الأعضاء قرارات تمنحهم مصالح مالية، وحتمية الكشف عنها في تلك الحالة.

 

لكن في قضية “سركيولار كواي” لم يكن الأمر يتعلق بذلك، بحسب فريق الدفاع عن عبيد.

 

وعلاوة على ذلك، فإن السجل البرلماني للمصالح المالية لا

يشترط الإفصاح عن مصالح عائلات أعضاء البرلمان.

 

كما أن السياسيين ليسوا بحاجة إلى الكشف عن مصالحهم عند التعامل مع موظفي الخدمات العامة بدعوى أن سجل المصالح متاح دائما ويخضع للتفتيش.

 

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.