العنكبوت الالكتروني
أخبار لبنان، أخبار أستراليا، أخبار الوطن العربي، أخبار عالمية، مقالات، أخبار إقتصادية، أخبار رياضية، أخبار المشاهير، صحة، الدفاع والأمن، منوعات، أخبار على مدار الساعة

Ad Zone 2

آستراليا: هل يستشهد عبيد بمجلس اللوردات البريطاني؟

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال الصحفي كريس ميريت في مقال بصحيفة الأستراليان إن الشهر المقبل عندما يتم النظر في استئناف سياسي نيو ساوث ويلز السابق إيدي عبيد، لا تتعجب إذا تطرق الحديث إلى ما حدث في مجلس اللوردات البريطاني السنة الماضية في قضية اللورد هانينغفيلد.

 

وربما تظن من الوهلة الأولى أن قضيتي هانينغفيلد وإيدي عبيد لا يشتركان إلا في قليل من عناصر التشابه، لكن ذلك ليس صحيحا.

 

إعلان Zone 4

الأمر الذي يجمع بين القضيتين هو هل يمتلك البرلمان سلطة وضع قواعد حصرية لمحاسبة أعضائه الذين يرتكبون سلوكيات خاطئة أثناء تأدية مهامهم الوظيفية والتعامل مع أي انتهاك؟

 

وإذا كان الأمر كذلك، ما هي حدود سلطة المحاكم في محاسبة أعضاء البرلمان المخطئين؟

 

يذكر أن مثل هذا الجدل حول الفارق بين سلطتي البرلمان والمحاكم أثير في مرحلة مبكرة من قضية إيدي عبيد.

 

ففي نوفمبر 2015، كان قرار محكمة الاستئناف بنيو ساوث ويلز بمثابة ضربة كبرى لصالح المحاكم، عندما قالت إن سلطة البرلمان الحصرية في محاسبة أعضائه لا تمنع المحكمة من النظر في الاتهامات الجنائية ضد عبيد.

 

قرار المحكمة مس سلطات برلمان نيو ساوث ويلز في ذلك الوقت، لكنه وقتها لم يثر ضجة بسبب أمر حظر نشر حتى الانتهاء من محاكمة عبيد.

 

وفي 28 يونيو الماضي، أدين إيدي عبيد بتهمة سوء السلوك أثناء تأدية منصب عام لإخفائه مصالح مالية لعائلته أثناء ممارسته ضغوطا على موظف عام لصالح مستأجري محلات في ميناء سركيولار كواي، وحكم عليه بالسجن.

 

لكن استئناف عبيد الجديد يستند على أن حكم الإدانة يحمل إجهاضا للعدالة لأن القضية تندرج تحت نطاق السلطات الحصرية للبرلمان.

 

وكان البرلمان قد وافق على وضع قواعد تنظم مسألة إفشاء المصالح المالية لأعضاء البرلمان تحت مظلة المادة 14 A من دستور ولاية نيو ساوث ويلز.

 

بيد أن قرار محكمة الاستئناف في 2015 يعني أن تلك السلطات البرلمانية لم تعد حصرية.

 

النقطة هنا هو أن عبيد لم يكن سيتعرض للإدانة أبدا إذا وافقت محكمة الاستئناف على مبدأ السلطات الحصرية للبرلمان، وسمحت بالحكم عليه بحسب القواعد الذي وضعها البرلمان.

 

وتنص القواعد على أن أعضاء البرلمان ليسوا ملزمين بالكشف عن المصالح المالية لعائلاتهم سواء في السجلات أو أمام الموظفين العموميين.

 

لكن ذلك كان من شأنه أن يحرج المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد التي كانت قد حكمت ضد عبيد لفشله في إفشاء المصالح المالية لعائلته.

 

يذكر أن قواعد البرلمان لا تلزم العضو بالإفشاء عن مصالح عائلته.

وبالمقابل، كان اللورد هانينغفيلد، كان في خطر السجن إلا أن مجلس اللوردات تدخل في الإجراءات الجنائية، وأشار إلى أن عنصرا أساسيا في القضية يقع ضمن سلطاته الحصرية.

 

وكان هانينغفيلد قد اتُهم بالمطالبة بنفقات حكومية رغم أنه لم يكن يؤدي مهمة برلمانية، لكن مجلس اللوردات الذي كان حقق معه واتخذ قرارا بإيقافه قال للمحكمة في يوليو الماضي إن سلطة البرلمان لا المحاكم تمتلك تحديد ماذا يعني بـ” العمل البرلماني”.

 

وبعد تدخل البرلمان، لم تقدم النيابة أية أدلة، وتمت تبرئة هانينغفيلد رسميا.

 

إعلان Zone 5

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.