العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

أستراليا: في قضية إيدي عبيد.. القضاء يغتصب سلطة البرلمان

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) – – قالت صحيفة الأستراليان في تقرير لمحررها القانوني كريس ميريتيك إن القضاء اغتصب سلطة البرلمان في محاسبة أعضائه في قضية سياسي نيو ساوث ويلز السابق إيدي عبيد.

 

وإلى نص التقرير:

إعلان Zone 4

يحتاج السياسيون في ولاية نيو ساوث ويلز إلى النظر طويلا في رأي أيان كالينان الذي يتعلق بالقضية الرئيسية التي زجت بإيدي عبيد في السجن.

 

تداعيات قضية عبيد تتجاوز هذا السؤال العابر حول مشاعر الازدراء التي تشعر بها الأطراف السياسية تجاه هذا الرجل.

 

كالينان قال بشكل واضح إن قلب هذه القضية يمثل صراعا في السلطة بين القضاء والبرلمان، مشيرا إلى المعارك القديمة بين الجانبين.

 

الأمر الآن يتعلق بمدى استعداد برلمان نيو ساوث ويلز للتنازل عن سلطته الحصرية للتعامل مع خرق أعضائه للسلوكيات المرتبطة بواجباتهم البرلمانية.

إنها السلطة التي اختبرها البرلمان في كل مرة يصيغ فيها تشريعات تتعلق بممارسات أعضائه.

 

وقبل فترة طويلة من تولي عبيد منصبه، أكد برلمان نيو ساوث ويلز حقه الحصري في تشريع قواعد تتعلق بالمصالح المالية لأعضائه، وإصدار أحكام بحق الأعضاء الذين يفشلون في الالتزام بتلك القواعد المرتبطة بضرورة الكشف عنها.

 

ووافق البرلمان على قواعد تنص على أن الأعضاء ملتزمون بالكشف عن المصالح المالية في سجلات يحتفظ بها موظفو الجمعية التشريعية والمجلس التشريعي.

 

قواعد الإفشاء المذكورة تنطبق على أعضاء البرلمان فحسب وليس على عائلاتهم.

 

وعلاوة على ذلك، كان البرلمان قد قرر أن انتهاك أعضائه لتلك القواعد لا يتبعها فرض عقوبات جنائية عليهم.

 

كل ما سبق يندرج تحت المادة 14A من قانون دستور نيو ساوث ويلز.

 

لكن بالنظر إلى ما فعلته المحاكم في قضية إيدي عبيد، نجد أن سياسي نيو ساوث ويلز السابق دخل السجن لإخفائه مصالح لعائلته في مقهيين بميناء سركيولار كواي بينما كان يمارس ضغوطا على موظف عام لصالح مستأجري تلك المحال المستأجرة.

 

القوانين التي تتعلق بالكشف عن المصالح المالية تشير بوضوح إلى أنه لم يكن في حاجة للإفشاء عن مصالح عائلته سواء في السجلات أو أثناء الضغط على موظف عام.

 

إدانة عبيد تستند على وجهة نظر ترقى إلى الهيمنة القضائية، وتتعلق بقوانين قضائية أكثر من كونها قواعد برلمانية.

 

قضية عبيد تثير تساءلات حول من يحكم مسائل سوء السلوك الذي يمارسه البرلمانيون.

 

إنها قضية خطيرة حيث تعني أن أعضاء البرلمان الذين من المفترض محاسبتهم من خلال البرلمان قد ينتهي بهم الأمل إلى محاكمات قضائية مثل عبيد وتحقيقات من المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد.

 

لو كانت هذه هي القاعدة المتبعة، لكنا رأينا المئات من القضايا المتشابهة في قاعات المحاكم.

 

بيد أن كالينان ذكر أن لم يجد قضية واحدة مشابهة أدين فيها عضو برلمان على مثل هذا النحو.

 

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.